افغانستان و تداوم فقر و ناامنی

فقر و ناامنی دو پدیده نا میمونی است که زندگی مردم افغانستان را در معرض تهدید قرار داده است. افغانستان یک کشور فقیر است و فقر در عمق زندگی مردم ریشه دوانده و تا پایان عمر آنها را همراهی می کند. نسل نسل جامعه افغانستان در فقر متولد شده و در فقر زیسته و در حالت فقر از دنیا رفته اند؛ ولی پدیده ناامنی به گستردگی و تأثیر عمقی فقر در حیات اجتماعی تأثیر فراوانی بجا گذاشته است. ناامنی تشکیل یک دولت مقتدر و کارا را با چالش مواجه کرد و مسیر تطبیق برنامه ها و سیاست های اقتصادی حکومت را سد کرد.
ناامنی روند بازسازی کشور و انجام پروژه های بزرگ زیربنایی را با کندی روبرو کرد و زمینه های فساد، خویشخوری و رانت جویی را آماده کرد. بنابراین دو پدیده فقر و ناامنی در عقب مانی کشور سهم داشته و در فرایندهای اقتصادی، کارکردهای یکدیگر را تکمیل و در بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کمک کرده است.
متأسفانه افغانستان در هیجده سال گذشته از حضور و کمک های جامعه جهانی نتوانست درست بهره ببرد و از آن در ساخت و تحکیم زیربناهای اقتصادی استفاده کند. طی این سال ها پول های زیادی در غرقاب فساد از بین رفت و یا در چرخه های پولی دوباره به کشورهای مبدأ برگشت داده شد.
آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که بیش از 52 فیصد مردم افغانستان در فقر همه جانبه به سر می برند و این مسأله‌ای نیست که بتوان از کنار آن رد شد. فقر و بیکاری یکی از عوامل اصلی جرایم جنایی در کشور بوده و در گسترش ناامنی و جنگ و افزایش حملات انتحاری نقش و سهم عمده داشته است. بسیاری از جوانان به دلیل فقر و بیکاری به گروه های تروریستی می پیوندند و گروه های افراطی معمولا از میان مردمان جاهل، بیسواد و در عین حال فقیر و بیکار سرباز گیری می کنند. پس همانطوری که ناامنی عامل فقر است، فقر نیز دامنه ناامنی را توسعه می دهد و بر تداوم آن کمک می کند.
این آمار بر مبنای وضعیت آموزشی، بهداشت، استندردهای زندگی، اشتغال و تأثیر امنیت بر زندگی مردم، تهیه شده است. به گفته‌ی وزیر اقتصاد، کسانی که کمتر از 40 در صد به موارد فوق دسترسی داشته اند، فقیر محسوب می شوند. این بدین معنا است که بیش از 52 در صد مردم افغانستان کمتر از 40 در صد به آموزش، صحت، استندردهای زندگی و اشتغال دسترسی داشته اند.
ناامنی و جنگ، عدم توسعه و انکشاف اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت، نرخ بالای بیسوادی و وجود انبوهی از جمعیت غیر فعال در کشور، از عوامل اصلی فقر همه جانبه به شمار می رود. در سال های گذشته فقر بر اساس درآمد افراد سنجیده می شد؛ اما امسال ابعاد مختلف فقر را در عرصه های آموزش، صحت، استندردهای زندگی مورد توجه قرار داده است. بر اساس معیارهای جدید اندازه گیری فقر، روشن می شود که دلیل اصلی فقر کمی درآمد نیست؛ بلکه علت فقر و بیکاری عدم قابلیت ها، توانایی ها و مهارت هایی است که افراد فقیر برای خروج از وضعیت موجود به آنها نیاز دارند.  آموزش در افغانستان با مشکلات بسیاری مواجه می باشند. در اثر ناامنی و ممانعت گروه های افراطی در بسیاری از مناطق مکاتب مسدود است و فرزندان مردم از رفتن به مکتب محروم می مانند. در برخی مناطق بر اساس سنت های قبیله‌ای رفتن دختران به مکتب جرم تلقی می شود. بسیاری از شاگردان به هردلیلی نمی توانند مراحل آموزشی شان را تا سطح عالی ادامه دهند. کیفیت آموزشی نیز در افزایش میزان بیکاری نقش داشته است. سالانه بیش از 400 هزار نفر وارد بازار کار می شوند، در حالی که تعداد زیادی آنها از مهارت ها و قابلیت های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نمی باشند. این در حالی است که میزان بیسوادی در بزرگسالان و سرپرستان خانواده ها به 80 در صد می رسد و این امر زمینه فرصت های شغلی را برای آنها محدود می سازد.  دسترسی مردم به امکانات صحی که به سلامت مردم ارتباط می گیرد، نیز محدود است. بسیاری از مردم از تغذیه ناسالم رنج می برند و به مراکز صحی دسترسی ندارند و مرگ و میر اطفال و مادران در اثر سؤ تغذیه به بالاترین حد خود رسیده است.
در بعد استندردهای زندگی نیز مردم افغانستان اغلب نمی توانند خود را در سطح قابل قبول نزدیک کنند. معیارهای استندرد زندگی برای خانواده ها به امکانات رفاهی مانند: برق، دفع فاضلاب، دسترسی به آب صحی آشامیدنی، وسایل پخت و پز و مالکیت کالاهای بادوام مورد ضرورت خانواده ها مربوط می شود، از قبیل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و… همه می دانیم که بسیاری از مردم حتا در شهرها از این امکانات برخوردار نیستند، چه رسد به ولایت ها و ولسوالی های دور دست.
برای کاهش فقر و بیکاری لازم است که حکومت برنامه های همه جانبه و دراز مدتی را در عرصه های امنیت، آموزش، صحت و اقتصاد در نظر بگیرد و راه حل های بنیادی را برای رفع فقر در نظر بگیرد. فقر نباید جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم افغانستان تلقی شود. مردم حق دارند که از امکانات رفاهی قابل قبول برخوردار باشند.