نهادهای امنیتی یکی از بخش های مهم در ساختار حکومتی به شمار می رود که وظیفه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و نیز تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان را به عهده دارند. پایداری نظام های سیاسی هر کشور به قدرت، مهارت، استراتژی و توان برنامه ریزی و مدیریت سازمان های دفاعی و امنیتی آن کشور بستگی دارد. کشورهایی که از نهادهای امنیتی ضعیفی برخوردارند، همیشه در معرض تجاوز، مداخله، هرج و مرج و نابسامانی های اجتماعی قرار دارند و شهروندان آن کشورها در برابر تهاجم نظامی، سیاسی و استخباراتی بیگانگان احساس امنیت نمی کنند و آنارشی داخلی نیز فرصت تفکر در مسایل مهم و دراز مدت را از آنان می گیرد.
توسعه و رشد در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اداری و اجتماعی با مسأله امنیت گره خورده است بدون امنیت تحقق توسعه ناممکن می شود و تأمین امنیت هم به عهده نهادهای امنیتی است. پس نهادهای امنیتی رکن توسعه و انکشاف در کشور به شمار می آید. از اینرو اگر در هر عرصه و زمینه دیگر کم کاری صورت می گیرد، در نهادهای امنیتی کوچکترین غفلت و بی توجهی از سوی هرکس و یا ارگانی که باشد، قابل توجیه و پذیرش نیست؛ زیرا غفلت، قانون شکنی و مسؤلیت گریزی در رابطه با این نهادها به معنای بازی کردن با جان، مال، حیثیت و سرنوشت شهروندان کشور می باشد.
حال اگر این نهادها ناکارامد باشد و به هر دلیلی نتواند وظایف و مسؤلیت های خود را درست و به موقع انجام دهد، تمام سیاست ها و برنامه های ملی غیر قابل تطبیق می گردد و به عوامل بیرونی و درونی ناامنی فرصت داده می شود تا از ضعف ها و ناکارایی های این نهادها سود برده و پلان ها و برنامه های خود را در کشور به مرحله اجرا بگذارند. در افغانستان متأسفانه تا هنوز کمتر به اصلاح نظام امنیتی کشور پرداخته شده است. در واقع حکومت برای اصلاح و کارامد ساختن نهادهای امنیتی نه تنها کار درخوری انجام نداده است که با مجال دادن به فساد و اعمال سلایق شخصی، ضربه بزرگ و جبران ناپذیری را به این نهادها وارد کرده و آنها را از کارایی و مؤثریت بازداشته است. امروز اگر اسلحه، تجهیزات و امکانات اردو، پولیس و امنیت ملی فروخته می شود، اگر به نان و لباس نیروهای امنیتی دستبرد زده می شود، اگر مناطق استراتژیک در برابر پول با شورشیان معامله می شود و…، به این دلیل است که روحیه ملی در این نهادها ضعیف و آسیب پذیر می باشد. سقوط ولسوالی ها و تلفات رو به افزایش نیروهای امنیتی و دهها نقص و کاستی دیگر که در کل کارکرد نهادهای امنیتی را زیر سؤال برده است، به همان ضعف های ساختاری این نهادها بر می گردد. ضعف های ساختاریی که ناکارآمدی را به دنبال آورده و به فساد گسترده و بی حد و حصر در این نهادها دامن زده است. مجموع این مسایل سبب شده است که نهادهای امنیتی به جای این که الگوی دفاع از وطن و از امنیت شهروندان کشور باشد، به عنوان قلب فساد و الگوی مدیریت ناکارامد در کشور شناخته شود. وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان و خطرهایی که از داخل و خارج، امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، ایجاب می کند که حکومت به صورت فوری اصلاحات لازم را در نهادهای امنیتی روی دست بگیرد و با آوردن تغییر تدریجی در ساختارهای امنیتی و رعایت قانون در ترفیع و تقرری ها و ایجاد میکانیزم مؤثر نظارتی بر اعمال و کارکردهای نهادهای امنیتی و زیر مجموعه های آن، راه را برای آوردن اصلاحات و افزایش میزان مؤثریت در این نهادها، باز کند.
همانطوری که در قانون اساسی تصریح گردیده، نهادهای امنیتی باید «ملی» باشند. یعنی هم ساختار این نهادها ملی باشد و هم کارکردها و سیاست های آن باید ملی باشد؛ بنابراین معیارهای شایستگی، توانایی مدیریتی، سابقه روشن کاری و داشتن تفکر و روحیه ملی باید به صورت عملی و جدی در کارگزاران نهادهای امنیتی مورد توجه قرار بگیرد. غفلت و خیانت اگر در هر جایی دیگر قابل گذشت باشد، در نهادهای امنیتی هرگز قابل گذشت نیست؛ لذا مفسدین و خاینین در ارگان های امنیتی باید بدون اهمال و اغماض به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردد و برای کسانی که ایثارگرانه برای دفاع از کشور و امنیت شهروندان تلاش کرده اند، مکافات داده شود. فرهنگ شایسته سالاری و تطبیق اصل مجازات و مکافات یکی از مسایلی است که باید بدون در نظر داشت مسایل قومی، گروهی و وابستگی های خانوادگی به صورت مساوی بر همه نیروهای امنیتی اجرا گردد. به گفته رییس جمهور، اصلاحات در دستگاه‌های دفاعی و امنیتی تنها انتخابی است که داریم و بدون آن نه امنیت تحقق خواهد یافت و نه هیچ برنامه انکشافی مهم به تحقق خواهد رسید. (زکی)
Comments are closed.