وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مبارزه با فساد؛ قوانین خوب است اما اراده برای تطبیق آن نیست

51

یوناما با نشر پنجمین گزارش خود راجع به مبارزه با فساد در افغانستان اعلام کرده است که این کشور در سال ۲۰۲۰ در کار مبارزه با فساد نسبت به سال‌های پیش‌تر از آن بهتر عمل کرده است. طبق رده‌بندی شاخص جهانی درک فساد افغانستان در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ ایستاده است و نسبت به سال‌ پیش‌تر از آن وضع بهتری داشته است. در سال ۲۰۱۹ افغانستان در رده‌ی صد و هفتاد و سوم قرار داشت.

یوناما (هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) عامل بهترشدن وضعیت افغانستان در کار مبارزه با فساد را اقدام‌های حقوقی و تخنیکی خوانده که دولت افغانستان از چند سال گذشته به این‌سو روی دست گرفته است. طبق گزارش یوناما در چند سال گذشته افغانستان یک چارچوب، قانونی «قوی» برای مبارزه با فساد با نهادهای اختصاصی برای اجرای آن ایجاد کرده است.

در گزارش یوناما آمده است چارچوب‌ حقوقی ملی که برای جلوگیری و مبارزه با فساد شکل گرفته است شامل اقدام‌هایی چون هم‌سان‌سازی کد جزای کشور با احکام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، قانون مبارزه با فساد، قانون اجراات جزایی، قانون اجراات اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان فساد اداری، قانون ثبت دارایی‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون جلوگیری از پول‌شویی می‌شود.

فساد و مبارزه با این پدیده در ۲۰ سال گذشته از جدی‌ترین چالش‌های حکومت‌داری در افغانستان بوده است. در چهار دور ریاست‌جمهوری حامد کرزی و محمد اشرف غنی، هرچند حرف‌ها و چارچوب‌های زیادی مطرح و ساخته شد، اما در عمل کاری چندانی برای مبارزه با فساد انجام نشد.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، اداره ثبت اداره و اعاشه دارایی‌ها، اداره استخبارات مالی (فنتراکا) و کمیسیون دسترسی به اطلاعات، از نهادهایی هستند که در چند سال گذشته برای کمک در تطبیق چارچوب حقوقی مبارزه با فساد ایجاد شده است.

در گزارش تأکید شده است کمیسیون مبارزه با فساد که در نوامبر ۲۰۲۰ به‌منظور هماهنگی در راستای مبارزه با فساد ساخته شده، دست‌آورد بزرگ است اما نیاز به حمایت قوی و منابع کافی است تا قادر شود وظایف خود را مستقلانه انجام دهد.

یوناما در گزارش خود گفته با آن‌که این راهکارها چارچوب قانونی مناسب را برای اقدام‌های مبارزه با فساد فراهم کرده است، اما اجرای آن در عمل همچنان یک چالش است. یوناما بهبود همکاری میان پارلمان و حکومت در تصویب قوانین را در کار مبارزه با فساد مهم خوانده است.

در گزارش یوناما، تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد به‌عنوان یک دستاورد خوانده شده است.

تأکید به شایسته‌سالاری، یوناما همچنین در این گزارش خود بر اصل شایسته‌سالاری در استخدام کارکنان خدمات ملکی تأکید کرده است و گفته که گسترش و نهادینه‌کردن استخدام مبتنی بر شایسته‌سالاری در پست‌های دولتی توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بدون درنظرداشت عالی‌رتبه‌بودن موقف آن به‌شمول نهادهای محلی، نیاز به تداوم دارد.

یوناما در حالی بر اصل‌شایسته‌سالاری در کار استخدام کارکنان خدمات ملکی تأکید کرده است که در اوایل امسال، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امتحان الکترونیک بست‌های اول تا چهارم خدمات ملکی را لغو کرده است. کاری که به باور آگاهان، زمینه‌ساز فساد و سوء‌استفاده می‌شود.

ارزیابی یوناما در این گزارش نشان می‌دهد با آن‌که در روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افزایش مشاهده می‌شود، اما این روند همچنان نگران‌کننده است. در گزارش تأکید شده است که کارهای مؤثری در این راستا انجام شود و مقام‌هایی که هنوز دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند، ثبت کنند.

اداره ثبت و بررسی دارای‌ها مطابق ماده ۱۵۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۸ به‌منظور محو فساد اداری در چهارچوب اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ایجاد شد.

در این گزارش در خصوص محاکمه‌ی عاملان فساد‌های بزرگ تأکید شده است که مجرم باید بدون درنظرداشت مقام و سرمایه به عدالت کشانیده شود. براساس این گزارش، به‌رغم شیوع ویروس کرونا، پرونده‌های مرتبط به فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. طبق گزارش یوناما مرکز عدلی و قضایی پرونده‌های فساد مقام‌های عالی‌رتبه از جمله نمایندگان پارلمان را بررسی کرده است.

یوناما در این گزارش تصریح کرده است که تغییرات اخیر در مورد کارمندان کلیدی مرکز عدلی و قضایی نگرانی‌هایی از جمله تضعیف ثبات کاری را به میان آورده است.

فساد در کار مبارزه با کرونا، پس از شیوع ویروس کرونا، بودجه‌ی هنگفتی برای مبارزه با آن اختصاص داده شد. کارهای مرتبط با مبارزه با کرونا هم از طریق بودجه‌ی ملی و هم از کمک‌های خارجی تمویل شد. این کار نیز از گزند فساد در امان نماند. گزارش‌هایی زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد در کار مبارزه با کرونا فساد گسترده‌ای انجام شده است.

طبق گزارش یوناما فساد اداری مرتبط به عملکرد دولت در مورد ویروس کرونا نه‌تنها تأثیرات مخرب و منفی روی قشر کم‌درامد و فقیر جامعه داشته که دارای پیامد‌های سیاسی و امنیتی نیز بوده است. یوناما در این گزارش، محکومیت سه کارمند وزارت صحت عامه توسط محکمه‌ی ابتداییه مرکز عدلی و قضایی را پیشرفت مثبت عنوان کرده است.

ناامنی چالش بزرگ در برابر مبارزه با فساد:

یوناما در این گزارش ناامنی را از چالش‌های جدی در راستای مبارزه با فساد خوانده است. در گزارش آمده است که کارمندان عدلی و قضایی یکی از اهداف اصلی مخالفان مسلح دولت و گروه‌های جنایی بوده‌اند. در جریان سال ۲۰۲۰ یوناما ۲۹ رویداد را ثبت کرده که در آن کارمندان عدلی و قضایی هدف قرار گرفته‌اند. طبق گزارش یوناما، در این حملات ۲۷ تن کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شده‌اند که نسبت به سال‌های پیش افزایش را نشان می‌دهد.

با این حال، یوناما می‌گوید که عاملان شمار کمی از حملات علیه کارمندان عدلی و قضایی مورد پیگرد کامل قرار گرفته‌اند. در ادامه آمده است: «این معافیت در عمل ادارات عدلی و قضایی را حتا بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است.»

قانون دسترسی به اطلاعات رعایت شود:

یوناما در این گزارش دسترسی بیشتر به اطلاعات برای مبارزه با فساد را بسیار ضروری خوانده است. در گزارش تأکید شده است که درک و رعایت قانون دسترسی به اطلاعات باید در میان مقام‌های دولتی تقویت شود.

قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قانون‌های جهان پنداشته می‌شود. این قانون اما به گونه‌ی گسترده در افغانستان نقض می‌شود. نهادهای دولتی یا با عمد یا از سر ناتوانی از ارائه اطلاعات به‌موقع به شهروندان و رسانه‌ها عاجزند.

افغانستان هنوز کشور به‌شدت متکی به کمک‌های خارجی است. کشورهای کمک‌کننده در سال‌های اخیر، کمک‌های خود را مشروط به مبارزه‌ی جدی با فساد کرده است. جامعه‌ی بین‌المللی در کنفرانس ژنو که در ماه قوس سال گذشته برگزار شده بود، تعهد کردند که سالانه ۳.۳ میلیارد دالر را در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهد، اما مشروط به این که در کار مبارزه با فساد جدی و قاطع باشد.

فساد در ۲۰ سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های حکومت‌داری در افغانستان بوده است. افغانستان سال‌ها در صدر فاسد‌ترین کشورهای جهان قرار داشته است. با آن‌که در ۲۰ سال گذشته میلیاردها دالر صرف بازسازی و تحکیم حکومت‌داری مؤثر و مفید در افغانستان شد، اما کشور هنوز به‌شدت درگیر فقر و بی‌ثباتی است. افغانستان هنوز یکی از ۱۵ کشور فاسد جهان است.

 

 

Comments are closed.