از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که نه حکومت، نه جامعه جهانی و نه هم کمیسیون انتخابات تمایلی به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال جاری خورشیدی را ندارند و به همین دلیل، در پی هرمساله‌ای امروز و فردا می‌کنند و فرصت‌سوزی همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که مشروعیت نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور با پرسش‌های جدی روبه‌رو است. حدود دو سال است که مجلس نمایندگان براساس فرمان رییس‌جمهور و در واقع به صورت فراقانونی فعالیت دارد و ریاست اجرایی که براساس توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی برای دوسال به میان آمده بود، وارد سال سوم خود شده است. این اداره باید در نتیجه تصمیم لویه جرگه قانون اساسی جنبه قانونی به خود می‌گرفت و نظام صدارتی می‌شد.
فعالیت فراقانونی نهادهای اجرایی و تقنینی کشور برای این نهادها مشکل‌ساز شده و با اعتراض‌های پی‌هم شهروندان مواجه گردیده است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی را به همراه آورد و این نهادها را وابسته به ارگ که کانون اصلی قدرت و حاکمیت خود را می‌داند، بیشتر خواهد کرد.
کمیسیون‌های انتخاباتی و مسئولان تصمیم‌گیرنده حکومتی تلاش می‌کنند هرازگاهی با مطرح کردن بحث چگونگی برگزاری انتخابات، فراهم‌آوری هزینه‌های آن، احیای اعتبار نهادهای انتخاباتی و مشارکت مردم در انتخابات اعتراض‌ها را نسبت به بی‌تفاوتی حکومت در قبال برگزاری انتخابات مهار کند. این بازی، متأسفانه از دو سال به این طرف جریان داشته و تاکنون گام اساسی برای احیای نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات برداشته نشده است.
از سویی‌هم، رفته رفته این بحث در رسانه‌های جدی‌تر می‌شود که حکومت با تأخیر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در پی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی نیز می‌باشد. اگر حکومت واقعاً چنین اراده‌ای داشته باشد، تمام نهادهای دولتی با بحران مشروعیت مواجه می‌شود و این امر، تواند پیامدهای زیان‌بار به کشور داشته باشد و آنگاه فاتحه دمکراسی نیم‌بند را باید خواند.
به هرحال، انتظار می‌رود که هم نهادها و جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت، هم جامعه جهانی و هم جامعه مدنی و رسانه‌ها بر حکومت فشار آورد تا هرچه‌زودتر زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را فراهم کند و انتخابات ریاست‌جمهوری را به موقع و به صورت شفاف و سراسری برگزار نماید. 
Comments are closed.