چه شد؟ چرا خبری از تحول و اصلاحات نیست؟!

این روزها مقوله اصلاحات اداری و انتخاباتی با یا بدون کمیسیون اصلاحات اداری قیل و قال دیگری براه انداخته است که خوراک خبری مطبوعات و رسانه ها و نیز دلمشغولی تازه ای برای افکار عمومی فراهم آورده است اما…

اما بارها عملا و عینا اذعان شده است و به اثبات رسیده که تراکم کمیسیون ها و نهادهای کاری جز به ازدحام زاید و ترافیک کاری و موازی کاری و تداخل صلاحیت ها و وظایف نمی انجامد.

نقایص و نواقص قانون اساسی کشور از یکسو و قانونمداران قانونگریز از سوی دیگر به برداشت های مختلف از بندها مفاد و تبصره های قانون اساسی و قانون انتخابات دامن زده اند و عدم تعهد به تطبیق قانون چیزی نیست که بشود با ایجاد یک کمیسیون تازه یا جابجایی وظایف نهادهای درگیر حل و فصل کرد.

اجماع سیاسی برای اصلاحات انتخاباتی مساله نوظهور و لقمه چرب و نرم دیگری است که اذهان عمومی و نهادهای مدنی و رسانه ها را درگیر خود ساخته و تا مدت زمانی آنان را از اصل ماجرا و پرداختن به هرس شاخه های زاید و خشکاندن ریشه های هرز بازمی دارد.

این بهانه های واهی و گریز از مرکز به هر وسیله ای که توسط دست اندرکاران و مسوولان ذی ربط به مقوله اصلاحات و انتخابات صورت گرفته و خواهد گرفت اینک به “اجماع سیاسی” رسیده است تا در مطبخ جامعه مدنی و منتقدین سیاسی به شور گذاشته شود.

فرصت سوزی هایی که با نهایت بی اعتنایی و اهمال کاری و عدم تعهد ارگ نشینان و دیگر دست اندرکاران قوانین اساسی و انتخابات تداوم دارد نه تنها نوید بخش تحول و اصلاحات نخواهد بود که همگرایی افراد دخیل در این بی قانونی و هرج و مرج را تداوم می بخشد.

کابینه نصفه و نیمه و 17 وزارتخانه نیمه تعطیل بی وزیر، نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی، عدم توزیع تذکره های الکترونیکی، کمیسیون های معلق انتخابات و سمع شکایات همه و همه ماه ها است که به انتظار تجمیع نظر و آرای نهایی مشاوران اشرف غنی در امر اصلاحات و تحول نشسته اند تا چه پیش آید.