در روز های نخست آغاز بکار حکومت وحدت ملی یکی از برنامه های بنیادی و استراتژی حکومت وحدت ملی موضوع مبارزه با فساد اعلام گردید. این برنامه و استراتژی با چنان آب و تاب و لعاب و جدیتی طرح گردید که آب از دهان خلایق جاری گردید و همه افسوس خوردند بر آن همه سال های که در هجران چنین روز های زجر و فشار فساد را متحمل گردیدند. در این راستا حکومت نوپای وحدت ملی بدون فوت وقت قضیه کابل‌بانک را به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد اداری در کشور روی دست گرفت، اما تاکنون نزدیک به دو سال از آن می گذرد، هیچ نتیجه مطلوب و عادلانه ای در ارتباط با آن مشاهده نمی شود؛ پس از آن اختلاس در وزارت شهرسازی، قاچاق سنگ های قیمتی از هرات و کوتاه ساختن دست های غارتگران از معادن و منابع مالی و گمرکی کشور مطرح گردید؛ ولی این موارد هم نیز فقط در سرتیتر خبر ها و عناوین رسانه ای به رسم یادگاری باقی ماند. موارد یاد شده و وضعیت تکان دهنده فساد در ساختار اداری کشور همه حکایت از آن دارد مدیریت سیاسی کشور برای ایجاد حکومتداری و اقدام هایش در مبارزه با فساد کار ساز نبوده است. راهی که تاکنون حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد پیموده است، راهِ درست و روشی راهبردی و نتیجه بخش نبوده است. با درد و تاسف باید گفت فساد اداری در ساختار حکومت افغانستان از چالش‌های اساسی بشمار می‌آید که برتمامی عرصه‌های جامعه سایه افگنده است. با توجه به تجاربی که در امر مبارزه با فساد از سال‌های گذشته وجود دارد؛ هم چنین با توجه به شناختی که از کفایت و توانایی مقامات ذیربط وجود دارد، و نیز با درنظر داشت ساختار مافیایی که در بدنه نظام سیاسی و مناسبات حاکم بر آن، در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که واقعا موضوع مبارزه با فساد یک استراتژی است یا یک بازی سیاسی؟ چنین پرسشی از آنجا حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهانی نیز حمایت‌های خود را منوط به این موضوع دانسته است.
فرض براین بگیریم که حکومت وحدت ملی در این راستا دارای طرح و استراتژی باشد، چه تضمین‌هایی در رابطه با عملی شدن این استراتژی وجود دارد؟ وقتی که اساس و بنیاد جامعه و سیاست بر مبناهای آلوده به فساد پایه گذاری شده باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که حکومت تیشه بر ریشه فساد فرود آورد؟ مهم تر از همه نوک پیکان این مبارزه چه کسانی را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت‌های فساد که با کمپنی‌های بین المللی ارتباط دارند و اینک بر اقتصاد کشور چنگ انداخته اند یا دانه ریزهایی که فقط در سایه دانه درشت‌ها اظهار وجود نموده اند؟ فسادی که طی چندین سال در تمام بدنه قدرت سیاسی و ساختار جامعه ریشه دوانیده است چگونه می‌توان انتظار داشت که ریشه کن شود؟ واقعیت این است که پرسش‌های از این دست همواره ذهن‌ها را بخود مشغول داشته و در دایره آرزو و عینیت یافتن در تردید می‌باشد، و راه حل‌های منطقی و واقع بینانه را می‌جوید..
نباید غافل بود که آینده حکومت وحدت ملی، فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است. این نقطه می‌تواند آینده و فرجام خوب یا بد، فاجعه بار و یا سعادتمند و… را رقم زند. این نقطه محوری «فساد» است. موفقیت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را به زیباترین شکل ممکن که آرزو برده می‌شود رقم بزند؛ در غیراین صورت، یعنی ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد. بدین جهت می‌توان گفت که از هرگونه برنامه و اقدامی برای ایجاد اصلاحات در کشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل می‌آید، ولی بر این نکته هماره تاکید می‌گردد که انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بایستی در پرتو شفافیت و عزم ملی و انگیزه داخلی صورت گیرد نه در اثر فشار بیرونی و مصلحت سنجی‌های سیاسی. اگر چنین نباشد موفقیت‌های احتمالی مقطعی بوده و آینده ای برای آن مترتب نخواهد بود. حال آیا حکومت وحدت ملی برای رسیدن به چنین هدفی اساسی استراتژی واقعی و قابل تطبیق را در دست دارد تا به شکل مطلوب آن به اجرا بگذارد و کشور را از ورطه بدنامی و سیرقهقرایی آن نجات بخشد.
در این راستا به تازگی گفته شده است که حکومت وحدت ملی تصمیم دارد نهادی تازه برای مبارزه با فساد ایجاد نماید. رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به رسانه‌ها گفته است که به تازگی شورای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است. وی هدف از تأسیس این شورا را انسجام و قاطعیت اداراتی دانست که در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند . وی در ادامه تاکید ورزیده است که این شورا فقط اجراآت مربوط به نهادهای مبارزه با فساد اداری را رهنمایی، رهبری و حمایت نموده و در عین‌حال برنامه و استراتژی‌هایی که در این بخش لازم است را تدوین و منظور می‌کند و از چگونگی اجراآت و تطبیق پلان و استراتژی نظارت و کنترل می‌کند. در مورد اعضای شورای عالی مبارزه با فساد گفته شده است که معاون دوم ریس‌جمهور، رییس ستره‌محکمه، لوی‌سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره‌ی عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری عضو آن بوده که محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور، ریاست این شورا را به‌عهده دارد. ایجاد این شورا در شرایط اعلام گردیده است که اعتراض و نارضایتی مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده و افغانستان عدم محبوبیت حکومت و دولتمردان را هرگز چنین تجربه نکرده است. هم چنین چندی پیش نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل برگزار شد. فرستاده خاص سازمان ملل برای افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورهای کمک کننده از اعضای این نشست بودند. آن‌ها در این نشست گفتند که از حکومت افغانستان انتظار دارند تا با فساد اداری مبارزه جدی کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفت دولت افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها فساد اداری می‌باشد. حال پرسش این است که آیا واقعا با ایجاد نهادهای متعدد و در بسیاری موارد موازی می‌توان روند گسترش فساد را متوقف کرد و با پدیده فساد اداری مبارزه کرد؟ همانطور که پیشتر گفته شد آیا فقط با انگیزه بیرونی و چشم داشت به حمایت بیرونی‌ها می‌توان شفافیت را در ساختار اداری کشور بوجود آورد؟ نکته مهم‌تر این‌که چرا همه را ه‌ها به دفتر ریاست جمهوری ختم گردد؟ آیا این روند تمرکزگرایی شدیدی که اکنون در پیش گرفته شده است، خودش منجر به تولد بیشتر فساد نخواهد شد؟ مگر غیراز این است که تجربه جهانی وتاریخی اداره وسیاست نشان داده است که تمرکز قدرت و تصمیم گیری و عدم اعتماد به زیر مجموعه‌ها، خود موجب فساد و دیکتاتوری خواهد شد؟ مگر رئیس جمهور چقدر فرصت و توانایی و دانایی دارد که تمامی عرصه‌های حکومتداری را یک تنه و بدون اعتماد به دیگران رهبری و مدیریت نماید؟ اگر چنین است چه نیاز به این همه ساختارهای عریض و طویل اداری و تحمیل هزینه‌های گزاف و بودجه سنگین؟ بنابراین توقع می‌رود که مسئله مبارزه با فساد پیش تر از همه باید متکی به یک اراده وانگیزه داخلی و ملی باشد. دوم این که سعی گردد مراجع و نهادهای ملی و داخلی در این راستا شریک ساخته شده و فضای قابل اعتماد بوجود آید، یعنی ساختاری و روشمند باشد نه متکی به فرد. ما به ساختار عادلانه ضرورت داریم. سوم این که عوامل و زمینه‌های فساد شناسایی و به تدریج و طبق یک برنامه دقیق و شفاف رفع گردد. در غیراین صورت چندی بعد شاهد خواهیم بود که چه قراردادها و اسنادی مربوط به فسادمالی واداری به امضای رئیس جمهور مزین خواهد شد.
Comments are closed.