فساد و دشواری های حکومت در نشست بروکسل
بانزدیک شدن نشست بروکسل انتظارها و امیدواری ها نسبت به تعهدات دراز مدت جامعه جهانی به افغانستان بیشتر شده است. اظهارات مقامات کشورهای آمریکا و اروپا نشان می دهد که در این نشست احتمال دارد، جامعه بین المللی سالانه سه میلیارد دالر را برای کمک به توسعه و بازسازی افغانستان متعهد شوند. پیش از این نیز کشورهای کمک کننده در نشست وارسا در پولند، سالانه پنج میلیارد دالر کمک را برای تأمین بودجه نیروهای امنیتی به عهده گرفتند.
نشست بروکسل یکی از مهمترین اجلاس های بین المللی در باره افغانستان است که در آن مسایل مهم و زیربنایی این کشور مورد بحث قرار می گیرد و تعهدات مالی و حمایت های سیاسی کشورها از امنیت، حفظ ثبات و تسریع روند توسعه و انکشاف اقتصادی این کشور مشخص می گردد. از اینرو بسیار مهم است که حکومت افغانستان از این گونه نشست های بین المللی بیشترین سود را برده و حمایت های جامعه جهانی را از سیاست ها و رویکردهای حکومت افغانستان در عرصه های اقتصادی و سیاسی جلب کند.
در کنفرانس توکیو2 افغانستان متعهد شده بود که برای مؤثریت کمک های بین المللی با پدیده فساد مبارزه می کند و از ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان پاسداری می نماید. شفافیت در مصرف کمک ها یکی از موضوعات مهم و جنجال برانگیزی است که در فضای اجلاس مرتبط با افغانستان سایه می افگند؛ زیرا در پانزده سال گذشته میلیاردها دالر از آدرس جامعه جهانی به افغانستان آمد، اما کمتر مورد بهره برداری عمومی قرار گرفت. بخش قابل توجه این کمک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جیب گروه طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح دولت واریز گردید و بخش دیگر آن در گرداب فساد اداری و زدوبندهای مافیایی از بین رفت و تنها حجم بسیار اندک آن به مصارف عمومی رسید که در این مورد بازهم در انتخاب و راه اندازی پروژه ها بیشتر به مشکلات روزمره مردم توجه صورت گرفت، تا آینده آنها به لحاظ ظرفیت، توانایی و شایستگی.
آهنگ خروج نیروهای بین المللی و همزمان سیر نزولی درآمدهای خانوادگی مردم افغانستان و برگشت دوباره هیولای فقر و بیکاری به خوبی نشان داد که کمک های بین المللی مانند یک داروی مسکنی عمل کرده که درد را به صورت ظاهری و مؤقت از بین برده است. با قطع این دارو درد دوباره خودش را نشان داد و سبب آزار، اذیت و رنج و محنت مردم افغانستان گردید.
اکنون مردم افغانستان و جامعه جهانی به این درک رسیده اند که کمک های میلیاردی یک و نیم دهه گذشته تأثیر چندانی بر بهبود زندگی مردم عادی نداشته و روزنه و دریچه جدید و امیدوار کننده ای برای آینده این مردم نگشوده است. از اینرو در فاز دوم تعهدات مالی جامعه جهانی به افغانستان، روی شفافیت و حسابدهی بیش از پیش تأکید می گردد و حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری و رعایت ارزش های دموکراسی و حقوق بشر تحت فشار قرار می گیرد.
کشورهای کمک کننده برای جلب رضایت شهروندان شان برای دوام کمک های پولی به افغانستان، باید به اثبات برسانند که این کمک ها مانند گذشته توسط چند نفر به تاراج نمی رود؛ بلکه در راستای گسترش فرهنگ دموکراسی، مبارزه جدی و روشمند با پدیده فساد اداری و حفظ ثبات و امنیت به مصرف می رسد.
در نشست بروکسل حکومت افغانستان ناچار است بر مبنای تعهدات کنفرانس توکیو از کارکردها و تلاش هایش برای مبارزه با فساد و مواد مخدر و سیاست ها و برنامه هایش برای تحکیم و نهادینه سازی قانون و ارزش های دمواکراتیک، به صورت منطقی، معقول و مستند دفاع کرده و ضرورت ها و چالش هایی را که به آن مواجه می باشد، به خوبی توضیح دهد.
فساد پاشنه آشیل حکومت افغانستان است. فساد اعتبار حکومت را در انظار بین المللی کاهش داده است. فساد چهره منفی و به شدت زشت و مشمئز کننده از حکومت افغانستان در افکار عمومی دنیا ترسیم کرده است. از اینرو تأکید روی مبارزه با فساد و بررسی کارکردهای حکومت در این راستا می تواند بر سیاست ها و رویکردهای بین المللی در مورد افغانستان مؤثر واقع شود.
فساد در افغانستان تنها بر بخش های از نهادهای دولتی مربوط نمی شود. این پدیده در فقدان سیستم نظارتی و پاسخگویی و سیستم معافیت از محاکمه و مجازات، در حال حاضر به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و کسانی که از راه فساد و رشوه به جمع آوری ثروت و سرمایه های بادآورده می پردازند، آدم زرنگ، دلیر و آینده نگر به حساب می آید و انسان های صادق، متعهد و وظیفه شناس که دست به فساد نمی زنند، به عنوان فرد ناکارا و تنبل مورد سرزنش و ملامت قرار می گیرد. امروزه این حرف در مباحثات و گفتگوهای اجتماعی به تکرار شنیده می شود که می گویند: « وقتی همه می خورند، این یکی هم باید بخورد، نوش جانش.»
این جمله نشان می دهد که ارتکاب فساد در افغانستان، آنقدر تکرار شده و رواج پیدا کرده که حالا قبحیت خود را از دست داده و به یک امر عادی و معمولی تنزیل پیدا کرده است. پدیده فساد هم اکنون از بلند پایه ترین مقام دولتی تا پایین ترین آن را آلوده کرده است. از اینرو روند مبارزه بافساد را با کندی، ابهام و دوگانه بینی های آشکار و غیر قابل انکار مواجه کرده است.
با این وضع این سؤال ابتدایی اذهان اعضای جامعه را به خود مشغول می سازد که: کی با فساد باید مبارزه کند؟ چگونه با فساد باید مبارزه کرد؟ وقتی خود مقامات بلند پایه دولتی پای شان در باتلاق فساد گیر باشند، آیا مبارزه با فساد امکان پذیر می شود؟
شاید تمامی نگاه ها به سوی قوه قضاییه دوخته شود که در این مرحله حساس باید این قوه از صلاحیت های قانونی خود استفاده کرده و پروسه مبارزه با فساد را به پیش ببرد؛ اما واقعیت تلخ و ناگوار در قوه قضاییه این است که این قوه، اولا در طی پانزده سال گذشته هیچگاه استقلالیت خود را به نمایش نگذاشته است؛ ثانیا، خود قوه قضاییه متأسفانه جزؤ فاسدترین ارگان های دولتی به شمار می آید.
ایجاد کمیسیون های مستقل مبارزه بافساد، که تحت فشار کشورهای خارجی در سال های گذشته به وجود آمد، جزاین که روند ارتکاب فساد را پیچیده تر کرد، دستاورد قابل قبولی به نمایش نگذاشتند. باهمه موارد از فساد که تاکنون مشاهده شده تا کنون هیچ مقام بلند پایه ای به محکمه کشانیده نشده است و هیچ پرونده مهم فساد به سرانجام نرسیده است. این مسأله بیانگر این است که تلاش های سمبولیک و فورمالیتیک مبارزه با فساد در افغانستان به ناکامی منجر شده و حکومت افغانستان در این بخش مهم از تعهدات خود، حرفی برای گفتن ندارد.
حکومت مجبوراست در جهت مبارزه بافساد نیز از جامعه جهانی تقاضای کمک و همکاری کرده و اراده جدی حکومت را برای محو و یا کاهش فساد در افغانستان اعلام نماید.
Comments are closed.