فرید حمیدی، دادستان کل(لوی سارنوال) کشور می‌گوید که برای مبارزه با فساد در ادارات ظرفیت‌سازی شود و کسانی‌که با این پدیده مبارزه می‌کنند باید تعهد قاطع برای کشور داشته باشند.
آقای حمیدی که روز (سه‌شنبه، ۲۶ ثور) در نشستی به‌هدف ارائه کارکردهای دادستانی کل کشور در مرکز رسانه‌های حکومت با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت بدون مبارزه قاطعانه با فساد نمی‌توانیم به صلح، امنیت و ثبات برسیم.
حمیدی همچنان گفت که در امر مبارزه با فساد تعهد دارد و نخستین تعهد اداره‌اش در این مورد، تعهد در برابر مردم افغانستان است.
دادستان کل با اشاره به این که قضیه‌های فساد اداری پیچیده‌ترین قضیه‌هاست تأکید کرد که در افغانستان برای هیچ فرد و مقامی معافیت وجود ندارد.
او خبر داد که روشهای جدید تحقیق و شناسایی مجرمان در دادستانی کل تطبیق می‌شود و همچنان این اداره نمی‌تواند در بخش مبارزه با فساد و جرایم دقت را قربانی سرعت کند.
حمیدی افزود که برای دفاع از خانواده‌ها و زنان کشور دادستانی کل قوانین را حساس می‌سازد. به گفته‌ی او، برای مبارزه مؤثر با فساد، نیاز است تا تمام بخش‌ها و عرصه‌ها دست به دست هم دهند.
فرهنگ معافیت از مجازات یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر مبارزه با فساد اداری در افغانستان است. نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان که چندین کارزار مبارزه با فساد را در افغانستان راه اندازی کرده، پایان دادن به معافیت را پایان دادن به فساد در کشور می‌داند.
دادستان کل همچنان فساد در بخش نیروهای امنیتی را عامل پیروزی دشمن در میدان‌ها جنگ دانست.
از سوی دیگر آقای حمیدی در مورد عملکردهای دادستانی کل در راستای مبارزه با فساد گفت که تا حال در حدود ۹۰۸ قضیه به این اداره رسیده که ۴۰۵ قضیه آن نهایی شده است.
او افزود تاکنون مرکزی عدلی و قضایی مبارزه با فساد به ۱۷ دوسیه فساد رسیدگی کرده که باید حدود ۲ میلیارد افغانی از آن به بودجه دولت پرداخت شود.
به گفته‌ی او، در حدود ۳۸ تن از دادستان‌های آلوده به فساد، که باالفعل دستگیر شده‌اند به پنجه‌ی قانون سپرده شده‌اند.
او همچنان افزود که ۲۰ جریب زمین دولتی در بهترین موقعیت کابل از غاصبین پس گرفته شده است.
قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی بررسی می‌شود
از سوی دیگر داستان کل کشور ضمن این که گفت هیچ دوسیه را خاص قرار نمی‌دهد، عدالت را عمومی و مساوی تطبیق می‌کند افزود پرونده احمد ایشچی و جنرال دوستم تحت )تعقیب جدی( قرار دارد.
او گفت: ین قضیه تحت تحقیق جدی قرار دارد و نهادهای عدلی و قضایی با در نظرداشت اصل استقلالیت در این مورد بررسی می‌کنند.
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی جنرال دوستم، معاون اول رییس‌جمهور آقای دوستم او را متهم لت‌وکوب و آزار اذیت جنسی کرده است که این موضوع سروصداهای زیادی خلق کرد. هرچند ماه از این قضیه می‌گذرد، اما دادستان کل کشور می‌گویند این پرونده تا هنوز هم زیر بررسی جدی است.
در همین حال دادستان کل در پیوند به گزارش کمیته‌ی ضدشکنجه‌ی سازمان ملل متحد در مورد جنرال رازق، فرمانده پولیس قندهار گفت: )هیچ قضیه‌یی به من غیرعادی نیست.( او گفت که کسی شامل معافیت نمی‌شود و با تمامی افراد به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
گزارش سازمان ملل که اخیراً نشر شد می‌گوید که جنرال رازق زندان‌های شخصی دارد و زندانیان را شکنجه می‌کند.
Comments are closed.