از قانون انتخابات تا بی توجهی به شرط تحصیل

قانون اساسی و انتخابات افغانستان، بلحاظ جایگاه و اهمیت، از اساسی‌ترین و مهم‌ترین قوانین نافذه کشور به شمار می‌رود؛ اما در هیچ‌یک از دو قانون یاده شده در خصوص تصاحب کرسی ریاست جمهوری و کرسی‌های نمایندگی در پارلمان، شرطی بنام تحصیل وجود ندارد؛ یعنی کسی‌که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری و بلکه برنده این مقام ‌شود، لازم نیست که حتی سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد. همین‌طور کسی‌که می‌خواهد نماینده مردم در پارلمان باشد، نیز داشتن تحصیل، شرط نیست! هرچند اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان کنونی، شرایط را به گونه رقم زده است که گویا توان و مجالی برای فکر کردن و چاره اندیشدن مخصوصا در عرصه‌های تخصصی و علمی نیست و به نحوی از اهمیت افتاده است؛ اما باید اذعان کرد که این وضعیت به هیچ وجه توجیه برای نادیده گرفتن شرط تحصیل در دو قانون یادشده که مستقیم با سرنوشت و حیات اجتماعی و سیاسی مردم ارتباط دارد، نمی‌شود!  برای درک اهمیت این مسأله لازم است به مفاد مندرج در قانون‌اساسی و قانون‌انتخابات در این خصوص به‌اختصار پرداخته شود:  قانون اساسی 1382 به مثابه عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی؛ مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که بیانگر ساختار نظام سیاسی، تفکیک قوا، وظایف و صلاحیت‌های آن‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، برقراری رابطه عادلانه میان دولت و ملت می‌باشد. در ماده 62 این قانون در مورد کاندیدای ریاست جمهوری چنین مقرر شده است: «شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: 1. تبعه افغانستان، مسلمان ومتولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛ 2. درروز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ 3. از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس‌جمهور انتخاب گردد.» قانون‌انتخابات1395 به‌مثابه عالی‌ترین سند سیاسی حقوقی؛ مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که تنظیم کننده امور هفت مورد انتخابات سرنوشت‌ساز؛ چون ریاست‌جمهوری، شورای‌ملی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروال‌ها و مجالس شاروالی و فراهم کننده زمینه برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف همچنین تنظیم کننده شرایط و اوصاف رأی دهندگان و کاندیدان، تعیین کننده حوزه‌های انتخاباتی می‌باشد. در ماده 38 این قانون، نیز عین شرایط فوق در مورد نامزد ریاست جمهوری ذکر شده است.  در مورد شرایط کاندیدان کرسی نمایندگی پارلمان در ماده 85  قانون‌اساسی چنین آمده است: «شخصی‌که به عضویت شورای‌ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می‌باشد: 1. تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یاتعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛ 2. ازطرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان ازحقوق‌مدنی محکوم نشده باشد؛ 3. اعضای مجلس نمایندگان سن بیست‌و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مجلس‌سنا سن سی‌و پنج سالگی را درروز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.» در ماده 39  قانون‌انتخابات، نیز همین اوصاف و شرایط برای کاندید شورای ملی منظور شده است.
همانطوری که ملاحظه شد، در هیچ یک از دو قانون یادشده مسأله تحصیل حتی در حد پایین هم به عنوان شرط مطرح نشده است.
اما؛ با توجه به جایگاه و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و همچنین صلاحیت‌ها و وظایف نمایندگان در شورای‌ملی، چشم‌پوشی از شرط تحصیل و میزان تحصیلات کاندید ریاست جمهوی و نمایندگی در پارلمان، نه تنها یک اشکال کوچک، بلکه از کاستی‌های کلان و غفلت‌های غیر قابل اغماض قانونگذار در قانون‌اساسی و قانون انتخابات افغانستان به‌شمار می‌رود؛ زیرا عدم پیش‌بینی شرط تحصیل در مورد مهم‌ترین پست‌های سیاسی و حکومتی در سطح بالا، در واقع نشانگر عدم اهتمام به اصل جایگاه ریاست جمهوری و امور پارلمانی است. وقتی نگاهی به صلاحیت‌ها و وظایف رئیس جمهوری در قانون‌اساسی بیندازیم؛ می‌بینیم که اجرا و اعمال آن‌ها، بدون داشتن تحصیلات‌عالی و توانایی‌علمی امکان‌پذیر نیست. به منظور روشن شدن موضوع بهتر است مواد مربوط به صلاحیت‌ها و وظایف ریاست جمهوری و شورای‌ملی در قانون اساسی، لیست شود. مطابق ماده 64 قانون‌اساسی، رئیس جمهور دارای صلاحیت‌ها ووظایف ذیل می‌باشد: «1. مراقبت ازاجرای قانون اساسی2. تعیین خطوط‌اساسی سیاست‌کشور به تصویب شورای‌ملی3. قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان4. اعلان حرب ومتارکه به تأیید شورای ملی5. اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال6. فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی7. دایر نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم این قانون اساسی 8. اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی وخاتمه دادن به آن 9. افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ10. قبول استعفای معاونین ریاست‌جمهوری11. تعیین وزرا، لوی ثارنوالی، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تأیید مجلس نمایندگان وعزل وقبول استعفای آنها 12. تعیین رئیس واعضای ستره محکمه به تأیید ولسی‌جرگه13. تعیین،  تقاعد،  قبول استعفا و عزل قضات، صاحب‌منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت‌ملی ومأمورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون 14. تعیین سران نمایندگی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی ومؤسسات بین المللی 15. قبول اعتماد نامه‌های نمایند گان‌سیاسی خارجی درافغانستان 16. توشیح قوانین وفرامین تقنینی 17. اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون 18. تخفیف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون 19. اعطای مدا‌‌ل‌ها،  نشان‌ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون20. تأسیس کمیسیو‌‌‌‌ن‌ها به‌منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون 21. سایرصلاحیت‌ها ووظایف مندر ج این قانون اساسی.»
همچنین مطابق مادۀ 90 قانون‌اساسی، شورای‌ملی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:«1. تصویب، تعدیل، یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی 2. تصویب پروگرام‌های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، افتصادی و تکنالوژیکی3. تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه4. ایجاد و احد های اداری، تعدیل و یا الغای آن 5. تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق  افغانستان به آن 6. سایر صلاحیت‌های مندرج این قانون‌اساسی.» هم‌چنین در ماده 91 آمده است: ولسی‌جرگه دارای صلاحیت‌های اختصاصی ذیل می‌باشد:«1. اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از ورزا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی2. اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجه دولتی3. تأیید یا رد مقرر ی‌ها مطابق به احکام این قانون‌ اساسی.» 
به نظر می‌رسد که قانونگذار در هردو قانون و در هردو مورد انتخاباتی؛ دچار یک امری پارادوکسیکالی از نوع شدید آن شده است که هیچ توجیه بردار و قابل دفاع نبوده و نیست؛ زیرا همان‌طوری‌که ذکر شد، اجرا و اعمال درست هریک از صلاحیت‌ها و وظایف ریاست جمهوری و شورای‌ملی با بی‌سوادی و نداشتن تحصیلات‌عالی قابل جمع نیست. حتی به باور بسیاریی از اندیشمندان و فیلسوفان؛ حکومت باید بدست حکیمان سپرده شود یا حاکمانِ حکومت، باید حکیمان باشند!  در نتیجه؛ عدم پیش‌بینی «شرط تحصیل» از سوی قانونگذار در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شورای‌ملی در قانون‌اساسی و قانون‌انتخابات به‌معنای نادیده‌انگاری و کم توجهی به اهمیت علم و دانش و عدم اهتمام به اصل جایگاه ریاست جمهوری و نمایندگی در پارلمان کشور است. به بیان دیگر؛ این چنین موقف در خصوص کرسی‌های بالای سیاسی و حقوقی کشور، به معنای عدم توجه به سرنوشت مردم و جایگاه شهروندی آنان است؛ زیرا این مسأله هم نقض اصول و ضوابط تعریف شده داخلی و بین المللی در خصوص ارزش علم و تخصص به‌شمار می‌رود و هم به تنزیل جایگاه والایی کاری ریاست جمهوری به یک چوکی ارباب و خان‌مداری در جامعه سنتی و تنزیل نمایندگی نمایندگان دانا، توانا و شایسته به نمایندگی نمایندگان نادان، ناتوان و بی‌لیاقت منجر خواهد شد. از این‌رو، بر قانونگذار لازم است که برای احراز پست‌های مهمی؛ چون ریاست‌جمهوری و شورای‌ملی در کنار شرایط دیگر، تحصیل و تحصیلات‌عالی را به عنوان شرط‌ اساسی، پیش‌بینی کند تا مردم در قبال رأی و مشارکت خود، شاهد شکل‌گیری نظام‌سیاسی قوی مبتنی بر اراده مردم و برنده شدن و انتخاب ر ئیس جمهور دانا و توانا باشند و همچنین صاحب یک شورای‌ملی قدرتمند، متخصص، متعهد و پاسخ‌گو شوند.
سیدعلی مطهری