از محو فساد تا تقلا حکومت

از محو فساد تا تقلا حکومت

فساد اداری یک چالش مهم در مسیر توسعه و انکشاف همه جانبه به شمار می آید. فساد اداری در عین حالی که روند پیش رونده بازسازی و نوسازی را متوقف می سازد، زمینه های جرایم سازمان یافته دیگر را نیز در کشور فراهم می سازد.
امروزه تمام مشکلات افغانستان اعم از مواد مخدر و تروریسم و ضعف و نارسایی های اداری همه به گونه ای با فساد اداری ارتباط پیدا می کند.
اگر ظرفیت و توانایی کارمندان در ادارات مطلوب نیست و اگر سیستم اداری در مجموع جوابگوی نیازها و تقاضاهای ملی نیست و اگر بازدهی سیستم، ناقص و نارسا است؛ ریشه همه آنها را می‌توان به یکی از مصادق فساد اداری پیوند داد. تجاوز از حد وظایف و صلاحیت‌ها، مداخله مقامات دولتی در کارهای مأموران و کارمندان دولت، استنکاف از انجام وظیفه، عدم رعایت تشریفات اداری، تصمیم‌گیری‌های فراقانونی و یا مخالف قانون که در ادارات افغانستان به طور نهادینه شده جریان دارد؛ امروزه نه تنها به‌عنوان یکی از مصادق فساد اداری مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرد، که چه بسا تشویق مأمورین خاطی را نیز در پی دارد، انبوهی از مشکلاتی را باعث گردیده که کل سیستم فرسوده اداری ما را دچار اختلال نموده و یا در مواردی از کار انداخته است.
سؤ استفاده از مناصب دولتی، تضییع اموال و دارایی‌های عمومی توسط صاحبان قدرت، مخفی کردن عواید حاصله از ارتکاب فساد، ثروت‌اندوزی غیر قانونی، کسب سودهای نامشروع، تطهیر پول و عواید به دست آمده از طریق فساد و … همه در کنار هم قرار گرفته‌اند و هیولایی را به نام «فساد اداری» تشکیل داده اند که در حال حاضر متأسفانه به تمام ادارات در مرکز و ولایات نفوذ کرده است. این روند مشکلاتی را در جریان کارها و امورات زندگی مردم پیش آورده و آنها را نسبت به ادارات بی‌اعتماد ساخته و ناامنی روانی و اجتماعی را در جامعه دامن زده است.
ادامه و پیامد این روند انجام اعمال غیر قانونی را ترویج می‌کند و روحیه اطاعت از قانون و قانونپذیری را تا حدی زیادی ضعیف می‌سازد. امروزه فساد اداری در افغانستان از حالت فردی و شخصی بیرون آمده و به صورت شبکه‌ای و تشکیلاتی انجام می‌شود و یگانه دلیل ناکامی دولت در امر مبارزه با فساد اداری را نیز می‌توان به شبکه‌ای و تشکیلاتی بودن آن ارتباط داد. وقتی فساد به صورت گروهی و دسته جمعی و در قالب یک تشکیلات پیچیده، هماهنگ و اعلام ناشده، تحقق پیدا می‌کند، از یک سو کشف و مستندسازی آن دشوار می‌گردد و از سوی دیگر مبارزه و مقابله با آن با خرابی کل سیستم منجر می شود و پیامدهای بسیار ناگواری را در پی می‌آورد و ترس از همین پیامدها برخی مصلحت گرایی‌ها را در عرصه اجرایی و قضایی کشور ناگزیر می‌سازد و کارمندان فاسد در سایه همین مصلحت‌گرایی‌ها دامنه فعالیت‌های‌شان را گسترده‌تر و کارکرد تشکیلاتی‌شان را منظم‌تر و پیچیده تر می‌سازند.
امروزه در افغانستان خلاء قانونی، فقر و محرومیت، زیاده‌خواهی و انگیزه‌های ثروت‌اندوزی و قدرت طلبی عواملی اند که در فقدان یک سیستم قدرتمند و نبود یک اراده قوی سیاسی و قضایی، زمینه‌های مناسبی را برای تحقق انگیزه‌های فردی، گروهی، حزبی و حتا مذهبی آماده و فراهم ساخته است.
بزرگترین اشتباه در رویکرد مبارزه با فساد اداری در افغانستان نگاه فردگرایانه به این پدیده است. یعنی مسؤولین مبارزه با فساد همواره به دنبال پیدا کردن آدرس افراد و اشخاصی می‌گردند که ممکن است به نوعی در فساد دست داشته باشند و تصور بر این است که با حذف و برکناری اشخاص آلوده به فساد از بدنه ادارات، ریشه فساد خشک می‌شود.
در حالی که زندگی پیچیده امروزی و وسعت و عمق کارکردهای اداری و بررسی نقش اشخاص و افراد در نظام‌های سیاسی و اداری، به صورت روشن نقص و اشتباه رویکرد فوق را آشکار می‌سازد؛ زیرا اشخاص در نظام‌هایی که عمدتاً بر مبنای دموکراسی و اصل تفکیک قوا پی ریزی شده‌اند، اهمیت اساسی و محوری ندارند. نه با رفتن یک فرد، سیستم اداری از کار می‌افتد و نه با آمدن فرد دیگر تحول اعجاب‌انگیزی در کارکرد سیستم به وجود می‌آید.در عصر مدرن وجود سازمان و سیستم اداری و سیاسی، اهمیت ویژه پیدا کرده و نقش افراد تنها در چوکات سازمان و نظام اداری تعریف می‌شود.
بنا بر این فساد اداری پیش از آن که معلول ویژگی‌های رفتاری و هنجاری افراد باشد، بر آیند عقب‌مانی و توسعه نیافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است.
در افغانستان اما؛ با وجودی که نظام دموکراسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا حاکم می‌باشد و گردش نخبگان در مواد قانون اساسی به صراحت پذیرفته شده است، بازهم به دلایل ویژگی‌های تاریخی و جامعه‌شناختی، هنوزهم افراد و اشخاص نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و کارکردهای سازمان دارند و اصولاً‌ کارهای سازمانی و گروهی بر رفتارها و کارویژه‌های افرادی تکیه دارد که در مرکزیت آن سازمان قرار گرفته اند و در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های سازمانی و گروهی شریک می‌باشند. از اینرو گفته می‌توانیم که در افغانستان علاوه بر تحلیل ساختارهای کلان جامعه، رفتارها و منش‌های کارگزاران حکومتی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
قرار گرفتن یک فرد خوب، شایسته و متعهد به ارزشهای ملی، در بالای هرم یک اداره می‌تواند در کاهش فساد اداری کارساز باشد، به شرطی که نظام اداری خود مولد فساد و بستر رشد و نموی عوامل فسادانگیز نباشد.
چنانچه نظام اداری از ویژگی‌ ساختار قبیلوی برخوردار باشد و معیارهای سامانمندی را در خود نداشته باشد، جابجایی و گزینش افراد در ادارات کارساز نخواهد بود. به همین خاطر تشکیل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری و کمیسیون نظارت بر کارکرد مبارزه با فساد اداری در کنار نهادهای عدلی و قضایی، نه تنها هیچ گرهی را وا نمی‌کند، که مشکلات عدیده دیگری را نیز خلق می‌کند، تورم اداری و ستبر کردن ادارات بدون سامانمندی معیاری، جز بالا بردن میزان فساد، تداخل کاری و ایجاد فضای بی اعتمادی پیامد دیگری نخواهد داشت.
همانطوری که فساد اداری در افغانستان یک پدیده اجتماعی، تاریخی و یک بیماری مزمن و خطرناکی است که از دوران‌های گذشته به ارث رسیده، مبارزه با آن نیز طی یک فرایند طولانی و مداوم امکان‌پذیر می‌گردد.
فرایندی که از یک سو به اصلاح دقیق سازه‌ها و عناصر سازمان سیاسی پرداخته شود و از جانب دیگر نظام سیاسی طوری سامان یابد که در چوکات آن میزان پاسخگویی سیاسی افزایش یابد.
جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد تقویت گردد و رقابت‌های خصوصی بر معیارهای قانونی شکل بگیرد و موانع نهادینه شدگی قدرت از میان برداشته شود و مدیریت دولتی توسعه و ارتقا پیدا کند.
تا زمانی که قدرت سیاسی نهادینه نشود و سیستم نظارتی قدرتمند شکل نگیرد و مفاهیم نوین فرهنگی و سیاسی جای مفاهیم نهادینه شده قبلی را نگیرد؛ مبارزه با فساد با هر شکل و شمایلی که صورت بگیرد، ناکام و عقیم خواهد بود.
اففان نیوز