مسأله غیر حاضری و غیبت نمایندگان مشکل همیشگی پارلمان بوده و در بسا مورد سبب کندی روند قانونگذاری، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای مجلس، گردیده است. غیبت متواتر نمایندگان از یک طرف به حیثیت و اعتبار پارلمان افغانستان لطمه وارد می کند و از سوی دیگر سبب تعویق کارهای پارلمان و تأخیر در تصویب قوانین می گردد که افغانستان به شدت به آن قوانین نیاز دارد. علاوه بر آن هر عضو پارلمان از مردم افغانستان نمایندگی می کند و وظایف و مسؤلیت هایی را در برابر مردم افغانستان به عهده دارد. غیبت نمایندگان از مجلس، مانع انجام درست مسؤلیت های شان گردیده و حیثیت نمایندگی آنها را در پارلمان زیر سؤال می برد.
امروز این مسأله به یک طنز تلخ بدل شده است که نمایندگان مجلس تنها در مجالس رأی اعتماد به اعضای کابینه و نیز جلسات استیضاح و استجواب وزراء، به دلایل منافع شخصی و مادی حضور پر رنگ دارند و در سایر موارد نمایندگان خود را ملزم به حضور در پارلمان نمی دانند.
اگرچه در سالهای گذشته نیز پارلمان و بخصوص مجلس نمایندگان موضوع غیبت اعضای پارلمان را مورد بحث قرار داده بود و تدابیری را برای جلوگیری از غیبت طولانی مدت وکلاء در نظر گرفته بود و در این خصوص در طرز العمل داخلی ولسی جرگه نیز تدابیری پیش بینی شده است، اما این تدابیر هیچگاه صورت عملی به خود نگرفت و در نتیجه جلو غیبت وکلاء نیز گرفته نشد.
حالا مجلس نمایندگان بر مبنای حکم تقنینی رییس جمهور، سال هفتم خود را می گذراند و بدون شک تصمیم در مورد غیبت وکلاء هر چند لازم و ضروری هم باشد، اما دیر هنگام و با تأخیر گرفته شده است. مردم انتظار داشتند که هیأت اداری پارلمان سالها قبل از این، در این باره تصمیم جدی می گرفتند و از بار منفی آن جلوگیری می کردند. مجلس نمایندگان دیروز عضویت 4 عضو خود را به دلیل غیرحاضری بیش از 20 روز به تعلیق درآورده است. معاش و امتیاز آنها قطع و از حضور در اجلاس کنونی شورا محروم گردیده است.
ولی رعایت چند نکته در تصمیم نمایندگان لازم و ضروری می باشد:
1- اصل عدالت، همانطوری که در قانون اساسی تذکر داده شده است، همه مردم افغانستان در برابر قانون یکسان اند و قانون به گونه برابر بر همه تطبیق می شود. در برخورد با نمایندگان مجلس نیز باید اصل عدالت و عمومیت در نظر گرفته شود و نمایندگان باید نسبت به همه برخورد یکسان داشته باشند. تبعیض و برخوردهای دوگانه در برابر نمایندگان می تواند عواقب بس خطرناکتری را برای کشور در بر داشته باشد.
2- اگرچه چگونگی برخورد با نمایندگانی که غیبت طولانی مدت دارند، در طرز العمل داخلی ولسی جرگه تصریح شده است، اما این طرز العمل در مدت هفت سال گذشته در عمل پیاده نشده است. بنابراین تطبیق ناگهانی و شتابزده آن در مورد برخی وکلاء ممکن است پرسش هایی را در مورد تصمیم پارلمان به وجود آورد.
برای شفافیت بهتر در تصمیم ولسی جرگه، بایستی تمام جنبه ها مد نظر قرار می گرفت. اعضای ولسی جرگه می توانستند قبل از به تعلیق درآوردن وظایف نمایندگان، صبر می کردند تا حد اقل یکماه از تاریخ مصوبه می گذشت، چنانچه در این یک ماه یک یا چند عضو مجلس به مصوبه ولسی جرگه اعتنا نمی کردند، آن وقت نمایندگان می توانستند بدون کدام حرف در باره تعلیق وظایف نمایندگان غایب فیصله می کردند. حال هنوز یک هفته از فیصله ولسی جرگه نگذشته است؛ پس نمایندگانی که وظایف شان به تعلیق درآمده، فرصت جبران کم کاری ها و غیبت های شان را نداشته اند. ثانیا باید بررسی دقیق صورت گیرد که آیا تنها همین چهار وکیل بیش از 20 روز غیبت متواتر داشته اند یا نمایندگان دیگری هم بوده اند.
آیا اصل عدالت و شفافیت در این تصمیم رعایت گردیده یا نه؟ این موضوع از آنجا برجسته می شود که پیش از این ولسی جرگه نام های تعداد بیشتری وکلاء را گرفته بودند که به مدت طولانی در جلسات ولسی جرگه حاضر نشده اند. (زکی)
Comments are closed.