پس از این که یک نامه با محتوای دستورالعمل تبعیض آلود و قوم محورانه از کمپیوتر یکی از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری به دیگر کارمندان این اداره فرستاد شد و بدین ترتیب لو رفت، جنجال های پس از این قضیه بالا گرفت. رسانه ای شدن این نامه و محتوای تبعیض آمیز آن سبب شد که شخص رییس جمهور غنی وارد ماجرا شود و فرد مذکور را به نهادهای عدلی معرفی کند. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی ارگ منتشر شده است، رییس جمهور به لوی سارنوالی کشور هدایت داده است تا در خصوص این قضیه تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملان این رفتار زشت اقدام کند و بر اساس قوانین نافذه کشور عمل کند.
فرمان رییس جمهور تا حدودی واکنش های منفی در عرصه رسانه ها و شبکه های اجتماعی و هم چنین افکار عمومی را تلطیف کرد و باعث آرام تر شدن وضعیت شد. اما ابهام های زیادی هنوز در باره این نامه و هم چنین پرسش های بسیاری در ماحول این دستورالعمل تبعیض آمیز هم چنان باقی است که هنوز روشن نشده و یا پاسخ قناعت بخش نیافته است.
نحوه افشا شدن این نامه، عوامل پشت سر این قضیه، میزان گستردگی حلقه عاملان اجرایی چنین دستورالعملی، ماهیت حقوقی این رفتار زشت که آیا تنها یک تخلف اداری است و یا خیانت ملی و… ده ها پرسش دیگر باید پس از تحقیقات همه جانبه لوی سارنوالی روشن گردد و تا آن زمان باید منتظر ماند.
اما دو نکته دیگر که با فرمان رییس جمهور نسبت پیدا می کند و باید از هم اکنون روشن شود این است که اگر حضور چنین فرد و صدور چنین دستورالعملی در نهاد اداره امور ریاست جمهوری تثبیت شده است، چه نیازی به فرمان رییس جمهور است و چرا اداره امور خود اقدام به معرفی این فرد و یا افراد به لوی سارنوالی نکرده است؟ در ثانی اگر نهادهای امنیتی و دادستانی به چنین موضوعی برخورده است و از وجود چنین رفتار زشتی آگاهی یافته اند، چرا پیش از آن که رییس جمهور هدایت دهد، اقدام به تحقیقات همه جانبه از عاملان چنین رفتاری نکرده اند؟
این پرسش ها پاسخ روشن نمی یابند مگر آن که بگوییم که فساد و تبعیض در نهادهای دولتی نهادینه و عادی شده است. واقعیت این است که هم اکنون ما با فسادهای عادی شده و فراگیر مواجه هستیم. روشن ترین پاسخ چیزی همین گفته نمی تواند افکار عمومی را قناعت دهد.
مهم ترین نشانه فراگیر بودن فساد بی تفاوتی در برابر آن است. اگر بر فرض دستور رییس جمهوری به لوی سارنوالی مبنی بر تحقیق همه جانبه از ترتیب دهنده نامه منسوب به یک کارمند اداره امور نمی بود، احتمالا فرد مذکور با خیال راحت در یک اداره دیگر به کار می پرداخت و نه اداره امور ریاست جمهوری اقدامی مشخص می کرد و نه لوی سارنوالی به عنوان مدعی العموم و نه نهادهای امنیتی که در باره بررسی فساد اداری کار می کنند و نه دیگر نهادهای مرتبط. قضیه به آرامی به فراموشی سپرده می شد و همگان از کنار آن می گذشتند و در مدت اندک از ذهن ها پاک می شد.
حال که رییس جمهور شخصا وارد این قضیه شده و به لوی سارنوالی دستور تحقیق در این مورد را داده است، انتظار افکار عمومی این است که لوی سارنوالی تحقیق همه جانبه در این مورد انجام دهد و نتایج تحقیقات خود را نیز به صورت روشن و شفاف در اختیار رسانه ها قرار دهد. تا افکار عمومی قانع گردد و اعتبار نهادهای دولتی دو باره احیا شود. اگر چنین امری تحقق نیابد و این قضیه نیز مانند دیگر قضایا به بوته فراموشی سپرده شود و یا احیانا مصلحتی بر عدالت پیشی گیرد، افکار عمومی هم چنان خواهان پاسخ روشن خواهد ماند. از اداره امور ریاست جمهوری نیز توقع می رود که همگام با لوی سارنوالی تا آخرین مرحله دوسیه کارمند خویش را دنبال کرده و از روند آن اطلاع رسانی کند. تا بتواند ابهامات به وجود آمده را رفع کرده و افکار عمومی را قانع سازد. 
Comments are closed.