کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می‌گوید که تعداد نمایندگان دعوت‌شده از ولایات در این جرگه، هفت‌برابر سهم هر ولایت در پارلمان خواهد بود و افزون بر آن، نمایندگان هر ولایت در شورای ملی هم از اعضای جرگه خواهند بود.
محمدعمر داوودزی؛ رییس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، گفت که در این جرگه ۲۵۰۰ نماینده از ۳۴ ولایت کشور و مهاجرین دعوت می‌شوند که اکثر این نمایندگان انتخابی و شبه انتخابی خواهند بود.
لویه جرگه مشورتی صلح در ۹ ثور سال جاری برگزار می‌شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت و در آن در مورد چارچوب صلح و حدود توافق با طالبان بحث خواهد شد.
آقای داوودزی می‌گوید که این بی‌سابقه‌ترین لویه جرگه در تاریخ معاصر افغانستان می‌باشد.
محمدعمر داوودزی می‌گوید: «اگر قرار باشد گردهمایی در قطر صورت بگیرد بهتر است بعد از لویه جرگه برگزار شود تا با دست پر و صدای واحد به این نشست برویم.»
جرگه مشورتی صلح یکی از آخرین خاکریزهای حکومت و ارگ ریاست جمهوری برای مقاومت در برابر تلاش های صلحی است که از طریق امریکا و با حمایت سایر احزاب، اقوام و جریان های سیاسی مخالف دولت و حامی نظام جریان دارد.
حکومت می خواهد با استفاده از این آدرس دروغینی که به نام مردم بنا می کند برای رویکرد خود در قبال روند صلح با طالبان که در واقع، هدفی جز تمدید حاکمیت و قدرت اشرف غنی نیست، مشروعیت سیاسی و حمایت ملی فراهم کند.
اینکه ارگ ریاست جمهوری، مصرانه در تلاش است تا بر زلمی خلیلزاد و جریان های سیاسی داخلی، فشار وارد کند که دومین نشست بین الافغانی برای صلح که قرار است به زودی در دوحه؛ پایتخت قطر برگزار شود به بعد از نشست مشورتی صلح، موکول گردد نیز این است که حکومت در این نشست، برای تصمیم های خرابکارانه و رویکردهای اقتدارگرایانه اش در روند صلح، حمایت و مشروعیت و مجوز به دست آورد.
بودجه نشست مشورتی صلح، مستقیما از سوی ریاست جمهوری، تأمین می شود و این به معنای آن است که هدف اصلی از برگزاری آن، تأمین و تقویت اهداف و تصمیم های آقای غنی در قبال صلح است. این در حالی است که بربنیاد شواهد و قراین موجود، اشرف غنی تاکنون در برابر روند صلح با طالبان، به مثابه مانع عمل کرده و اجازه نداده است که این روند، به سرعت و در یک چارچوب باز، شفاف و مشخص به پیش برود.
این موضوع لزوما به معنای تأیید رویکرد عملی امریکا در روند گفتگوهای صلح با طالبان نیست. از آنسو، این امر همچنین نباید حمل بر توجیه و تأیید موضع طالبان مبنی بر عدم مذاکره با نمایندگان دولت شود؛ بلکه هدف آن است که حکومت نمی خواهد روند صلح با طالبان به زودی به نتیجه برسد؛ زیرا این رویداد، برنامه های سیاسی و انتخاباتی اشرف غنی را خراب می کند و مانع از استمرار و ادامه قدرت او در ارگ ریاست جمهوری می شود.
این هدف، ذاتا غیر مشروع، ضد مردمی و اقتدارگرایانه است؛ اما جرگه مشورتی صلح، این امکان را برای آقای غنی فراهم می کند که پس از کسب حمایت و پشتیبانی اعضای آن که از دید حکومت، «نمایندگان انتخابی و نیمه انتخابی» مردم افغانستان هستند، آزادانه و بی هیچ نگرانی و هراسی، سناریوهای خرابکارانه و خطرناک خود در برابر روند صلح را به اجرا بگذارد؛ این در حالی است که در میان اعضای جرگه مشورتی صلح در واقعیت امر، حتی افرادی که به عنوان نمایندگان پیروز در انتخابات پارلمانی هم معرفی شده اند، برگزیده مردم نیستند و از سوی عوامل حکومت، مشاوران آقای غنی در وزیر اکبرخان و مهره های ارگ در کمیسیون های انتخاباتی، منصوب شده اند. بر این اساس، رأی و نظر آنها در جرگه مشورتی صلح، هیچ ارزش اخلاقی و اعتبار حقوقی نخواهد داشت. ضمن آنکه افرادی که با پول ارگ ریاست جمهوری، به کابل آورده می شوند، هیچگونه استقلال و صلاحیت مستقلانه برای تصمیم گیری درباره یک مساله مهم ملی را ندارند و تنها به همان مرجعی پاسخگو و در قبال منافع آن، متعهد خواهند بود که به آنها پول می دهد.
این جرگه حتی از حمایت مستقیم و همه جانبه احزاب سیاسی، اقوام ساکن کشور و رهبران جهادی نیز برخوردار نیست؛ زیرا تجربه برگزاری جرگه های مشابه در زمان کرزی و حتی پیش از آن، در تاریخ برگزاری جرگه های سنتی در افغانستان، نشان داده است که این نهاد انتصابی، عموما در خدمت منافع ارگ و ابزاری برای توجیه و تشریع اهداف، منافع و سناریوهای مورد نظر دستگاه قدرت می باشد؛ نه بازتاب دهنده آرا و اراده آزاد ملت افغانستان در خصوص مسایل استراتژیک ملی.
با این حال، اگر ارگ ریاست جمهوری بتواند با اعمال فشار بر خلیلزاد و جریان ها و شخصیت های سیاسی داخلی، نشست بین الافغانی قطر را به بعد از جرگه مشورتی صلح موکول کند، یک گام به هدف مورد نظر خود از برگزاری جرگه یادشده، نزدیک شده است.
عزیزالله عزیزی
Comments are closed.