سالها جنگ باعث شده است که قانون گرایی در افغانستان نهادینه نگردد و قانون گریزی به یک امر عادی تبدیل شود. فقدان قانون گرایی باعث گردیده است که عدالت تطبیق نگردد و بسیاری از قضایای حقوقی و جنایی بصورت عادلانه رسیدگی نگردد.
در دهه های گذشته مطالبات شهروندی و سیاسی به دلیل نبود یک ساختار سیاسی قانونمند، از راههای نظامی دنبال شده است و حتی تا اکنون که حکومت ساختار قانونمند دارد و نهادهای قانونی موجود است، بسیاری ها باورمندبه استفاده از روش های نظامی برای رسیدن به مطالبات سیاسی است و آن را ساده ترین راه رسیدن به هدف می دانند. گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی از نمونه های بارز این امر هستند. اما تجربه های تاریخی ما نشان می دهد که درگیری های نظامی و فقدان قانون در جامعه، بیشتر از اینکه منجر به تامین عدالت و برابری اجتماعی گردد و راههای رسیدن به مطالبات سیاسی را آسان کند، منجر به ویرانی کشور و زیربناهای اقتصادی و فرهنگی گردیده است و شکاف های اجتماعی و نابرابری را افزایش داده است.
در یک و نیم دهه گذشته حکومت افغانستان تلاش کرده است که قانون گرایی در کشور بوجود بیاید و فرهنگ معافیت از مجازات و قانون گریزی پایان یابد، اما چالش های سیاسی و اجتماعی باعث شده است که این فرهنگ نهادینه نگردد و باورمندی به قانون و رفتار قانونمند در درون نظام و جامعه افغانستان تقویت نگردد.
نهادینه سازی فرهنگ قانون گرایی و تقویت آن یکی از ضرورت های اساسی دولت و مردم افغانستان است. این فرهنگ زمانی بوجود می آید که در گام نخست مقامات بلند پایه حکومتی باورمند به رفتار قانونی و پیروی از قانون گردند و عبور از قانون را خط قرمز شان بدانند.
همچنان نهادهای تحقیقی و قضایی کشور باید جایگاه واقعی شان را به دست بیاورند و احکام آنها باید توسط نهادهای ذیربط تطبیق گردد. بدون تطبیق قانون و حکم نهادهای تحقیقی و قضایی، جلو قانون گریزی گرفته نخواهد شد و مردم افغانستان به این نهادها باور و اعتماد نخواهند کرد و فرهنگ قانون گرایی در کشور تقویت نخواهد شد.
وضعیت سیاسی کشور اقتضا می کند که باورمندی به قانون به یک اولویت برای حکومت و مردم افغانستان تبدیل شود و به فرهنگ معافیت از مجازات به طور کلی پایان داده شود. ما اکنون راه بهتری از پیروی از قانون و اعاده حقوق خود از مجراهای قانونی نداریم، به این لحاظ لازم است که همگان تلاش ورزند که قانون گرایی در کشور تقویت گردد و قانون گریزی و فرهنگ معافیت از مجازات پایان یابد.
تقویت قانون گرایی می تواند در بهبود ثبات و امنیت کشور موثر باشد و شکاف های اجتماعی را کاهش دهد. در این اواخر مسایل حقوقی مرتبط با محافظان معاون اول ریاست جمهوری، نگرانی ها را در مورد تطبیق قانون و رسیدگی عادلانه به این پرونده بوجود آورده بود. از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود داشت که این مسئله تنش های سیاسی و اجتماعی را در افغانستان افزایش دهد و باعث شود که حکومت افغانستان در راستای تطبیق قانون با چالش های بیشتری مواجه شود. اما دیروز وزارت داخله اعلان کرد که هفت تن از محافظان جنرال دوستم برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر شده اند و از ین قضیه از مجراهای قانونی اش پیگیری خواهد شد.
حضور محافظان جنرال دوستم در لوی سارنوالی، نمایانگر بوجود آمدن عقلانیت سیاسی در جامعه افغانستان است. این کار علاوه بر اینکه تنش های سیاسی را پایان خواهد داد، فرهنگ قانون گرایی را در کشور نیز تقویت خواهد کرد و امیدواری ها را در مودر رسیدگی عادلانه به این پرونده افزایش داده است.
رفتار جنرال دوستم به دلیل جایگاه سیاسی و اجتماعی اش برای مردم افغانستان با اهمیت است و همواره در مرکز توجه قرار دارد. تن دادن معاون اول ریاست جمهوری کشور به روند قانونی پیگیری پرونده، می تواند منجر به باورمندی مردم افغانستان به قانون و نهادهای عدلی و قضایی کشور گردد. (مدبر)
Comments are closed.