پالیسی های اقتصاد پنهان افغانستان
اقتصاد کشور به حیث سکه ای است که دو روی کاملاً متفاوت دارد؛ بخشی از آن در معرض دید است به عنوان «بخش رسمی اقتصاد» یاد می شود و بخشی دیگر هم اگر چه علی الظاهر دیده می شود، اما از دید دولت و قوانین مربوط به مالیات و نظارت دور می ماند که از آن با عنوان «اقتصاد پنهان» یا «اقتصاد زیرزمینی» یاد می شود. این بخش نانوشته اقتصاد را شاید اینگونه بتوان تعریف کرد: اقتصادی است که به طور عمده در حوزه فعالیت های زیرزمینی، فعالیت های غیرقانونی، بخش غیررسمی، تولید خانوار برای مصرف نهایی خود و موارد از قلم افتاده در فرایند جمع آوری آمار قرار دارد.
به عبارت دیگر و ساده تر اقتصاد زیرزمینی، اقتصادی است که در محاسبات مالی دولت ها قرار نمی گیرد.
خود این موضوع باعث بروز اختلال در تحلیل های اقتصادی می شود و طبیعی است که این روند منجر به بروز بیماری در اقتصاد می شود.
اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است.
فعالیت‌های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه‌گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می‌سازد و به همین دلیل بیشتر روش‌های اندازه‌گیری رایج، روش‌های تخمین غیرمستقیم این فعالیت‌هاست که با فرضیه‌های محدود‌کننده بسیاری همراه است.
در دو دهه اخیر، اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.
بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملاً قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شوند.
اقتصاد پنهان شامل مواردی چون فعالیت های زیرزمینی، غیرقانونی و قاچاق می شود.
فعالیت های زیرزمینی شامل فعالیت هایی است که ماهیت قانونی داشته و از نظر اقتصادی یک فعالیت تولیدی محسوب می شوند ولی به دلایلی از دید مسئولان ذی ربط پنهان نگاه داشته می شود. این دلایل عبارتند از امتناع از پرداخت مالیات و سهم تأمین اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی و سلامت کار و همچنین امتناع از پذیرش رویه های اداری.
مواردی نظیر پنهان کردن تمام یا بخشی از درآمد شرکت ها با هدف امتناع از پرداخت مالیات، کم اظهاری در ارزش واردات، استخدام نیروی کار غیررسمی و مبادرت به فعالیت های تولیدی پنهان با هدف اجتناب از رویه های طولانی و پرهزینه اداری، در گروه فعالیت های زیرزمینی قرار می گیرند. در کنار چنین فعالیت هایی، رفتار های غیرقانونی و قاچاق وجود دارد که در نظام حساب های ملی به فعالیت هایی اطلاق می شود که طبق مقررات جاری کشور، ممنوع هستند؛ مانند تولید و تجارت مواد مخدر. براساس تعریف فوق، هرنوع قاچاق کالا و ارز خارجی، به علت غیرقانونی بودن آن، در همین گروه قرار می گیرد. همپنین فعالیت‌های زیرزمینی به 3 گروه زیر دسته‌بندی می‌شود:
1-اقتصاد غیرقانونی: شامل درآمدهای ناشی از فعالیت‌های ناقض قوانین مرتبط با برخی از احکام حقوق تجارت؛ مانند تجارت مواد مخدر و یا پول‌شویی.
2- اقتصاد ثبت نشده: شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراکز آمار دولتی را رعایت نمی‌کنند. اقتصاد ثبت نشده معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ یعنی درآمدی که می‌بایست در نظام‌های حسابداری ملی ثبت شود، اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد؛ مانند فعالیت‌های تولیدی خانوار.
3- اقتصاد گزارش نشده: شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که طبق قانون می‌بایست به سازمان امور مالیاتی گزارش شود و نشده است؛ مانند فرارهای مالیاتی.
آمار های رسمی و غیررسمی از اقتصاد افغانستان نشان دهنده این است که اقتصاد زیرزمینی و پنهان بیش از اقتصاد رسمی افغانستان فعال است. شاید بتوان اقتصاد افغانستان را به درختی بزرگ و بلند قامتی تشبیه کرد که اقتصاد رسمی همان قسمت بیرون از خاک که شامل تنه و شاخ و برگ درخت است و اقتصاد زیر زمینی نیز ریشه هایی است که تا چندین متر زیر خاک از هر طرف ریشه دوانده است.
در این مثال بخوبی مشخص است که به هیچ وجه نمی توان درخت اقتصاد افغانستان را بدون ریشه پنهانش در نظر گرفت. همچنین شرایط اقتصاد افغانستان به نحوی است که اقتصاد رسمی جامعه بر پایه و ریشه اقتصاد غیر رسمی بنا شده است که این از ویژگی های اختصاصی اقتصاد افغانستان است که در هیچ فورمول و معادلات اقتصادی نمی گنجد.
متأسفانه تاریخ اقتصادی جامعه افغانستان تاریخ اقتصاد غارت، اقتصاد مواد مخدر، اقتصاد رانت های دولتی و اربیتراژهای اقتصادی، اقتصاد قاچاقا دالر و قاچاق انسان و…. بوده است و حاکمان دولتی افغان کمتر به بنیان‌گذاری یک اقتصاد رسمی و بومی پرداخته‌اند.
این تاریخ اقتصادی راه را برای یک اقتصاد غیر رسمی سیاه باز نموده که شبکه‌های سیاسی امنیتی و قومی از دیر زمانی منفعت‌گیر و بازیگران آن می‌باشند.
این شبکه‌های مخوف ریشه‌ها و شاخه‌های آن در تمام نظام، جامعه و بافت اجتماعی ما تنیده است به نحوی که اقتصاد پنهان مافیایی چهار طرف افغانستان را گرفته است؛ اما آنچه باعث شده که ریشه اقتصاد پنهان در افغانستان بیش از گذشته بیشتر و بزرگتر شود، منافعی است که سایر کشورها در حیاط خلوت اقتصاد افغانستان به دنبال آن هستند.
منافعی که عرضه و تقاضای خواسته های نامشروع آنان را تنها در اقتصاد افغانستان به تعادل می رساند و اکو سیستم اقتصادی پنهانی را در متطقه ایجاد کرده اند.
همسایه‌های افغانستان، کشورهای خلیج نشین و برخی از کشورهای اروپایی نقش اساسی را در افزایش و کاهش نرخ و حجم اقتصاد پنهان افغانستان بازی می‌کنند.
عمدتاً از افغانستان مواد مخدر، سنگ‌های قیمتی، مواد معدنی، پول سیاه و آثار عتیقه به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود و از این کشورهای به افغانستان اسعار خارجی، مواد تعمیراتی و سلاح وارد می‌شود.
کشورهای همسایه افغانستان مکان انتقالات مواد مخدر، قاچاق انسان، آثار عتیقه و پول سیاه بوده و کشورهای خلیج دفن‌گاه پول سیاه و سرمایه‌های نامشروع بازیگران اقتصاد پنهان افغانستان می‌باشد.
جنگ افغانستان جنگ اقتصاد مواد مخدر است، افغانستان بخش زیادی از تریاک جهان را فراهم می‌کند، افغان‌ها سالانه بیش از نیمی ازعایدشان را به خاطر دسترسی به خدمات اساسی رشوت می‌دهند، حکومت افغانستان تنها فی‌صدی کمی از عواید گمرک‌هایش را به دست می‌آورد، از میدان هوایی کابل، بلخ و هرات سالانه میلیون‌ها دالر به صورت نقد پول‌شویی و از افغانستان قاچاق می‌شود و یا هم یکی از منابع مهم تمویل داعش و طالبان استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن افغانستان به بیرون از کشور است.
این‌ها تنها گوشه هایی از اقتصاد پنهان افغانستان است که ما می‌شنویم و می بینیم اما کمتر به شبکه و افرادی که پشت پرده این مافیایی بزرگ اقتصاد و حکومت افغانستان و منطقه است می‌پردازیم.
Comments are closed.