گزارشی از تجاوزات رژیم صیهونیستی علیه حقوق اسرای فلسطینی
گزارشی از تجاوزات رژیم صیهونیستی علیه حقوق اسرای فلسطینی
به گزارش عقاب نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر شهدا، جانبازان و اسرای جنبش مقاومت اسلامی (حماس) با انتشار سندی جدید به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حقوق اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای این رژیم پرداخته که متن آن در ذیل خواهد آمد.
مقدمه:
تجاوزات رژیم صهیونیستی پس از 7 اکتبر 2023 به شکل بی سابقهای افزایش یافته به طوری که تعداد اسرا و بازداشت شدگان به حدود 9500 نفر رسیده است. اسرای فلسطینی در معرض جهنمی واقع شدهاند که در آن برای آنها گرسنگی، تحقیر، سرکوب، بدرفتاری و شکستگی دست و پا وجود دارد و در این شرایط دهها نفر از این اسرا نیز به دلیل شکنجه در پادگانها و سلولهای بازجویی یا اهمال عمدی پزشکی به شهادت رسیدهاند.
تجاوزات اشغالگران علیه اسرای فلسطینی عبارتند از: سرکوب و ضرب و شتم و شکنجه جسمانی و روانی، گرسنگی، بازرسی بدنی در حال برهنگی و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز، حبس افراد بدون محاکمه و در چارچوب قوانین مربوط به بازداشت موقت و اعمال قانونی تحت عنوان «ستیزه جویان غیر قانونی» علیه اسرای نوار غزه، جلوگیری از ملاقات اسرا با وکلا، گروههای فعال حقوقی، صلیب سرخ و خانوادههای آنان. همچنین دسترسی اسرا به بهداشت و درمان نیز محدود شده و سیاست انزوای اسرا در سلولهای انفرادی برای سالهای متمادی از دیگر روشهای مورد استفاده علیه آنان است. تمامی این اقدامات در تعارض آشکار با مسائل مورد تاکید در توافقات ژنو و بسیاری از معاهدات بین المللی دیگر است که از حقوق اسرا و بازداشت شدگان حمایت میکند.
این سند ابعاد محدودی از تجاوزات متعددی را مورد بررسی قرار میدهد که اسرا با آن مواجه هستند و در آن به بخشهایی از این قوانین اشاره خواهد شد که تعارض این تجاوزات با قوانین بین المللی و سازمان ملل را مورد تاکید قرار میدهد.
ربایش اسرا به ویژه اسرای نوار غزه
شهروندان به طور خودسرانه بازداشت میشوند در حالی که محل نگهداری از آنها یا شرایطی در آن به سر میبرند مشخص نبوده و هیچ اطلاعاتی از آن در دسترس نیست. تعداد اسرای فلسطینی ربوده شده تاکنون به 849 نفر رسیده و اشغالگران صهیونیست به وجود آنها در پادگانها و زندانهای خود اعتراف کردهاند. البته مرکز حقوقی بشری میزان در گزارشی اعلام کرد بیش از 1600 اسیر فلسطینی در شرایط ربایش قرار دارند. برخی اطلاعات حاکی از آن است که اسرا بیشتری در این شرایط قرار دارند و هیچ مرکز حقوقی یا بین المللی از مکان آنها اطلاع نداشته و اجازه ملاقات با این افراد وجود ندارد و در معرض اجرای قوانین ابداع شده توسط رژیم صهیونیستی تحت عنوان «ستیزه جویان غیر قانونی» قرار دارند.
نقض قوانین بین الملل:
– اعلامیه بین المللی حمایت از افراد در برابر ربایش: این اعلامیه تصریح دارد ربایش نقض قوانین بین المللی بوده و باید در هر شرایطی از وقوع آن جلوگیری شود. این اعلامیه تاکید دارد هر فرد ربوده شده حق دارد واقعیتهای مربوط به شرایط پیرامونی ربایش خود را بداند.
– ماده 9 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): این ماده حقوقی تاکید دارد که هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت شود و هر فرد دستگیر شده حق دارد دلیل این اتفاق را بداند و به صورت عادلانه محاکمه شود. ربایش در تعارض کامل با این حق است.
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز: میتوان ربایش را یکی از انواع شکنجه تلقی کرد چرا که درد و رنج شدیدی برای قربانیان و خانوادههای آنان دارد.
– توافقات ژنو: توافقات ژنو حتی در شرایط درگیریهای مسلحانه ربایش افراد تحت حمایت را ممنوع اعلام کرده و از طرفهای متخاصم میخواهد اطلاعات لازم در خصوص افراد دستگیر شده را به طرفهای دیگر و سازمانهای حقوق بشری مانند صلیب سرخ ارائه کنند.
شکنجه
اشغالگران صهیونیست از ابتدای اشغال فلسطین نسبت به شکنجه فلسطینیان اقدام کرده و از روشهای مختلفی برای شکنجه جسمی و روانی زندانیان استفاده کردهاند. از جمله این روشها میتوان به تکان دادن شدید، بستن فرد روی صندلی کوچک به شکل زجرآور و آزار دهنده، کشیدن کیسه روی سر، پخش موسیقی با صدای بلند، کشیدن ناخن و اخیراً قطع عضو اسیر به دلیل دستبند زدنهای طولانی مدت برای ساعتها و شاید روزهای متمادی. البته روشهای وحشتناک دیگری نیز وجود دارد که بازجوهای صهیونیست برای اعتراف گرفتن از فلسطینیان بازداشت شده استفاده میکنند. از سال 1967 تاکنون 254 اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در نتیجه شکنجههای در طول بازجویی و اهمال پزشکی به شهادت رسیدهاند. بر اساس آمارهای رسمی از 7 اکتبر 2023 تا به امروز نیز تعداد اسرای شهید فلسطینی به 18 نفر افزایش یافته ولی آمارها و ارقام به دست آمده از منابع عبری و دیگر منابع حقوقی بیانگر آن است که دهها نفر از اسرای فلسطینی در پی شکنجه در پادگانهای اشغالگران به شهادت رسیدهاند. این شهدا کسانی هستند که نهادهای حقوقی نیز نمیتوانند اسامی آنان را به دست آورند چرا که در معرض ربایش نیروهای اشغالگر قرار گرفتهاند.
نقض قوانین بین الملل:
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (UNCAT): این کنوانسیون که در سال 1984 به تصویب رسید تاکید دارد که تحت هیچ شرایطی استفاده از شکنجه مجاز نبوده و صرف نظر از شرایط امنیتی یا حالت فوق العاده سیاسی استفاده از آن ممنوع است. کشورهای عضو به ممنوعیت شکنجه در تمام مناطقی که تحت کنترل قضایی آنها وجود دارد پایبندی دارند.
– معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): این معاهده استفاده از شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را ممنوع اعلام کرده است. ماده 7 این معاهده تاکید دارد: هیچ فردی را نمیتوان مورد شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار داد.
توافقات ژنو: توافق چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ بر حمایت و حفاظت از افرادی که به اسارت طرف متخاصم در میآیند تاکید داشته و شکنجه را در تعارض با این حمایت تلقی کرده است.
– اعلامیه جهانی حقوق بشر: این بیانیه بر ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز تاکید دارد.
قانون اعدام اسرا
پیش نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در آنچه کنست رژیم صهیونیستی نامیده میشود پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته و نگرانیهای زیادی در خصوص تعارض آن با استانداردهای بین المللی به وجود آورده است. این قانون بسیار افراطی در سال 2015 مطرح گردید و مجدداً در دسامبر سال 2017 در کنست مورد بررسی قرار گرفت و ائتلاف دولت وقت از آن حمایت کرد و در 3 ژانویه 2018 در قرائت اولیه به تصویب کنست رسید. این قانون تاکید دارد برای اجرای حکم اعدام علیه فلسطینیان محکوم به قتل اسرائیلیها موافقت دو قاضی نظامی کافی بوده و نیازی به اجماع در این خصوص وجود ندارد. البته این در حالی است که اشغالگران شهروندان فلسطینی را به صورت میدانی و رسمی اعدام میکنند به طوری که از اکتبر 2015 تاکنون حدود 250 نفر به شهادت رسیدهاند. علاوه بر آنکه اشغالگران صهیونیست از 7 اکتبر 2023 تاکنون اعدام میدانی گستردهای علیه فلسطینیان ساکن در نوار غزه انجام دادهاند.
نقض قوانین بین الملل:
– توافقات ژنو: پروتکل الحاقی توافقات ژنو بر حمایت از اسرا در قبال اعدام بدون محاکمه عادلانه و فراهم شدن تمام ضمانتهای قضایی به رسمیت شناخته شده بین المللی تاکید دارد. اجرای مجازات اعدام علیه اسرا بر اساس اتهامات مرتبط با درگیریهای مسلحانه در تعارض با این توافقات قرار دارد.
– ماده 6 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تاکید دارد مجازات اعدام تنها باید برای خطرناکترین جرایم و بر اساس قانون جاری در زمان ارتکاب جرم اعمال شود و تنها پس از محاکمهای اجرا میشود که در آن تمام شرایط برای دفاع از متهم وجود داشته باشد.
– حقوق بشر بین الملل استفاده از مجازات اعدام به طور خودسرانه یا به عنوان ابزاری برای انتقام علیه افرادی که در جریان درگیری مسلحانه به اسارت درآمدهاند را ممنوع اعلام کرده است.
– توافقات بین المللی حقوق بشر: بیشتر توافقات بین المللی به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام دعوت کرده و برخی از آنها مانند پروتکل دوم معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – که هدف از آن لغو مجازات اعدام است – کشورها را به کنار گذاشتن این چنین اقداماتی دعوت میکند.
اهمال پزشکی عمدی
اسرای فلسطین در زندانهای رژیم صهیونیستی در معرض اهمال پزشکی کُشندهای قرار داشته و پس از 7 اکتبر 2023 بر شدت آن بسیار افزوده شده است. این روند تا حدی است که سازمان امور زندانهای رژیم اشغالگر از اعطای هر گونه دارو و درمان به اسرا خودداری نموده و هیچ گونه ویزیت پزشکی برای اسرا انجام نمیشود. همچنین از انتقال آنان به بیمارستانها و حتی مطبهای پزشکی نیز ممانعت شده است. علاوه بر آن اسرایی که در جریان عملیات سرکوب و شکنجه مستمر نیز دچار شکستگی یا مجروحیت میشوند آتل نگهدارنده و پانسمان ارائه نمیشود که نتیجه آن سرایت قارچها و گالها به بسیاری از افراد و شیوع بیماریهای پوستی و مزمن در میان آنان شده است.
پیش نویس قانونی جدید برای عدم تامین مالی معالجه مجروحان و اسرا ارائه گردید تا انتقام از اسرای فلسطینی بیمار به بهانه مقاومت در برابر اشغالگران ادامه و افزایش یابد. بر اساس این قانون جدید هزینه درمان اسرای مجروح و بیمار از خانوادههای اسیر مجروح یا اعتبارات تخصیص داده شده به تشکیلات خودگردان فلسطین کسر میگردد. بر اساس ادعای اشغالگران هزینه معالجه این اسرا سالانه 40 میلیون شِکل است و تعداد اسرای بیمار نیز 700 نفر است که 24 نفر آنها به سرطان مبتلا هستند.
نقض قوانین بین الملل:
– توافقات ژنو: توافقات سوم و چهارم از مجموعه توافقات ژنو تاکید دارند که اسرا و افراد تحت حمایت باید مراقبتهای پزشکی ضروری را به اندازه نیروهای مسلح کشوری که افراد در اسارت آن است دریافت کنند. این توافقات کاملاً در تعارض آشکار با اهمال پزشکی علیه اسرا قرار دارد.
– ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد هر شخص حق دارد از سطح معیشتی کافی برای تصمین بهداشت و رفاه از جمله غذا، لباس، مسکن و مراقبتهای پزشکی برخوردار باشد.
– ماده 10 و 12 کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بر بالاترین سطح ممکن از بهداشت جسمانی و روانی به عنوان یک حق تاکید کرده و می افزاید باید با اسرا رفتاری انسانی و مطابق با کرامت آنان داشت.
– اصول اساسی سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان تاکید دارد که افراد زندانی باید از همان سطح از مراقبتهای درمانی برخوردار باشند که به طور کلی برای جامعه فراهم شده است. مراقبتهای پزشکی باید بدون هرگونه تبعیض برای آنها فراهم باشد.
سیاست گرسنگی اسرا
سیاست گرسنه نگاه داشتن اسرا و محروم کردن آنان از آب و غذا در زندانها مانند آنچه در غزه شاهد آن هستیم سیاستی است که توسط اشغالگران در حال اجراست. شهادت متعدد اسرای آزاد شده از زندانهای رژیم صهیونیستی و همچنین برخی گزارشات مصور بیانگر آن هستند که اشغالگران سیاست گرسنه و تشنه نگاه داشتن اسرا را به صورت سازماندهی شده در دستور کار قرار دادهاند، علاوه بر آنکه اسرا از ابتداییترین حقوق انسانی محروم هستند. مقایسه تصاویر اسرا پیش از بازداشت و پس از آزاد شدن نیز نشان دهنده میزان جنایتی است که اشغالگران علیه اسرا با گرسنه نگاه داشتن آنها مرتکب میشوند.
نقض قوانین بین الملل:
– توافقات ژنو: توافق چهارم ژنو به طور خاص شکنجه و رفتارهای خشن و توهین آمیز با اسرا را ممنوع اعلام کرده است. ماده 76 توافق چهارم تاکید دارد که اسرا باید در شرایطی بهداشتی نگهداری شده و غذای کافی برای تضمین ادامه حیات سالم و مناسب خود را دریافت نمایند.
– معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تاکید دارد هیچکس نباید در معرض شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد. گرسنه نگاه داشتن فرد نیز یکی از انواع مجازات ظالمانه و شکنجه به شمار میرود.
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه تمام انواع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را ممنوع اعلام کرده است. گرسنگی به عنوان ابزاری برای شکنجه در تعارض کامل با این توافق قرار دارد.
– قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) تاکید دارد تغذیه زندانیان باید به شکل مناسب انجام شده و آنان غذای برخوردار از ارزش غذایی کافی برای سلامت و قدرت انسان را دریافت کنند، علاوه بر آنکه رعایت عادات غذایی و مذهبی آنان نیز الزامی است.
بازداشت کودکان
اشغالگران صهیونیست همچنان بیش از 200 کودک فلسطینی را در زندانهای خود نگاه داشتهاند که پس از 7 اکتبر 2023 در معرض اقدامات انتقامی اشغالگران قرار گرفتهاند که در علیه گروههای مختلف سنی در زندانها در حال اجراست. اشغالگران در اقدامی جدید و در چارچوب هدف قرار دادن کودکان از قوانین ویژه خود برای بازداشت کودکان فلسطینی، بازجویی و محاکمه آنها عدول کرده است. رژیم اشغالگر به قضات خود اجازه داده است برای کودکان 12 ساله نیز احکام بازداشت موقت برای بازجویی و زندان قطعی صادر کنند. رژیم اشغالگر همچنین دایره اتهامات به کودکان را توسعه داده که از جمله آنها معرفی هر گونه جرم دارای ارتباط با تروریسم تعریف شده از سوی اشغالگران است به طوری که پرتاب سنگ و مشارکت در تظاهرات نیز میتواند به عنوان اقدامی تروریستی تلقی شود.
نقض قوانین بین الملل:
– پیماننامه حقوق کودک (CRC): این توافقنامه تاکید دارد که بازداشت کودکان باید به عنوان آخرین گزینه در دستور کار قرار گرفته و در کمترین زمان ممکن پایان یابد. این توافقنامه منافع کودکان را در اولویت قرار داده و حقوق آنان برای تحصیل را تضمین نموده و از آنها در برابر خشونت حمایت میکند و دسترسی کودکان به عدالت را مورد تاکید قرار میدهد. بازداشت کودکان و محاکمه آنان در دادگاههای نظامی در تعارض با این قوانین قرار دارد.
– ماده 37 پیماننامه حقوق کودک تاکید دارد که شکنجه کودکان و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز علیه آنان ممنوع است. علاوه بر آنکه محرومیت غیر قانونی و خودسرانه کودکان از آزادیهایشان امری غیر قابل قبول توصیف شده است.
– قوانین سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (قوانین پکن): این قوانین توصیههای لازم برای چگونگی رفتار با کودکان در نظام قضایی را ارائه میکند. این قوانین تاکید دارد باید به گونهای با کودک رفتار شود که شرایط سنی و رشدی آن مراعات شده و از کرامت و ارزشهای آن به عنوان یک فرد محافظت شود.
– قوانین حقوق بشر بین الملل: در درگیریهای مسلحانه باید با کودکان به عنوان قربانیان وضعیت موجود رفتار شده و از آنان حمایت شود. حمایت از کودکان در قبال پیامدهای منفی جنگ و تامین آینده آنها امری ضروری است.
بازداشت زنان
پژوهشهای انجام شده و مستندات جمع آوری شده بیانگر آن هستند که اشغالگران بیش از 16 هزار زن فلسطینی را از سال 1967 بازداشت کرده و پس از امضای توافق اسلو نیز 2500 زن و دختر بازداشت شدهاند. در میان این زنان 4 نفر فرزندان خود را در زندان و در شرایطی ظالمانه و سخت به دنیا آوردهاند.
اشغالگران همچنان 90 زن و دختر را در زندانهای خود نگاه داشته که برخی از آنها بدون هر گونه اتهامی در بازداشت موقت به سر میبرند.
از 7 اکتبر سال گذشته میلادی نیروهای اشغالگر صهیونیست به صورت سازماندهی شده حملات انتقامی گستردهای علیه زنان و مردان فلسطینی در زندانها انجام دادند تا روح و جسم آنان را در هم شکنند. اشغالگران با تحقیر اسرا و نقض کرامت آنان به بدترین شکل ممکن در پی تحقق این هدف و تخریب شخصیت اسرا هستند. همچنین گرسنه نگاه داشتن اسرا، شکنجه دائمی آنها، برداشتن اجباری حجاب از زنان اسیر، بازرسی بدنی آنها به صورت برهنه از جمله سیاستهای ثابت و سازماندهی شده اشغالگران است. مقامات صهیونیست از دهها قبل از این روشها علیه زنان و مردان اسیر استفاده میکنند اما نکته مهم آن است که پس از 7 اکتبر 2023 این اقدامات به طور بی سابقهای شدت یافته است.
نقض قوانین بین الملل:
قوانین حقوق بشری بین المللی در شرایط درگیری مسلحانه زنان را به طور کلی مورد حمایت قرار میدهند چرا که آنها را غیرنظامی و مستحق حمایت ویژه تلقی مینماید. قوانین حقوق بشر این واقعیت را مد نظر قرار میدهند که زنان ممکن است در معرض انواع خاصی از خشونت قرار گیرند. نیاز به حمایت ویژه از زنان بر نقش آنان به عنوان مادر و ضرورت حمایت از آنها در برابر خشونتهای جنسی به طور خاص تمرکز دارد.
در شرایط دیگر مانند به وجود آمدن تنشها و ناآرامیهای داخلی از حقوق زنان بر اساس قوانین بین المللی تصریح شده در بسیاری از معاهدات به ویژه توافقات حقوق بشری حمایت میشود. این قوانین تلاش میکنند حقوق مساوی برای زنان را از طریق تحریم هر گونه تبعیض از جمله بر اساس اختلافات جنسیتی را تضمین نماید و این هدف را با ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر این گونه اقدامات و محکومیت آنها دنبال میکند. اما توافقی که به صورت ویژه در پی دفاع از حقوق زنان است کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بوده که در سال 1979 مصوب گردیده و تا ژوئن 2015 به امضای 189 کشور رسیده است.
سیاست انزوا
انزوا یکی از بدترین انواع مجازاتی است که سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی در پیش گرفته است به طوری که فرد بازداشت شده برای مدتهای طولانی به صورت تنها و در یک سلول انفرادی حبس میشود. این سلول تاریک، باریک و کثیف است که از دیوارهای آن دائماً رطوبت به داخل نفوذ میکند و در آن حمامی قدیمی وجود دارد که از آن موش و سایر جانداران بیرون میآیند که پیامدهایی جدی برای سلامت جسمانی و روانی فرد زندانی در پی دارد.
به مرور زمان این سیاست شدت یافته و به روندی سازمان یافته و مورد تایید نظام قانون گذاری رژیم اشغالگر تبدیل شده که دستگاههای اجرایی در حال پیاده سازی آن هستند و برای آن آیین نامه و قوانین ویژه وضع کردهاند.
رژیم صهیونیستی تنها دولت در جهان است که با وضع قانون در حال نقض حقوق بشر اسرای فلسطینی است. قانون سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی در سال 1971 صریحاً انزوای اسیر بر اساس ملاحظات امنیتی را مجاز شمرده است. رژیم اشغالگر با تصویب آنچه «قانون شالیط» نامیده میشود انزوای اسرا را تایید کرده است به طوری این قانون بر تشدید مجازاتها و اقدامات لازم علیه اسرا تاکید دارد که از جمله آنها عدم تعیین مدت زمان حضور در سلول انفرادی و باقی ماندن فرد در آن تا زمانی نامشخص است.
نقض قوانین بین الملل:
– ماده 10 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تاکید دارد تمام افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با رفتارهای انسانی و احترام ناشی از شخصیت آنها به عنوان یک انسان مواجه شوند. انزوا هنگامی که به صورت افراطی انجام شود میتواند رفتاری ظالمانه و غیر انسانی تلقی شود.
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه بر ضرورت امتناع از شکنجه یا هر گونه رفتار ظالمانه یا غیر انسانی تاکید دارد. انزوای طولانی مدت میتواند به رفتارهای ظالمانه بر اساس تفسیرهای ارائه شده از سوی برخی کمیتههای بین المللی منتهی شود.
– قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) استفاده قابل قبول از این انزوای اسیر را تعریف کرده و پیشنهاد داده از آن تنها در شرایط استتثنایی و برای مدت زمان کوتاه و با کمترین تنش ممکن استفاده شود.
– دستورالعملهای استکهلم برای کاهش حبس انفرادی بر ضرورت محدود کردن استفاده از حبس انفرادی تاکید داشته و خسارات جسمی و روانی احتمالی آن را مورد اشاره قرار داده است.
توقیف اجساد شهدا
اشغالگران صهیونیست همچنان اجساد 26 اسیر فلسطینی را در توقیف خود نگاه داشته که در میان آنها اسرای به شهادت رسیده پس از 7 اکتبر گذشته نیز وجود دارند که دو نفر از آنها در غزه کارگر بودهاند. گزارشات حاکی از وجود دهها جسد نزد اشغالگران است که هنوز اعلام نشده است. استفاده اشغالگران از سیاست توقیف اجساد شهدا نمونهای عینی از سیاستهای سازماندهی شده برای مجازات دسته جمعی به شمار میرود. اشغالگران از این سیاست به عنوان ابزاری برای مجازات خانوادههای شهدا و ایجاد بازدارندگی برای هر گونه تلاش در آینده برای انجام اقدامات مقاومتی است. قدیمیترین اسیر شهیدی که جسد وی همچنان در توقیف اشغالگران است به سال 1980 مربوط میشود.
نقض قوانین بین الملل:
– توافقات ژنو: پروتکل الحاقی اول توافقات ژنو بر لزوم محترم شمرده شدن اجساد و عدم مانع تراشی برای دفن محترمانه کشته شدگان بر اساس آداب و رسوم آنها و مشخص کردن محل قبور تاکید دارد. توقیف اجساد اسرا نقض آشکار این قسمت از توافقات ژنو است.
– اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از کرامت انسانی را برای همگان محترم به شمار آورده که حق دفن محترمانه را نیز شامل میشود. توقیف اجساد در تعارض با این کرامت انسانی قرار دارد.
– دستور العملهای سازمان ملل متحد برای جلوگیری از ربایش که بر حق خانوادهها برای آگاهی از سرنوشت و مکان حضور نزدیکان خود تاکید دارد. توقیف اجساد و عدم ارائه اطلاعات از مکان آنها میتواند نوعی از ربایش تلقی شود.
– کنوانسیون حقوق بشر و محیط زیست (حق برخورداری از زیست سالم): از جنبه زیستی و سلامت کشورها باید دفن اجساد را به نحوی تضمین نمایند که محیط زیست و بهداشت عمومی را تامین کند و توقیف اجساد در تعارض با این اصل است.
– قوانین حقوق بشری اسلامی و بین المللی دیگر: بسیاری از فرهنگها و ادیان از جمله اسلام حق دفن سریع اموات را محترم شمرده و تاخیر در دفن بدون دلیل شرعی در تعارض با تعلیمات اسلام قرار دارد.
بازداشت موقت
تعداد بازداشت شدگان موقت تا 17 آوریل 2024 حدود 3661 نفر بوده است که در شرایط سختی به سر میبرند. در میان آنها 11 زن و بیش از 41 کودک و 24 خبرنگار وجود دارد و این در حالی است که پروندههای بازداشت موقت پس از 7 اکتبر به 4852 مورد افزایش یافت.
بازداشت موقت اقدامی است که نیروهای اشغالگر صهیونیست از آن برای بازداشت غیرنظامیان فلسطینی بدون اتهامی مشخص و محاکمه و بر اساس پروندهای محرمانه که فرد دستگیر شده و وکیل وی از آن اطلاعی ندارد، استفاده میکنند. این نوع بازداشت میتواند تا 6 ماه ادامه پیدا کرده و برای سالها قابل تمدید است.
این اقدام فرد بازداشت شده و وکیل را از فهم دلایل بازداشت منع میکند و از دفاع موثر از متهم جلوگیری به عمل میآورد و همین مساله معمولاً به تمدید چند باره مدت زمان بازداشت فرد منتهی میشود.
نقض قوانین بین الملل:
بازداشت موقت که دولت اشغالگر آن را اجرا میکند در تعارض با ماده 9 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است چرا که تاکید دارد هیچکس نباید در معرض بازداشت خودسرانه قرار گیرد و هر فرد بازداشت شده از حق محاکمه پس از گذشت مدت زمانی معقول یا آزادی از زندان برخوردار است. بازداشت موقت با سلب آگاهی فرد از دلایل دستگیری خود و محرومیت از محاکمه عادلانه در واقع تمامی این ضمانتها را مورد بی توجهی قرار میدهد. همچنانکه با ماده 14 (ICCPR)، ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول اساسی سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان در تعارض قرار دارد.
محرومیت از ملاقات با خانواده و نهادهای بین المللی
آرون حازان از اعضای کنست پیش نویس قانون محرومیت اسرا از ملاقات با خانوادهایشان را ارائه کرد، به ویژه اسرایی که به سازمانهایی وابستگی دارند که سربازان یا شهروندان صهیونیست را در اسارت خود دارند. وکلا و نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی از این قانون مستثنی شدند اما از 7 اکتبر 2023 آنها نیز از این حق محروم شده و بیش از 9 هزار اسیر فلسطینی از ملاقات با خانوادهها و وکلای خود و حتی نمایندگان صلیب سرخ جهانی محروم شده و چنین وضعیتی نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
نقض قوانین بین الملل:
– ماده 76 توافق چهارم ژنو تاکید دارد که زندانیان باید در اماکنی نگهداری شوند که برای خانوادههایشان مشخص باشد. همچنین آنها باید حق برخورداری از انتخاب نماینده قانونی و ارتباط با جهان خارج را داشته و ارائه کمکهای لازم از سوی صلیب سرخ به آنها ضروری است.
– معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حق محاکمه عادلانه و ارتباط با وکیل قانونی را تضمین میکند. ماده 14 این معاهده اشاره به آن دارد که متهم حق دفاع از خود از طریق وکیل اختیاری یا تعیین شده از سوی مرجع قضایی را دارد.
– اصول اساسی حمایت از افرادی که در معرض هرگونه بازداشت یا حبس واقع شدهاند بر حق این افراد برای ارتباط با جهان خارج به ویژه با وکلا و خانوادهیشان تاکید کرده و آن را حقی مهم برای تضمین طی شدن عادلانه روند قانونی تلقی کرده است.
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (UNCAT) بر ضرورت حمایت از افراد دستگیر شده در برابر شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و همچنین اهمیت دسترسی به نظارت مستقل مانند دیدار با صلیب سرخ برای تحقیق از شرایط بازداشت تاکید دارد.
تخریب منازل خانوادههای اسرا
تخریب خانه اسرای فلسطینی به عنوان مجازاتی برای خانوادههای آنان از سوی نیروهای اشغالگر در دستور کار قرار داشته و نقض آشکار قوانین بین المللی است چرا که یکی از اشکال مجازات دست جمعی به شمار میرود زیرا علاوه بر اسیر خانواده وی را تحت تاثیر قرار میدهد. غیر قانونی بودن این اقدام از آن جهت است که اشغالگران اراضی که ساختمانهای تخریب شده در آن قرار دارند را مصادرهای اعلام کرده و از بازسازی مجدد خانهها در آن اراضی جلوگیری میکنند.
نقض قوانین بین الملل:
– ممنوعیت مجازاتهای دسته جمعی: توافقات ژنو و به ویژه توافق چهارم آن به صراحت مجازاتهای دسته جمعی علیه غیرنظامیان را ممنوع اعلام کرده است. ماده 33 توافق چهارم تاکید دارد اعمال هرگونه مجازات کیفری علیه فرد به دلیل اقدامی که مستقیماً توسط وی انجام شده مجاز نیست. تخریب خانهها افرادی را مجازات میکند که ضرورتاً جرم خاصی مرتکب نشده و از این جهت مجازات دسته جمعی به شمار میرود.
– حقوق بشر و کرامت انسانی: اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق سکونت و حمایت در برابر مداخلات خودسرانه در خانه افراد را متکفل شده است. تخریب منازل مجازاتی است که نقض این حقوق به شمار میرود و در تعارض با حق زندگی فرد و خانواده وی قرار دارد.
– حق برخورداری از سرپناه و زندگی مناسب: کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق برخورداری از زندگی مناسب تاکید دارد. تخریب منازل در قدرت افراد برای تهیه نیازهای اساسی آنها اختلال ایجاد کرده و محیط زندگی آنان را نابود میکند.
– پیامدهای جسمانی و روانی: تخریب منازل دارای پیامدهای خطرناک برای افراد و جوامع است و میتواند در ادامه کینهتوزی و خشونت تاثیر گذار باشد. مجازاتهایی که میتواند به رنج گسترده غیرنظامیان منتهی شود غیر متناسب و غیر منصفانه محسوب میشوند.
اعدام میدانی افراد بازداشت شده
نیروهای اشغالگر صهیونیست پس از 7 اکتبر عملیات اعدام میدانی را علیه تعداد زیادی از بازداشت شدگان فلسطینی انجام داد. در حالی که اشغالگران این افراد را برای بازجویی و شکنجه دستگیر میکنند به صورت میدانی و با گلوله جنگی اعدام میشوند. چنانچه افراد بازداشت شده در بیمارستان الشفاء در غزه نیز در معرض این گونه اعدامها قرار گرفتند و گورهای دسته جمعی نشان دهنده نشانههایی از شکنجه افراد است به طوری که برخی از آنها با دستان بسته با دستبندهای پلاستیکی به قتل رسیده بودند.
جمیل سرحان نائب رئیس کمیته مستقل حقوق بشر در نوار غزه از شهادتهای موثق مقامات رسمی و حقوقی در نوار غزه سخن میگوید که اشاره به آن دارند که بسیاری از اجساد کشف شده در گورهای دسته جمعی برای افرادی بوده که دستهایشان از پشت بسته شده و برهنه بودهاند، همچنین برخی از آنها بدون سر بوده و برخی اجساد پوست نداشته و برخی اجساد دیگر تکه تکه شده و پوسیده بوده است.
نقض قوانین بین الملل:
– توافق چهارم ژنو مصوب سال 1949 کشتار عمدی غیرنظامیان و اسرا را ممنوع اعلام کرده و حقوق اسرا و الزامات کشورهای برای تعامل با آنها را معین کرده است.
– کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه استفاده از شکنجه و هر گونه رفتار ظالمانه و غیر انسانی را تحریم کرده و استفاده از هر اعتراف اخذ شده با شکنجه را ممنوع اعلام کرده است.
– معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق هر انسان برای زندگی را مورد تاکید قرار داده و ممنوعیت اعدام مگر در شرایط تعیین شده در قانون را مورد اشاره قرار داده است.
– اصل عدم اجرای حکم اعدام مگر با تصمیم نهایی مقام قضایی و پس از اجرای محاکمه عادلانه: این اصل بخشی از حقوق بین المللی شناخته شده است که برای تمامی کشورها الزام آور تلقی میشود.
محرومیت از آموزش
پروژه محرومیت اسرا از آموزش توسط «رابرت ایلتوف» از حزب «اسرائیل بیتنا» به کنست ارائه گردید. این قانون تاکید دارد که اسیر امنیتی فلسطینی حق تحصیل در موسسات آموزش عالی را ندارد. این قانون خواستار تغییر قوانین زندان برای سلب فرصت آموزش از اسرا است.
همچنین تحصیل اسرا در دبیرستان و ثبت نام در دانشگاههای غیر دولتی رژیم اشغالگر نیز در 23 ژوئن 2001 ممنوع شد. از سوی دیگر ورود کتب درسی و آموزشی تمام مراحل تحصیلی به زندان ممنوع اعلام شده و اشغالگران با ایجاد سالنها و کلاسهای آموزشی مخالفت نموده و از ورود ابزارهای آموزشی و انواع لوازم التحریر به زندان جلوگیری کردند. سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی پس از حمله به بخشهای مختلف زندان و سلولهای اسرا 1800 کتاب را مصادره کردند. همه این کتابها در موضوعات علمی و فرهنگی و در سطح عمومی بوده و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی یا نظامی نداشت چرا که این موضوعات از سوی اشغالگران به طور کامل ممنوع تلقی شده و از ورود هر کتابی با این موضوعات به زندانها جلوگیری میشود.
نقض قوانین بین الملل:
– – قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) تاکید دارد که زندانها باید فرصت تحصیل را برای تمام زندانیان فراهم نماید و هدف از اعمال مجازات علیه آنان باید بازپروری و آماده کردن آنها برای ورود موفق و مجدد به جامعه باشد. بر اساس این قوانین لازم است فرصتهای تحصیلی شامل آموزشهای پایه و حرفهای شود.
– معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که بر حق تحصیل برای تمام افراد تاکید کرده و از کشورهای عضو میخواهد بدون اعمال هر گونه تبعیض، این حق را محترم شمارند. بر این اساس باید فرصت دستیابی به این حق برای تمام زندانیان به طور مساوی فراهم شود.
– ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد هر فرد از حق تحصیل برخوردار بوده و باید فرصت آن به طور مساوی برای همه فراهم باشد. در نتیجه این حق باید شامل زندانیان نیز بشود.
ازدحام جمعیت در زندانها
در پی گسترش بازداشتها در کرانه باختری و نوار غزه پس از 7 اکتبر 2023 و ازدحام شدید جمعیت در زندانهای رژیم صهیونیستی در گزارش منتشر شده از سوی سازمان زندانهای این رژیم بر اقدام برای ایجاد صدها فضای جدید برای زندانی کردن فلسطینیان اشاره شده است. در این گزارش ساخت اردوگاه بعید شمرده نشده چرا که ایجاد 888 مکان جدید در 7 زندان در ماههای آینده پیش بینی گردیده که قرار است با کاهش فضاهای عمومی این زندانها از جمله غذاخوریها تامین شود. در این گزارش آمده است که حدود 91 درصد از زندانیان فلسطینی در شرایطی هستند که مطابق تصمیم دادگاه عالی (به عنوان عالیترین نهاد قضایی رژیم اشغالگر) برای تامین حداقل فضای مورد نیاز زندگی و همچنین خوابیدن روی تخت و تشک نیست.
ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به ازدحام جمعیت در زندانها گفت: مجازات اعدام برای خرابکاران راه حل صحیح برای مشکل ازدحام جمعیت در زندانها است، من خیلی خوشحالم که اعلام کنم دولت با پیشنهاد من برای ساخت مکانی جهت زندانی کردن 1000 فلسطینی جدید موافقت کرده است.
نقض قوانین بین الملل:
– حق انسان برای زندگی با کرامت: حقوق بین الملل حق برخورداری از زندگی با کرامت را مورد تاکید قرار داده و ازدحام شدید جمعیت در زندانها میتواند به شرایط نامناسب زندگی منتهی شود که در تعارض با این حق قرار دارد.
– حق برخورداری از بهداشت: ازدحام شدید جمعیت باعث شیوع بیماریها شده و فراهم کردن مراقبتهای درمانی کافی برای اسرا را دشوار مینماید و این با قوانینی که از حق برخورداری از بهداشت تاکید دارند کاملاً مخالف است.
– استانداردهای رفتار با انسانهای دیگر: استانداردهای رفتاری با انسانهای دیگر محدودیتهایی برای تعداد زندانیان در هر سلول مشخص میکند و توصیههایی برای تامین شرایط بهداشتی و درمانی ایمن دارد که فراهم کردن آن برای زندانیان ضروری است.
– جلوگیری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی: ازدحام شدید میتواند احتمال شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی را افزایش دهد و این در تعارض کامل با قوانینی است که از انجام این گونه اقدامات منع میکند.
Comments are closed.