وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

با گذشت بیش از یک ماه، ترور یما سیاوش هنوز مبهم است

136

ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی خانواده یما سیاوش برای بررسی قضیه ترور وی، رو به پایان است. با این حال حکومت هنوز نتایج بررسی‌هایش را با رسانه‌ها و خانواده یما سیاوش در میان نگذاشته است. اعضای خانواده یما سیاوش یک ماه پیش در شکایت‌نامه رسمی به چندین نهاد، ترور این فعال رسانه‌ای را پرسش‌برانگیز خواندند و برای تشخیص عاملان ترور او یک ماه ضرب‌الاجل تعیین کردند. مسوولان در وزارت امور داخله می‌گویند که قضیه ترور یما سیاوش هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. این نهاد اما در مورد پیش‌رفت‌های این پرونده جزییات نمی‌دهد. اعضای خانواده یما سیاوش تصریح می‌کنند که در صورت نتیجه ندادن بررسی‌های پولیس، آنان موضع‌شان در این مورد را اعلام می‌کنند. پیش‌تر پدر وی گفته بود که در صورت پیدا نشدن عاملان ترور یما سیاوش، حکومت قاتل وی شناخته می‌شود و آنان به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کنند. نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان نیز حکومت را مقصر می‌دانند و به این باور اند که قضایای قتل خبرنگاران، به ویژه ترور یما سیاوش، به صورت جدی پی‌گیری نمی‌شود.

هرچند نزدیک به یک‌ونیم ماه از ترور یما سیاوش، مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی و دو همکارش می‌گذرد، اما پولیس هنوز نتوانسته در مورد این رویداد جزییات ارایه کند. خانواده وی پیش‌تر به حکومت ضرب‌الاجل تعیین کرده بود که عاملان این رویداد را تا امروز چهارشنبه، بیست‌وششم عقرب، مشخص کند. با این حال، هیچ نشانه‌ای از پیش‌رفت در این پرونده به رسانه‌ها درز نکرده است. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم قوس، گفت که پرونده ترور یما سیاوش و دو همکارش هنوز زیر بررسی قرار دارد و در صورتی که نهایی شود، این نهاد جزییات آن را همه‌گانی خواهد کرد. وی اما در مورد این‌که کار این پرونده چه‌قدر پیش‌رفت داشته‌، معلومات نداد. بکتاش سیاوش، برادر یما سیاوش، به روزنامه ۸صبح می‌گوید، در صورتی که بررسی‌ نهادهای کشفی و تحقیقی نتیجه ندهد، آنان موضع‌شان در این مورد را اعلام می‌کنند.

نهادهای حامی رسانه‌ها معتقد اند که حکومت همواره بر قضایای قتل خبرنگاران سرپوش گذاشته است. صدیق‌الله توحیدی، مسوول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران، گفت که هرچند حکومت پس از ترور یما سیاوش گفته بود قضیه را بررسی می‌کند و چند روز پس از آن از دست‌یافتن به اسنادی خبر داده بود، اما در مورد این سرنخ‌ها هیچ‌گونه معلوماتی با مردم در میان نگذاشته است. وی تأکید می‌کند که اگر حکومت سرنخی دارد، باید آن را به گونه رسمی یا غیررسمی با رسانه‌ها در میان بگذارد. به گفته آقای توحیدی، اگر این کار انجام نشود، حکومت مورد انتقاد قرار می‌گیرد، زیرا مشخص می‌شود که هیچ نوع کارایی در راستای رسیده‌گی به پرونده‌های ترور خبرنگاران ندارد. وی داشتن سرنخ و در میان نگذاشتن آن را تخطی از قانون خواند.

صدیق‌الله توحیدی پیرامون پرونده یما سیاوش سه سناریو را مطرح می‌کند. به باور او، ممکن حکومت کوچک‌ترین معلوماتی در مورد به دست نیاورده و موفق به تشخیص متهم واقعی نشده باشد. مورد دوم این است که معلومات را در اختیار دارد، اما آن را در میان نمی‌گذارد، زیرا معتقد است که به زیان حکومت تمام می‌شود. آقای توحیدی افزود که اگر این دو مورد نباشد، در آن صورت حکومت مقصر این رویداد است. وی تصریح کرد که باید نهادهای کشفی و تحقیقی این پرونده را بررسی و حکومت نیز معلومات را دست‌کم با خانواده قربانی شریک کند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که حکومت در راستای بررسی قتل خبرنگاران، به ویژه ترور یما سیاوش، به صورت جدی کار نمی‌کند. او با اشاره به این موضوع گفت که حکومت خاموشی اختیار کرده است و این مورد بی‌باوری مردم به حکومت را بیش‌تر می‌کند.

فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز می‌گوید که هنوز معلومات از دفتر بانک مرکزی در اختیار این فدراسیون قرار نگرفته است. حجت‌الله مجددی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان که عضو هیأت بررسی قضایای ترور و قتل هدف‌مند خبرنگاران در وزارت داخله است، به روزنامه ۸صبح گفت، بانک مرکزی معلوماتی که باید برای وزارت داخله ارایه می‌کرد را به امنیت ملی فرستاده است. او افزود که به همین دلیل تا زمانی‌ که بررسی‌های امنیت ملی در این مورد پایان نیابد، وزارت امور داخله و فدراسیون خبرنگاران افغانستان اجازه مداخله را ندارند. آقای مجددی هرچند بررسی قضایای ترور و انفجارها را مغلق خواند، اما تاکید کرد که حکومت باید معلومات را با مردم و رسانه‌ها در میان بگذارد تا موضوع واضح شود.

پیش‌تر داوود سیاوش، پدر یما سیاوش، در بیست‌وششم عقرب در شکایت‌نامه‌ای رسمی، ترور پسرش را «مبهم» و «پرسش‌برانگیز» اعلام کرد و خواهان بررسی این قضیه از سوی حکومت شد. او در شکایت‌نامه‌اش ضرب‌الاجل یک ماهه را برای حکومت تعیین کرد. نمونه‌هایی از این شکایت‌نامه به ارگ ریاست جمهوری، ریاست بانک مرکزی، ریاست مجلس نماینده‌گان، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، کمیسیون مستقل حقوق بشر، محکمه بین‌المللی لاهه، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و دادستانی کل فرستاده شده است. وی در آن شکایت‌نامه گفته بود که اگر عاملان این رویداد مشخص نشوند، حکومت را قاتل خواهد خواند و به محکمه بین‌المللی لاهه مراجعه خواهد کرد.
یما سیاوش، مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی، با دو همکارش در نتیجه انفجار یک ماین در کابل جان باخت. این انفجار در هفدهم عقرب رخ داد و هیچ گروهی مسوولیت آن را بر‌عهده نگرفت. طالبان اما دست داشتن در آن را رد کردند. زهرا عطایی

Comments are closed.