دیدبان معادن افغانستان که بر شفافیت در قراردادها و استخراج معادن نظارت دارد می‌گوید که حکومت وحدت ملی در راستای تعهداتش در کنفرانس لندن و بروکسل برای دستیابی به اهداف شفافیت صنایع استخراجی هنوز کار عملی انجام نداده است. اسدالله زمری مسوول دیدبان معادن در دیدبان شفافیت افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، مدیریت نادرست معادن سرنوشت افغانستان را تهدید می‌کند و بیم آن می‌رود که این کشور به سرنوشت کشورهای افریقایی دچار گردد. آقای زمری با انتقاد از کم‌علاقگی حکومت برای رسیدن به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی گفت:( زمامداران مفسدی که در رأس معدن‌کاری و مدیریت معادن وجود دارند، متأسفانه ما را نگران ساخته و هر لحظه مشکل معدن و معدن‌کاری در افغانستان به طرف بحران روان است.)
دیده بان شفافیت با انتقاد از شیوه فعالیت حکومت در عرصه معادن می‌گوید از مقامات عالی رتبه دولتی گرفته تا زورمندان محلی و قریه دارها در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.
افغانستان دارای معادن مس، آهن، کوبالت، نفت و سنگ‌های قیمتی است. این کشور هنوز ظرفیت استفاده و استخراج معادنش را ندارد. عواید بیشتر معدن‌هایی که در حال حاضر استخراج می‌شوند، به جیب مقام‌های فاسد حکومتی، زورمندانی محلی و گروه‌های شورشی می‌رود.
نهادهای نظارت بر معادن پیشتر اعلام کرده بودند که پس از مواد مخدر، فروش مواد معدنی دومین منبع تمویل گروه طالبان در افغانستان است.
حکومت افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی تعهد کرد که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می‌کند؛ اما با گذشت حدود شش سال، از تطبیق آن هنوز هم به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است.
دیدبان معادن افغانستان نیز پذیرفت که از اهداف تعیین‌شده، افغانستان عقب مانده است و به همین دلیل این کشور نتوانسته است عضویت کامل ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد.
آقای زمری افزود در صورتی که اصلاحات در عرصه معادن به وجود نیاید، ممکن است افغانستان دچار یک بحران شود: (اگر ما معادن را دست کم بگیریم، ما به یک بحران می‌رویم و احتمال زیاد وجود دارد که ما از لیست ابتکار شفافیت معادن براییم.)
تفاوت در ارقام مالیۀ که شرکت‌ها و حکومت افغانستان، توجه نکردن حکومت به پیشنهادهای دیدبان معادن افغانستان از نگرانی‌های دیگر این نهاد است.
آقای زمری گفت: «تفاوت عوایدی که تنها از یازد شرکت به دولت آمده است. متاسفانه بیشتر از دو اعشاریه شش میلیون است و در سال 1392 این تفاوت 22 اعشاریه یک میلیون افغانی است.» هنوز مشخص نیست که دولت مالیات را دریافت نکرده و یا هم شرکت‌ها مالیات شان را نپرداخته‌اند.
نشر قراردادها، اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه‌ها، نشر هویت مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها، تقویت مقررات برای مناقصه شفاف و عادلانه، ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی، استفاده از قراردادهای مدل، افزایش نظارت مردمی، ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات، تامین منافع مردم محل از روند استخراج بصورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوقِ آنها از جمله پیشنهادهادی اساسی دیدبان معادن افغانستان به حکومت است.
استخراج معادن در افغانستان از مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. چنانچه داوودشاه صبا وزیر پیشین معادن افغانستان که در اواخر ماه مارچ امسال استعفا داد، به صورت واضح اعلام کرد، معادن افغانستان به عوض رفتن به مسیر رفاه ملت، افغانستان را به سوی مصیبت می‌برد.
داود شاه صبا گفته بود در صورتی که جلو استخراج بی‌رویه و بعضا غیرقانونی معادن گرفته نشود، افغانستان به سوی یک فاجعه در عرصه معادن روبرو خواهد شد. این در حالیست که افغانستان هنوز وزیر معادن ندارد و این وزارت توسط سرپرست اداره می‌شود.
این در حالی است که به گفتۀ وزارت معادن افغانستان، هنوز هم در ۱۲ ولایت به ویژه بدخشان، معادن توسط افراد سودجو، زورمندان و مخالفان مسلح به گونۀ غیرقانونی استخراج می‌شود. (حسین سیرت)
Comments are closed.