یا در این تیم؛ یا آن تیم و یا هیچ!/ پروفیسور جاوید سنگدل

یا در این تیم؛ یا آن تیم و یا هیچ!
وقتی به چگونگی فرایند استخدام در نهادهای دولتی توجه شود به طرز عجیبی امید برای تخصص باوری، حرکت به سوی توسعه، رفاه شهروندان (منافع ملی) معارف خوب، اقتصاد مناسب، جایگاه، در سیاست منطقه و مطرح شدن به عنوان بازیگر بین المللی، و مواردی از این دست فرو می ریزد. کنشگر این فضای یأس­­آلود با نگاهی به عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی قابل مشاهده می­باشد. با این رویکرد می­توان دریافت که ملاک ورود به ساختارهای قدرت وابستگی به یکی از دو تیم پیکارگر انتخاباتی در گذشته (اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم) می­باشد. هر چنگ قدرت طلبان راست­گرا در کشور طبل اپوزیسیون یا همان مخالف سیاسی را زیر نام “شورای حراست و ثبات” به صدا در آورده اند ولی بگونه­ی رسمی نه حمایت پولی برای شان وجود دارد و نه خود ادبیات گفتار واضحی تا کنون در این خصوص ابراز داشته اند. صرف نظر از ابهامات و کمبود ملزومه­های یک نظام مردم سالار، وضع حکومت وحدت ملی که براساس تفاهم­نامه سیاسی ایجاد شده بیشتر از هر زمانی نگران کننده و تنش­زا گردیده است. ابتدا معاون اول به خط اول جنگ رفت و فاصله و نارضایتی­اش را با ارگ به نمایش گذاشت، در پی آن اختلاف سپیدار و ارگ شدت گرفت آن هم بگونه­ای که گفته­های تفرقه انگیزی از سوی دو جناح قدرت؛ رسانه­ای گردید. سایه­های این تضادها در بین حامیان هر دو تیم وجود دارد و برای تخریب هم تیمی­ها هم تلاش­های بی دریغانه­ای وجود دارد.
اگر بخواهیم عوامل این سر و صداها و گسست­های سیاسی را جستجو کنیم، بحث خودکامگی در امور حکومت داری در حالی که تفاهمنامه قاعده سهم­بری ۵۰/۵۰ را مطرح ساخته و نادیده گرفتن تنها منبع مشروعیت حکومت که توافقنامه سیاسی میان دو رهبر برجسته می­شود. مبارزه با فساد، اصلاح نظام انتخابات، شناسنامه­های الکترونیک، صدارتی شدن نظام، برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی و تدویر لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی از موارد درشت توافق می­باشد که همچنان در هاله­ای از ابهام باقی مانده است.پ
در همین شرایط رهبران حکومت بر سر تقسیم قدرت تا اکنون که یک سوم عمر حکومت از دست رفته در تقابل و تضاد قرار دارند و این ضعف فرصت خوبی برای هراس افگنان فراهم کرده است. ولسوالی­های زیادی بین نیروهای امنیتی و گروه­های مخالف مسلح که اخیرن رییس جمهور غنی به آنها دشمن خطاب کرده و حلقه­ی پذیرش آن ها را زیر نام گفتگوهای صلح تنگ تر کرده، بیشتر از گذشته به تحرک در آمده اند. هم اکنون شاهراه­های کشور امنیت چندانی برای رفت و آمد کالاهای بازرگانی و مسافران ندارد.
نا امنی دامن ولایت­های جنوب و جنوب غربی را گرفته و این چالش در شمال نیز پس از فروپاشی طالبانیزم به اوج خود رسیده است. تهدید داعش در شرق کشور هم چنان به عنوان تهدید بلقوه و خطر بالفعل مطرح است. از سوی دیگر تداوم کار فرا قانونی مجلس نمایندگان، عدم اعتماد لازم به قوه قضایی و تداوم جان فشانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که همه روزه سرگرم نبرد در دشت­های سوزان اند به جو نا امیدی در کشور دامن می زند. بدون شک این همه ناشی از نبود توجه رهبران حکومت وحدت ملی به منافع ملی و حکومت داری خوب بر اساس موازین دموکراسی می­باشد و اگر به اختلاف­های سیاسی خود پایان ندهند و آنچه را در حضور جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا و مردم آشفته حال کشور تعهد کرده اند عملی نسازند، ضربات کوبنده ای بر نظام وارد خواهد شد. رفتن به سمت دموکراسی استبدادگرا، نقض آشکار قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تداوم نقش ابزاری رهبران سیاسی برای جنگ­های نیابتی قدرت های بزرگ، کندی فرایند توسعه و گذار از سنت به مدرنیته در جمع پی آوردهای ابتدایی می­باشد.
مدیریت طوری شکل گرفته که استعدادها پراگنده شده و کسانی که به تیم سازی های غیر معقول می­پیوندند و به اصطلاح “بلی گو” هستند در قدرت شامل می شوند، از آنجاییکه این “بلی گویان” از توانایی های لازم کاری برخوردار نیستند، نمی­توانند کاری را به نفع این کشور انجام دهند. در عین حال رهبران این تیم‌ها بخاطر حفظ جایگاه و مقام­های شان سعی می‌کنند از این نوع سیاست کادری غیر معیاری و غیر مسلکی بهره گیرند. از سویی هم تلاش صورت می­گیرد تا هم­چون افراد یرا با همین ویژه گی­های ضعیف در سمت­های مهم انتخاباتی و سایر نهاد ها جا بجا کنند تا از این طریق فرصت تقلب­های بیشتر انتخاباتی را فراهم و یکبار دیگر جایگاه خویش را برای غصب کرسی­های مهم دولت تعیین کنند. به این ترتیب کادر های توانا، دلسوز، با وجدان و بادرایت نادیده گرفته شده و به واژه”هیچ” مبدل می شوند. این گفتمان به حدی ریشه دوانده است که جوانان دانش آموخته نیز برای اینکه بتوانند صاحب وظیفه شوند تنها راه ورود را به این تیم یا آن تیم می­دانند که در غیر آن باید به سرنوشت هیچ گرفتار باشند. این درحالی است که رشد و ترقی یک جامعه به خصوص افغانستان که بحران­های گوناگون را در چهار دهه اخیر تجربه داشت به کادرهای خلاق، مدبر و توانا چون آب حیات نیازمند است. و اگر چنین نشود تیشه زنی به ریشه­های بنیادین این کشور یک جفا و خیانت بزرگ در تاریخ محسوب شده و تاریخ معاصر افغانستان و جهان قضاوت خویش را خواهد کرد. در عین حال نسل آینده این سرزمین؛ اینگونه عملکردها را بدتر و بدتر از برخی شاهان سدوزایی و بارکزایی خواهند پنداشت که بیشتر از یک قرن تجربه شده است.
بدون شک افغانستان به خاطر خاصیت جغرافیایی­اش از گذشته نقش حایل میان قدرت­های بزرگ منطقه و جهانی را بازی کرده و همچنان سایه­های آن دیده می­شود. اگر در پی ریشه یابی شدت گرفتن اختلاف­ها میان رهبران حکومت از این منظر باشیم، روشن می­گردد که دو قدرت بزرگ جنگ سرد روسیه و ایالات متحده امریکا دوباره جهان را به طرف دو قطبی شدن به حرکت در آورده اند. سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و تلاش­های روسیه برای سلطه و نفوذ و تعاملات سیاسی به نوعی هشداری برای امریکا گردیده است و حال برای مهار آن بر روی نقطه ضعف حکومت وحدت ملی انگشت گذاشته است. برای مردم آشکار شده که رهبران حکومت در پی منافع ملی نه بلکه خواست­های فردی و گروهی خود می­باشند و اگر چنین نبود دست کم آنچه را وعده کرده بودند در طی دو سالی که گذشت دست کم در حد 30 درصدی عمل می­کردند.
چه باید کرد؟
تکیه کردن رهبران حکومت به این دو بلوک در شرایط کنونی نیز کار بنیادی نیست و تکرار همان گذشته تلخ ما می­باشد، آنهم در شرایطی که چالش فساد کشور را در رده­های نخست ممالک آلوده به فساد برده است. رهبران حکومت در حال حاضر با اجرایی کردن چند مورد مهم ماموریت­های دشوار و ناتمام خود را سامان بخشند:
الف، بهره­گیری از سرمایه­های فکری داخلی: نیروی کار فکری توانا و متخصص برای پیشبرد امور سازمانی و فراتر از آن در مبحث حکومتداری یک اصل بدیهی و غیر قابل انکار است. در شرایط کنونی با نگاه گذرا دیده می­شود که این اصل در حد کمتر از 50 در صد نیز در ساختارهای دولتی وجود ندارد، بلکه شرایط فعلی فرصت­های خیلی مناسبی را برای افرادی به وجود آورده است که در زیر چتر رهبران این تیم و آن تیم قرار دارند. این مسله هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت پی آوردهای ناگواری را در همه بخش ها ایجاد می­کند که هم اکنون شهروندان افغانستان آنرا با گوشت، پوست و استخوان احساس می­کنند و نسل­های بعدی نیز سایه­های تیره­ی آنرا بر سر خواهند داشت. برای حل این چالش، سران حکومت لازم است دست کم در حد بالای 50 در صد افراد کار آگاه را وارد چرخه­های اداری و مدیریتی کنند تا از یکسو بتوانند خلاها رهبران وضعی را پر کنند و از جانبی بحث تخصص گرایی و کارایی را در درون نهاد بزرگی بنام حکومت وحدت ملی به ارمغان بیاورند.
ب، حفظ نظام: بدون شک راهی که اکنون رهبران حکومت در پیش گرفته اند، تخصص باوری را به شدت زیر پرسش می­برد. دستگاه دیپلماسی کشور را در برابر ممالک منطقه و جهان ضعیف و سفیران نا شناخته و غیر اکادمیک در بیرون از مرزها نمی­توانند از منافع ملی دفاع کنند و در داخل نیز پست­های مهم بین دو گروه رقیب که زیر چتر حکومت وحدت ملی گرد آمده اند تقسیم شده که نارضایتی و فرار مغزها را رقم زده است. قابل یادهانی و تاکید است که وجود حکومت تفاهمی که ریشه در انتخابات دارد به سود مردم و نظام می­باشد و سبب تداوم حمایت­های جهانی می­گردد اما تنش بر سر قدرت میان سران حکومت بیشتر از شرایط فعلی پایه­های حکومت را متزلزل می­سازد و حل آن با پا درمیانی قدرت­های بزرگ نیز ممکن و میسر نخواهد شد.
ج، انجام ماموریت­ها و کارخانگی­های حکومت: آنچه به حیث راهکار برای شرایط کنونی کشور می­تواند مورد بحث باشد این است که رهبران حکومت وعده­های اساسی را که به مردم سپرده اند عملی سازند و از اختلاف­های بحران آفرین دست بردارند. تداوم این چالش­ها می­تواند نا امنی­ها را بیشتر سازد و شکاف­های قومی نیز گسترش می­یابد. اما اگر رهبران حکومت ماموریت دشوار خود را که اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد کمیسیون­های انتخابات و شکایت­های انتخاباتی، برگذاری گزیدمان مجلس نمایندگان و تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را موفقانه انجام ندهند تاریخ کشور را به عقب بر می­گردانند و ادامه راه توسعه نیز به تاریکی واگذار خواهد شد. در این صورت حکایت مدیریت ناسالم رهبران حکومت وحدت ملی نیز درج تاریخ و منافع ملی نیز همچنان قربانی خواست­ها و جنگ سرد میان ارگ و سپیدار می­شود.
د، رسیده­گی به چالش امنیت، فساد، مواد مخدر، حقوق فردی و اقلیت­ها: خدمات امنیتی از اساسی ترین وظایف و مکلفیت­های حکومت­ها است که ریشه در فلسه وجود دولت­ها دارد. این مسئله در افغانستان صرف نظر از بعد منطقه­ای جنگ کار حکومت با گروه­های کوچک و بزرگ مخالف که در ستیز با نظام قرار دارند بخاطر بی­پروایی­ها هم چنان یک طرفه نشده است. همچنان امیدی برای مبارزه با فساد اداری نیز پس از ناتمام ماندن و ابهام­ها در پرونده کابلبانک بزرگترین کلاه برداری تاریخ کشور، باقی نمانده است. مواد مخدر نیز همچنان در بیشتر از 130 ولسوالی کشور کشت و تولید می­شود و نتایجی چندانی برای کاهش آن به چشم نمی­خورد. حقوق فردی و خشونت­ها علیه کودکان و زنان رو به افزایش است و آمار قربانیان ملکی بر اثر نبرد میان هراس افگنان و نظامیان افغان هر سال درشت­تر می­شود.
هـ، استقلال افغانستان: چندی پیش از 28 اسد سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل شد اما چیزی که قابل تامل و توجه می­باشد این است که شیوه­های مداخله در امور کشورها شکل تازه­ای به خود گرفته و حال استقلال کلاسیک پارادایم مسلطی به حساب نمی­آید. امروزه می­طلبد که رهبران حکومت برای بلند بردن سطح درآمد سرانه، رفاه شهروندان، اقتصاد پویا و آگاهی تلاش کنند ولی سرگرم شدن آنها به اختلاف­ها نه تنها که حکومت را از این اهداف دور ساخته بلکه زمینه مداخله­ی بیرونی­های را نیز فراهم کرده است. تجربه نظام­های پیشین در تاریخ معاصر افغانستان ثابت کرده است که نه حمایت بلوک شرق و نه حمایت غرب می­تواند پایه­های نظام مردم سالار را نهادینه سازد. بلکه تلاش برای خودکفایی دیپلماسی فعال، سپردن کار به اهل آن در برابر بازی­ها و تهدیدها و فرصت­های بین المللی می­تواند کار ساز باشد.
پروفیسور جاوید سنگدل