زیر مالیه:
بودجه سال گذشته، غیرمنطقی و سیاسی تدوین شده بود

وزیر مالیه کشور می گوید که بودجه ی سال گذشته به گونه ای غیرواقع بینانه و سیاسی تدوین شده بود که تاثیرات منفی آن بر بودجه ی سال جاری نیز احساس می شود.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه حین ارایه برنامه ی ۱۰۰ روز کاری این وزارت در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که آنان در تلاش اند تا در ارزیابی میانسال شان، این مشکل را به بررسی بگیرند.
آقای حکیمی گفت: ” ادغام اوضاع سیاسی و امنیتی سال گذشته که باعث رکود اقتصادی و تاثیرات منفی بالای سرمایه گذاری گردید؛ تاثیرات آن عملا امسال بالای بودجه ما محسوس است “.
وی افزود: ” متاسفانه سال گذشته بودجه ی ما غیر واقع بینانه و سیاسی جور شده که در ارزیابی وسط سال، کوشش می کنیم؛ تا جایی که مقدور باشد آن را رفع کنیم”.
او با بیان این مطلب که بودجه کشور باید یک بودجه ی افغانستان شمول، واقع بینانه و متوازن باشد بیان داشت: ” وزارت مالیه باید ممثل چهره ی واقعی افغانستان باشد که کل اقشار و طبقات مردم افغانستان خود را در آن ببیند”.
وزیر مالیه، وابستگی شماری از مامورین شعبات عایداتی این وزارت به افراد بانفوذ، نبود همکاری لازم میان ادارات عایداتی نهادهای دولتی و عدم همکاری به موقع نهادهای عدلی و قضایی در حصول باقیات از بدهکاران دولتی را از جمله مشکلات دیگر فراروی این وزارت خواند.
آقای حکیمی خاطرنشان کرد که وزارت مالیه با جذب کمک های بین المللی تا سه سال آینده مشکل جدی بودجه نخواهد داشت و بودجه ی ملی کشور در این مدت بیشتر در جهت اصلاحات و خودکفایی به مصرف خواهد رسید.
وی تاکید نمود که رهبری وزارت مالیه مصمم است تا فسادی را که بیت المال نیز از آن مصون نمانده را در آینده نزدیک ریشه کن سازد.
وزیر مالیه با وعده آوردن اصلاحات گسترده در این وزارت گفت: ” ما تلاش داریم که سیستم ها را ساده بسازیم؛ برای عرصه ی خدمات بهتر، به نسل جوان خود شرایط بهتر کار را در وزارت مالیه فراهم می سازیم و دخل و خرج خود را تلاش داریم متوازن بسازیم و … فساد در اداره مانع انکشاف است و به شما وعده می دهم که دامنه ی این فساد را و مرضی را که بیت المال را مصون نمانده و آن امانت پیش ماست، دامنه ی آن را ریشه کن بسازیم”.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که همه ساله اعضای شورای ملی هنگام تصویب مسوده بودجه سالانه کشور، با اشاره به غیرمتوازن بودن آن، خواهان اصلاح در این طرح مالی شده اند؛ اما کم تر به خواسته های آنان از سوی حکومت توجه صورت گرفته است.
مهدی هاشمی ــ کابل