بحث اصلاحات اداری و ایجاد بهبود در نظام اداری افغانستان یکی از مباحث اساسی و مهمی است که همواره از سوی مقامات داخلی و شرکای بین المللی افغانستان مطرح بوده است. اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.
بحث اصلاحات اداری از دو زاویه مشخص قابل طرح و بررسی است که عبارتند از اصلاح ساختار و کارگزار. در این قسمت به مشکلات موجود در قسمت کارگزار توجه شده و در نوشتار بعد مشکلات موجود در ساختار اداری افغانستان تحلیل می شود. در قسمت کارگزار مهم ترین مشکل یا علت العلل مشکلات داخلی، تهی بودن اداره از نیروهای علمی، متفکر و تخصصی است؛ زیرا مسایل و مشکلات جامعه در عرصه های مختلف بیش از گذشته پیچیده و در هم تنیده می شود که حل آن از توان نیروهای گذشته عاجز بوده و به نیروهای متخصص و فکری جدیدی نیازمند است. همانگونه که یک انسان توان مند انسانی است که حامل قدرت اندیشه و تفکر بالایی باشد، اداره توانمند و کار آمد نیز اداره ای است که در گام نخست از میزان بالایی از قدرت تفکر و خلاقیت برخوردار باشد و در گام دوم این قدرت به صورت متناسب با مسایل سازمانی توزیع شده باشد. رابطه میان برخورداری کارگزاران از قدرت تفکر و پایگاه سازمانی آن ها، رابطه مستقیم است؛ هر اندازه که کارگزاران از موقعیت سازمانی بالایی برخوردار باشند، باید به همان اندازه از میزان تخصص و توانایی بالایی نیز برخوردار باشند؛ چون مسایلی که با آن درگیر است، گسترده و پیچیده است؛ علاوه بر آن، دلیل دیگری که این ضرورت را موجه می سازد، خصلت سلسله مراتبی اداره است. در صورتی کارگزاران موقعیت های پایین از مقامات بالا به خوبی اطاعت می کنند که تفوق و سلطه فکری او را بپذیرند.
عوامل ضعف کارگزاران اداره افغانستان
این وضعیت معلول عواملی است که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
1. جنگ و سیالیت اداری؛ افغانستان بیش از سه دهه است که جنگ را تجربه نموده است و این امر باعث بی ثباتی اداره شده است. با پیروزی هر کودتاه و شکستی، اداره افغانستان؛ مخصوصا مقامات عالی و تصمیم گیرندگان اصلی ادارات تصفیه شده اند. هر مجموعه ای که در افغانستان به قدرت رسیده است، در حد امکان تلاش نموده است که اداره را تصفیه و کارکرگزاران وابسته به خود را وارد سازند. این امر سبب شده است که در افغانستان اداره شکل نگیرد و نیروهای متخصص و کاردان اداری در ادارات پانگیرد. برای نمونه در سه دهه اخیر مجاهدین، طالبان و دوران بعد از طالبان نیروهای اداری افغانستان چندین بار در پی جابجایی نظام دستخوش تحول و دگرگونی شده است. متاسفانه حتی در پی تغییر اشخاص مافوق نیز افراد سلسله مراتب پایین گاهی تغییر می کند. این بی ثباتی و سیالیت سبب شده است که یک کدر متخصص و مشرف به مسایل و مشکلات شکل نگیرد.
2. بی طرف نبودن اداره افغانستان؛ علی رغم اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط با این عرصه چون قانون کارکنان خدمات ملکی به رعایت بی طرفی اداره افغانستان تاکید شده است، اما واقعیت غیر از این است؛ در جذب نیروهای اداری بیش از آنکه به مکانیزم های توجه شود که نتیجه آن جذب نیروهای متخصص و متفکر باشد، به ارتباط افراد با اشخاص مهم و جریان های سیاسی و قومی اعتبار داده می شود. از این رو است که اندیشه و تفکر قربانی عصبیت ها می شود. و نتیجه آن شکل گیری اداره ضعیف، غیر مسلکی، جانب دارانه، قانون گریز و بی مسوولیت است.
3. کاستی های قوانین؛ عامل که برخی از نهادها را در فضای موجود از ورود افراد متفکر و صاحب اندیشه محروم می سازد، کاستی های قانونی است. برای مثال برای اعضای شورای ملی به عنوان یک رکن اساسی اداره کشور، هیچ نوع شرطی که دال قدرت فکری و اندیشه ای و تجربه کاری او را برساند، وجود ندارد. در حالیکه انتظار بر این است که متناسب با مقام و جایگاه افراد در سلسله مراتب نظام سیاسی و اداری، شرایطی لحاظ شود که قدرت فکری و اندیشه ای آن ها را بیشتر تضمین نماید. در سطح پایین تر، قانون کارکنان خدمات ملکی است. در این قانون بیش از تحصیل و درجه بالای تحصیلات به عنوان قدرت فکری و اندیشه ای، به سابقه کاری بها داده شده است و این شرایط به نحوی جلو ورود نیروهای متخصص و تحصیل کرده را مسدود کرده بود. اگرچه این قانون اصلاح شده است، اما در عین حال پتانسیل علمی سازی و مسکلی ساختن اداره در این قانون کم است و نیازمند اصلاح جدی است.
4. افزایش اختلالات اجتماعی؛ جامعه ما یک جامعه ی در حال گذار است. یکی از خاصیت های جامعه در حال عبور از وضعیت گذشته به جدید بروز اختلالات، آشفتگی و بی نظمی و بی انضباطی اجتماعی است. اما مساله حایز اهمیت در جامعه ما این است که شدت، عمق و گستره و سرعت مشکلات زیاد و نسبتا پیچیده است؛ در حدی که دایره مسایل و مشکلات مقابل نظام سیاسی و اداری در عرصه های داخلی و بین المللی از ظرفیت های فکری موجود در ساختار اداری بیشتر است. اما این امر در کشورهای پیشرفته بر عکس است؛ یعنی دایره تفکر نسبت به مسایل بیشتر است.
5. در گیر ساختن با مسایل جزیی؛ به دلیل پایین بودن سطح تفکر و اندیشه در بدنه اداره و ناتوانی آن از حل مشکلات پیش رو، سبب شده است که مقامات اداری دارای فکر و اندیشه به مسایل جزئی و فرعی درگیر حل مسایل جزیی و فرعی شود نیروی تفکر خود را در امور پیش پا افتاده صرف نماید. این امر سبب می شود که از ظرفیت فکری خود برای حل مسایل اصلی باز بمانند. نمونه های فراوانی را در این مورد می توان بیان نمود. یک نمونه آن ملاقات ها و دیدارهای مردمی و جلساتی مردمی است که به سبب فشار مراجعین مقامات بالای اداری به صورت روزنانه انجام می دهند. در این وضعیت دیگر فرصتی برای اندیشیدن و تفکر و طرح برنامه باقی نمی ماند. حضور پی هم مقامات بالا در برنامه های تعارفی نمونه دیگر این وضعیت است. این امر نیز باعث هدر رفتن نیروی تفکر و اندیشه می شود. در حالیکه در کشورهای دیگر بخش اجرایی و مدیریتی نظام، بیشترین وقت خود را در اندیشدن، تفکر و برنامه ریزی سپری می نمایند تا انجام ملاقات ها با مردم و مراجعه کنندگان و انجام کارهای تشریفاتی و تعارفی.
پیامدهای ضعف کارگزاران اداره
این وضعیت پیامدهای دارد که به برخی آن ها اشاره می شود:
1. نداشتن درک عمیق از مسایل و مشکلات جاری کشور؛ فقدان نیرو متفکر و متخصص سبب شده است که درک درست و دقیق از ریشه های مسایل کشور شکل نگیرد. به جای توجه به بنیادهای مسایل و مشکلات به ظاهر و سطح توجه می شود و برای حل مشکلات راهکارهای مقطعی و زودگذر تهیه می شود. در این وضعیت بیش از آنکه کارها بر اساس طرح و نقشه صورت گیرد بر اساس آزمون و خطا انجام می شود. لذا امروز کاری را انجام می دهیم و تصمیم را می گیریم و فردا خلاف آن عمل می کنیم. نتیجه این امر بی اعتبار شدن اداره و افزایش هزینه کارها است.
2. نداشتن نگاه جامع و نظام مند در برخورد با مسایل جامعه؛ فقدان و دور اندیشی در اداره سبب شده است که نگاه جامع و نظام مند نسبت به قضایای اجتماعی داشته باشیم. یکی از مشکلات جامعه ما در سطح تصمیم گیری نگاه های جامع و نظام مند در برخورد با مسایل کلان جامعه وجود نداشته باشیم. این امر سبب بروز مشکلات و آسیب های فراوان اجتماعی شده است و می شود. برای مثال عدم توازن میان میزان فارغان تحصیلات عالی و بازار کار. مشکلی که در سال های آینده به صورت جدی کشور را تهدید می نماید، شکل گیری انبوه از بیکاران تحصیل کرده است. چون موسسات تحصیلات عالی تعداد زیادی هر سال فارغ التحصیل وارد بازار می نمایند، اما نهادهای دیگر برای مثال وزارت کار و امور اجتماعی و یا دیگر نهادهای مربوطه نمی توانند برای این فارغان کار تولید نمایند؛ در نتیجه این فارغان در بازار کار، جذب نمی شوند. از سوی دیگر این افراد کارهای سخت و شاقه را هم انجام نمی دهند. در بلند مدت این امر سبب می شود که یک نارضایی عمیقی در میان تحصیل کرده ها بوجود بیاید و این نارضایتی ممکن است که کلیت نظام را به چالش بکشد.
4. عدم توجه به پیامدهای پنهان رفتارهای اجتماعی؛ یکی از مشکلات که در کارهای ما دیده می شود بی توجهی به پیامدهای پنهان تصمیمات و سیاست گذاری ها است. برای مثال واردات بی رویه سبب می شود که اقتصاد تولیدی در کشور شکل نگیرد و کشور همواره وابسته بماند. این مسأله مشکلات فراوانی چون بی-کاری، تبدیل شدن جامعه به مصرف کالاهای بی کیفیت و از کار افتاده های خارجی تبدیل می گردد. همچنین پیامد آن فرهنگ روز مره گری، بی برنامه گی و روز گذرانی است.
5. فرار نیروهای نخبه؛ یکی از پیامدهای این وضعیت فرار نیرهای نخبه از کشور است. در صورتی که این نیروها نتواند در جامعه جایگاه مناسب برای خود بیابند، ناگزیر کشور را ترک نموده و با تحمل سختی های فراوان به کشورهای دیگر مهاجرت می نمایند.
باتوجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود که متصدیان اصلاح نظام اداری کشور، قوانین، مقرره ها و طرزالعمل ها و مکانیزم های اداری را به گونه ای اصلاح کنند که زمینه حضور حداکثری نخبگان جامعه را فراهم کند تا یک اداره علمی و مسلکی در افغانستان شکل بگیرد. اداره ای که بتواند مشکلات اساسی کشور و نظام را به صورت دقیق و علمی حل نماید.
دکتر امان فصیحی
Comments are closed.