ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که تلاش‌ها ایجاد دو شورا در حکومت تسریع یافته است. قرار است یک شورا با عضویت ۱۵ تا ۲۵ نفر و شورای دیگر با عضویت ۵۰ تا ۶۰ نفر ایجاد شود. شورای دومی بیش‌تر شکل تخصصی دارد و با شورای عالی دولت همکار خواهد بود. با این حال به گفته منابع، هرچند بیش‌تر بحث‌ها در مورد ایجاد شورای عالی دولت نهایی شده، اما اختلاف‌نظرها پیرامون تشکیل و صلاحیت این شورا هم‌چنان پابرجا مانده است. در این میان برخی از سیاسیون، از جمله گلبدین حکمتیار پیشنهاد کرده‌اند که اعضای این شورا به هدف شکل‌گیری اجماع ملی محدود باشد، اما ارگ‌نشینان بر سهم بیش‌تر افراد تأکید دارند. تاکنون سهم سه نفر از قوه اجراییه و دو نفر از قوه مقننه در این ترکیب نهایی خوانده شده است. افزون بر این سیاسیون معتقدند که این شورا باید تصمیم‌گیرنده باشد و مشوره دادن آن دردی را دوا نمی‌کند. هرچند روز دوشنبه، سوم جوزا، به عنوان زمان اعلام این شورا و برگزاری اولین نشست آن تعیین شده است، اما منابع احتمال می‌دهند که این کار با تأخیر صورت گیرد.

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که تلاش‌ها برای ایجاد دو شورا از سوی این نهاد ادامه دارد. هرچند یک شورا به نام «شورای عالی دولت» در توافق‌نامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹ تصریح یافته، اما هنوز نام دقیق برای آن انتخاب نشده است. شورای دومی نیز بیش‌تر ساختار تخصصی دارد و در زمینه اجماع ملی به شورای عالی دولت کمک می‌کند. محمد امیری، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، روز شنبه، یکم جوزا، به روزنامه ۸صبح گفت که شورای عالی دولت بین ۱۵ تا ۲۵ عضو خواهد داشت. به گفته او، افزون بر محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، امرالله صالح و محمدسرور دانش، معاونان رییس جمهور، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان و عبدالهادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا نیز در ترکیب این شورا حضور دارند. بدین ترتیب سهم سه نفر از قوه اجراییه و دو نفر از قوه مقننه نهایی است.

آقای امیری هم‌چنان افزود که در شورای عالی دولت بیش‌تر اشخاص متنفذ سیاسی و ملی که از جریان‌های مختلف سیاسی هستند، حضور خواهند یافت. به گفته او، سهم زنان نیز چهار کرسی در ترکیب این شورا مد نظر گرفته شده است، اما ممکن است افزایش یابد. به گفته معاون سخنگوی رییس جمهور، این شورا حکومت را در بحث مشوره و تصمیم‌گیری کمک می‌کند، اما در کار ارگان‌های دولتی دخالت نخواهد کرد. بدین ترتیب کارهای روزانه نهادهای حکومتی طبق معمول ادامه خواهد یافت. آقای امیری در ادامه تصریح کرد که شورای عالی دولت با شورای عالی مصالحه ملی تضادی ندارد و شورای مصالحه کارهایش را هم‌چنان به پیش خواهد برد.

آقای امیری هم‌چنان گفت یک شورای دیگر که ساختار آن بیش‌تر فنی است، با حضور ۵۰ تا ۶۰ عضو ایجاد خواهد شد. به گفته وی، در این شورا افرادی از اقشار مختلف جامعه، از جمله زنان، روحانیون، فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی عضویت خواهند داشت. گفتنی است که براساس معلومات، ترکیب این شورا روز دوشنبه، سوم جوزا، اعلام خواهد شد.

ادامه جنجال‌ها بر سر تشکیل و صلاحیت شورا

‌یک منبع دیگر در دولت به شرط حفظ هویتش به ۸صبح گفت که اختلاف‌نظرها در مورد تشکیل و صلاحیت شورای عالی دولت هنوز پابرجا مانده است. این منبع افزود که با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود، تعیین روز دوشنبه به عنوان زمان اعلام ترکیب نهایی این شورا دقیق و نهایی نیست. این منبع تصریح کرد که در کُل روی ایجاد شورا تفاهم وجود دارد، اما برخی از سیاسیون روی تشکیل آن اختلاف نظر دارند. به گفته منبع، برخی از سیاسیون می‌خواهند که ترکیب شورای عالی دولت کوچک و محدود باشد، اما ارگ‌نشینان با این مورد موافق نیستند و خواستار افزایش اعضای این شورا شده‌اند. در کنار این در مورد صلاحیت شورا نیز تصمیم نهایی گرفته نشده است. به باور منبع، بحث‌ این‌که شورای عالی دولت مرجع مشوره‌دهی، تصمیم‌گیری یا میان این دو باشد، پیش از وقت است. او تصریح کرد که همه ابعاد شکل‌گیری این شورا و مکانیسم کار آن در ادامه با نشر اعلامیه‌ای از سوی ارگ ریاست جمهوری روشن خواهد شد.

در این میان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، هم‌چنان بر محدود بودن ترکیب این شورا و تصمیم‌گیرنده بودن آن تأکید دارد. همایون جریر، عضو برجسته حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار، به روزنامه ۸صبح گفت که در نشست سه‌جانبه رهبر این حزب با رییس جمهور غنی و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، روی تصمیم‌گیرنده بودن شورای عالی دولت و محدود بودن ترکیب آن توافق شده بود. به گفته او، شورای عالی دولت باید صاحب صلاحیت باشد و پس از بحث روی مسایل کلان ملی، مصوبات آن نهایی تلقی شود؛ زیرا به باور آقای جریر، شورای مشورتی مشکلی را حل نمی‌کند.

همایون جریر هم‌چنان گفت که دلیل اصلی ایجاد این شورا، توافق روی یک طرح واحد در سطح کشور، فیصله در مسایل بزرگ ملی و شکل‌گیری اجماع سیاسی است، اما به باور او، در صورتی که شمار اعضای شورا بیش‌تر باشد، شکل‌گیری چنین اجماعی مشکل می‌شود. آقای جریر گفت که این دو ویژه‌گی برای حزب اسلامی مهم است و رییس جمهور نیز در نشست سه‌جانبه به آن توافق کرده بود. به باور او، به یک اجماع سیاسی و طرح واحد صلح نیاز است؛ زیرا در غیر آن «فرصت طلایی نشست صلح ترکیه» به هدر خواهد رفت. شمار اعضایی که آقای حکمتیار در ترکیب شورای عالی دولت بر آن تأکید دارد، هشت نفر است.

منابع در جریان روزهای گذشته به ۸صبح گفته بودند که شماری از سیاسیون به شمول عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بر «اجرایی» و «تصمیم‌گیر» بودن شورای عالی دولت در مسایل صلح و جنگ، سیاست خارجی، استقلال و حاکمیت ملی تأکید داشته‌اند. با این حال محمداشرف غنی اصرار داشته است که شورای عالی دولت به حکومت مشورت دهد و صلاحیت «اجرایی و تصمیم‌گیری» متعلق به نهاد ریاست جمهوری باشد.

پیش‌تر روزنامه ۸صبح فهرست احتمالی اعضای شورای عالی دولت را نشر کرده بود. بدین ترتیب رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، میررحمان رحمانی، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، محمدکریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید‌منصور نادری، فضل‌هادی مسلم‌یار، حامد گیلانی، حبیبه سرابی، زهره مطهری، فوزیه کوفی و فاطمه گیلانی در ترکیب این شورا شامل‌اند. گفتنی است که با توجه به حضور معاونان رییس جمهور، این فهرست طویل‌تر می‌شود.