جمشید رسولی سخنگوی، دادستانی کل افغانستان(ستره محکمه) روز گذشته از مسترد شدن بیش از چهار میلیارد و ۹۸۱ میلیون افغانی به حساب دولت این کشور خبر داد و همچنان گفت که دادستانی کل ۱۵۲۶ پرونده فساد اداری را از آغاز سال ۱۳۹۶ تاکنون بررسی کرده است.
رسولی افزود که دادستانی با بررسی این پرونده‌ها دریافته است که باید بیش از یک‌ونیم میلیارد افغانی، ۴۹ میلیون دالر و ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی به حساب دولت باز گردانده شود؛ رقمی که تنها بخشی از ارقام حقیقی است.
آقای رسولی تاکید می‌کند که در کنار این مقدار، یک تعداد از افراد خاطی قانون جریمه نقدی شده و دادستانی کل مصمم است که جریمه‌های آن‌ها را اخذ و به خزانه دولت افغانستان تحویل دهد.
زمین‌های غضب شده: سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز به خبرنامه گفت که با بررسی پرونده‌های فساد اداری این اداره موفق شده که چندین عراده واسطه نقلیه دولتی و ۳۱۷ کیلوگرام طلا را نیز مسترد کرده و به دولت بسپارد.
او رقم دقیقی از پول‌ها و دارایی‌های بازگردانده شده به خزانه دولت را ذکر نمی‌کند اما می‌گوید که یک مقدار از این پول‌ها به حساب دولت واریز شده و تلاش جریان دارد که تمام دارایی‌های مسترد شده را از افراد گرفته و به دولت بسپارد. براساس اطلاعات دادستانی کل، در طی سال روان ۳۰ جریب زمین غضب شده‌ی دولتی نیز مسترد شده و به دولت تحویل داده شده است. برخی از آگاهان اما به این باور اند که بسیاری از زمین‌های دولتی افغانستان دارای سند‌های عرفی است. چیزی که سبب شده افراد زورمند از آن بهره ببرند. به گفته‌ی این کارشناسان در نتیجه غصب روزافزون زمین و مدیریت نادرست زمین در افغانستان، میلیون‌ها هکتار زمین این کشور با وجود مساعد بودن از کشت و زارعت باز مانده است. بر بنیاد گفته‌های اداره اراضی افغانستان در جریان سه‌ونیم سال گذشته بیش از چهارصد هزار جریب زمین از نزد غاصبان بازپس گرفته شده است.
پول‌شویی: اداره دادستانی کل افغانستان می‌گوید که در طی سال روان بیش از ۱۵۲۶ پرونده را بررسی شده که از این میان به ۴۲۶ پرونده مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساداداری رسیدگی کرده است. ۱۳۵ از این دوسیه‌ها، قضیه‌های مربوط به دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری است.
براساس اطلاعات دادستانی کل افغانستان، ۱۱۸ نفر به شمول مقامات عالی‌رتبه حکومتی و جنرالان نظامی در پیوند به این قضایا از سوی مرکز عدلی و قضایی محکوم به مجازات شده‌اند و در کنار آنان در پیوند به این پرونده‌ها ۵۴ تن از مقام‌های پلندپایه و ماموران پایین رتبه دولت ممنوع‌الخروج شده‌اند. وظیفه ۱۵ مامور پایین رتبه و بلند رتبه دیگر به تعلیق درآمده است.
۱۵۲۶ پرونده که در دادستانی کل افغانستان بررسی شده است، شامل جرایم جنایی، فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت وظفیه‌ای، پول‌شویی، مواد مخدر، غفلت وظیفه‌ای، رشوه‌خواری و حتا سوءاستفاده جنسی می‌شود.
به گفته سخنگوی دادستانی کل افغانستان در این میان افرادی نیز شامل اند که تهدید علیه امنیت ملی بوده‌اند. این مقام در مورد این افراد جزئیات بیشتر نمی‌دهد و از آنان نام نمی‌برد اما اضافه می‌کند که ۱۹۹ دادستان ملکی و نظامی نیز در پیوند به فساد محاکمه شده‌اند. در همین حال مقامات وزارت دفاع افغانستان به خبرنامه گفتند که این وزارت بیشتر از ۲۰۰ پرونده را به دادستانی کل این کشور سپرده است. در این میان پرونده یک نظامی بلند رتبه که متهم به اذیت و آزار جنسی زیردستانش است، نیز به دادستانی فرستاده شده است. از سوی هم جنرال ضیا کوهستانی، رییس بازرسی وزارت داخله افغانستان دوشنبه ۲۳ دلو سال جاری به خبرنگاران گفته بود که در شش ماه گذشته ۵۴۰ پرونده کارمندان ارشد این وزارت بررسی شده و پرونده‌ی ۱۵۸ تن آنان به دادستانی فرستاده شده است. آقای کوهستانی گفته بود که علاو بر آن پرونده‌ی چهار جنرال، ۹۰ افسر، ۵۸ نظامی درجه‌دار و ۶ کارمند غیرنظامی ارشد وزارت داخله هم به دادستانی معرفی شده‌اند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز چندی پیش اعلام کرده بود که بیش از ۶۴ کارمندش را به دادستانی کل معرفی کرده است.
هنوز از سرنوشت این پرونده‌ها خبری در دست نیست و سه وزارت افغانستان که در پرونده‌های کارمندانش را به دادستانی فرستاده‌اند نیز منتظر تصمیم دادستانی کل اند.
جمشید رسولی تاکید می‌کند که پرونده تمامی این افراد بررسی خواهد شد و در هر موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بالای آنان اجرا می‌شود. او گفته که با تعدیل کد جزایی اکنون داستانی کل می‌تواند با دست باز‌تر پرونده‌های این افراد را بررسی کند.
از فرستاده شدن پرونده‌های فساد در ادارات مختلف حکومت افغانستان به دادستانی کل این کشور درحالی سخن زده می‌شود که به تازگی افغانستان در بخش فساد جایگاه چهارمین کشور فاسد جهان را از آن خود کرده است و در یک سال گذشته در بخش مبارزه با فساد هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. هرچند حکومت افغانستان استدلال می‌کند که در بخش مبارزه با فساد دستاوردهای چشم‌گیر داشته است، اما نتایج نظرسنجی‌ها و تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد که تلاش حکومت افغانستان در بخش فساد قابل قبول نبوده است.
سکینه امیری
Comments are closed.