جنبش عدالت خواهی در فرانسه که بنام “جلیقه زرد ها ” در جهان معروف شد، هنوز ادآمه دارد. درهمان هفته های اول دولت مجبور شد که به ازدیاد معاش های کم، بازنشستگی های کم درآمد و سایرمسایل در حدود ۱۲ میلیارد یورو را تخصیص بدهد. اما کار به همین جا خاتمه نیافت. دریک کشور دموکراتیک که منشا قدرت مردم است، میبایست به چنین جنبشی عظیم برخورد عمیق و ماهوی صورت میگرفت و تنها به یک پاسخ اقتصادی نمیباید اکتفا میشد.
رییس جمهور پیشنهاد یک “بحث بزرگ” را نمود که ۶۳ هزار شهرداری های خورد و کوچک به مردم امکان بدهد که روی مسایل اساسی مملکت بحث کنند، نظر بدهند واز تمام این نظرات و پیشنهاد ها هر شهردار سنتز تهیه کنند و آنها را به اداره ی که بدین منظور ایجاد شده انتقالن بدهند. دو ماه این بحث ها ادامه میکند و پس از آن رییس جمهور نظرات خود را با مردم در میان میگذارد. به هر ترتیب رییس جمهور شخصآ در این بحث ها یا با شهردار ها یا با شهروندان اشتراک نموده که ۶ یا ۷ ساعت طول داشتند.
به حال در حدود ۲۰۰۰ جلسه بحث در سراسر فرانسه دایر شده و در حدود یکماه دیگر ادامه خواهد داشت.
در وطن دیگر من افغانستان، که در حساس ترین مرحله تاریخ چند دهه اخیر خود قرار دارد و سرنوشت مردم در یک پروسه صلحی که مردم در آن سهم ندارند، دولتی که ادعا میکند که از این مردم نمایندگی میکند نظاره گر دو جانب مذاکرات یعنی طالبان و امریکا قرار دارد. “رییس جمهور” غیر قانونی، ضعیف و بدون پایگاه مردمی فقط شعار های عمومی را تکرار میکند. این دولت که صلح “با تدبیر” میخواهد، هیچ تدبیری برای شناخت از نظرات مردم در دست نگرفته. حتی در مناطقی که طالبان حاکمیت کامل ندارند نیه هیچ جلسه و بحثی که در جریان آن مردم اظهار نظر کنند که چه نوع صلح را خواستار هستند، دایر نشده.
سیاستمداران ما هواخواهانی دارند. یا بهتر بگویم “مشتریان” زیرا در غیاب احزاب سیاسی متشکل و با برنامه “اعضای حزب” خود را با پیوستن به این یا آن “رهبر” هویت میدهند نه با تعلق به یک پروگرام، برنامه و فعالیتهای منظم حزبی، ولی پایگاه مردمی واقعی ندارند. بخصوص این پایگاه در میان نیروهای زند، نسل جوان و تعلیم دیده روز بروز در حال اضمحلال است. نه آنها نیازی به عقاید و نظرات مردم ندارند. اگر هم تصمیمی گرفتند که ممکن با منافع مردم در تضاد قرار میگیرد، آن تصمیم را با “لوی جرگه”، یک جرگه قومی، فاقد هر نوع صلاحیت، اکثرآ متشکل از موی سفیدان متمول و با نفوذ قومی همرا با وکلای که چوکی های خود را در پارلمان با دلارخریده اند، “مشروعیت” میبخشند و نام آنرا دموکراسی میگذارند.
کریم پاکزاد
Comments are closed.