به سوی انتخابات پاک و عاری از تقلب/ حفیظ الله زکی

به سوی انتخابات پاک و عاری از تقلب

بالاخره و پس از ماهها تأخیر، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی روز بیستم عقرب فهرست 21 نفری را برای گزینش هفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات و فهرست 15 نفری را برای گزینش پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رییس جمهور ارائه داد و رییس جمهور پس از مصاحبه حضوری با نامزدهای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در دیدار با شماری از رهبران سیاسی بر اهمیت جنبه‌های جرمی تخلفات انتخاباتی تاکید کرد و ازعدم مداخله حکومت در کار نهادهای انتخاباتی اطمینان داد.
یکی از مشکلاتی که همیشه نهادهای مهم ملی از آن رنج می برند، مداخلات غیر قانونی مقامات بلند پایه دولتی در کار آنها است. در بخش استخدام و تعیین کارمندان دولتی و در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها مداخله مقامات حکومتی در امور نهادهای دولتی بسیار برجسته بوده است. یکی از مهمترین چالشی که انتخابات گذشته ریاست جمهوری را به بدنامی و فساد کشاند، مداخله حکومت در کار و تصمیم گیری های کمیسیون های انتخاباتی بود. اگرچه این کمیسیون ها به لحاظ قانونی مستقل اند و هیچ کس حق مداخله در کارهای آنها را ندارد؛ اما در عمل متأسفانه این کمیسیون های به اصطلاح مستقل بیشترین وابستگی را به حکومت داشته اند.
رییس جمهور با توجه به همین مشکل در جلسه مشورتی با رهبران سیاسی تأکید کرده است که حکومت در کار نهادهای انتخاباتی دخالت نمی کند. البته این یک حرف است که باید در عمل پیاده شود و رییس جمهور باید قادر باشد که جلو مداخله تمام مقامات حکومتی را به امورات انتخاباتی بگیرد. حال سؤال این است که آیا رییس جمهور از عهده چنین کاری برامده خواهد توانست؟
تجربه نشان داده که جلوگیری از این امر در افغانستان کاری ساده ای نیست. مقامات حکومتی از تصمیمات رییس جمهور اطاعت نمی کنند، مسایل قومی و وابستگی های اتنیکی و گروهی و دهها پدیده دیگر، برای آنها بسیار مهمتر از قانون و دستورات رییس جمهور می باشد. در این جلسه رییس جمهور روی جرمی بودن تخلفات انتخاباتی تأکید کرده است و آن را برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی مؤثر دانسته است؛ اما عیب کار اینجا است که وقتی پای مقامات در میان باشد، دیگر مسایل جرمی تحت تعقیب قرار نمی گیرد و کان لم یکن پنداشته می شود.
ما امروز در ابعاد دیگر با صدها مورد ارتکاب جرم از سوی مقامات مواجه هستیم؛ اما این جرایم نه پیگیری می شوند و نه عاملان آنها شناسایی و مجازات می شوند. قانون در افغانستان تنها سر مردم عادی و افراد بی پشتوانه تطبیق می شود، افراد زورمند و دارای پشتوانه های سیاسی نه مورد پیگرد قرار می گیرند و نه نهادهای عدلی و قضایی قدرت جلب، تحقیق و محاکمه آنها را دارند.
روند مبارزه با فساد اگر متوقف می ماند، مهمترین دلیلش دست داشتن مقامات بلند پایه حکومتی در فساد است. از اینرو پرونده هایی که در آن به گونه پای مقامات در میان باشد، هرگز مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. پس گفته می توانیم که نباید زیاد به وعده های سران حکومت امیدوار بود. مشکلات این کشور فراتر از آن است که رییس جمهور و رییس اجراییه بتوانند آنها را حل کنند. در بسیاری از موارد اراده برای حل مشکل از سوی سران حکومتی وجود ندارد، در بعضی موارد اختلافات درونی حکومت سبب توقف تلاش های اصلاح گرایانه می گردد و در مواردی دیگر، اشخاص و گروه های زورمند مانع پیشرفت در کارهای قانونی می شود.
مشکل این است که در افغانستان فرهنگ قانون گریزی و خیانت به یک اصل پذیرفته شده تبدیل شده است. معافیت های قانونی و امتیاز دادن های بدون دلیل به اشخاص و گروه ها سبب گردیده که این اصل فراگیرتر گردد. حکومت مجبور است برای اجتناب از مخالفت ها بسیاری از مسایل غیر قانونی را نادیده بگیرد و به بسیاری از پدیده های غیر قانونی گردن بنهد.
انتخابات مهمترین اصل نظام های دموکراتیک است. دموکراسی بدون انتخابات معنا پیدا نمی کند. از اینرو انتظار این است که حکومت برای تمثیل دموکراسی در کشور به مسایل انتخابات بر مبنای قانون اهمیت دهد؛ اما متأسفانه مقامات از این امر مهم نیز استفاده ابزاری نموده و از این پروسه ملی به نفع خود بهره می برند.