فساد؛ حلقات خاصی را فربه و قدرتمند نموده است

برای چندین سال متوالی است که افغانستان بالاترین رتبه فساد را در میان کشورهای دنیا به خود اختصاص می‌دهد. فساد به سطح خاصی محدود نمی‌شود: ادارات دولتی، وزارت خانه‌ها و دستگاه قضایی کشور را نیز در بر می‌گیرد. برخی بر این باوراند که عدم سلامت ساختار سیاسی افغانستان باعث حیف و میل شدن میلیون‌ها دالر کمک خارجی در طی دو دهه اخیر گردیده است و به جای آن که به بهبود وضعیت معیشتی عامه مردم افغانستان منجر شود، فقط حلقات خاصی را فربه و قدرتمند نموده است. بوروکراسی نفس گیر اداری باعث شده است تا بازار رشوه ستانی گرم شود و ارباب رجوعی که چنین پرداخت هایی از عهده شان خارج است ماه‌ها و حتی سال‌ها جهت انجام امور اداری شان معطل بمانند. در سطوح بالاتر و در حد وزارت خانه ها، فساد شکل دیگری به خود می‌گیرد؛ عزل و نصب‌ها معمولا بر اساس روابط و علقه‌های قومی و حزبی بدون در نظر داشت صلاحیت علمی و تجارب کاری افراد رخ می‌دهد.
دستگاه قضایی به خاطر صلاحیت ویژه‌ای که در حل منازعات دارد بیشتر از سایر حوزه‌ها در معرض فساد قرار دارد. همین  امر سبب شده است تا صاحبان کسب و کار پس از گروه‌های یاغی، دولت و پرسنل آن را تهدیدی برای شرکت‌ها و دارایی هایشان بدانند. گزارش‌ها حاکی از آن است که علی رغم تسهیلات ارائه شده از سوی دولت در امر ثبت و رسمی کردن کسب و کارها، نزدیک به هشتاد درصد کارآفرینان افغانستان ترجیح می‌دهند به شکل غیر رسمی به فعالیت خود ادامه بدهند. آن‌ها با تحلیل هزینه و فایده بر این باوراند که با رسمیت یافتن کسب و کارشان بیش از آنچه از خدمات دولتی بهره مند شوند به خاطر چپاولگری پرسنل دولت متضرر خواهند شد. برخی از آن‌ها در هنگام حل منازعات به جای مراجعه به دستگاه‌های قضایی رسمی از طالبان می‌خواهند تا در میان آن‌ها داوری کنند؛ زیرا معتقدند فیصله طالبان حداقل از جهت آلودگی به فساد از سلامت بیشتری برخوردار است!
مشکل دیگری که کارآفرینان همواره از آن شکایت می‌کنند عدم ثبات قوانین مربوط به کسب و کارها، مالیات‌ها و تعرفه‌های گمرکی است. یکی از کارآفرینان شهر کابل در گفتگو با نویسنده ابراز داشت که گاهی شده است یک وزیر حکمی مبنی بر دو سال معافیت مالیاتی به کسانی اعطاء کرده تا وی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند ولی این حکم پس از روی کارآمدن وزیر جدید ملغی اعلان شده است. شبیه این مساله در مورد تعرفه‌های گمرگی نیز صادق است. نرخ تعرفه کالاهای وارداتی هر از گاهی تغییر می کند و عدم اجرای قوانین و مقررات مصوب مشکل را برای کارآفرینان دوچندان کرده است. چندتن از صاحبان کارخانه‌های تولیدی شهر هرات بیان داشتند که مامورین گمرکات شهر هرات به خاطر رشوه‌ای که از تجار واردکننده دریافت می‌کنند حکم ممنوعیت ورود برخی از کالاهای مشابه را زیرپا می‌گذارند و این امر سبب شده است محصولات آن‌ها در بازار داخلی فروش چندانی نداشته باشد: ما هیچگونه حمایت جدی از سوی دولت دریافت نکرده ایم، برخی از کشورهای همسایه با استراتژی دامپینگ و اعطای سوبسید به رقبای ما، کسب و کارهای ما را به مرحله ورشکستگی کشانده اند. دولت می‌گوید ما اقتصاد بازار آزاد داریم! اصلا دولت چه تصوری از اقتصاد بازار آزاد دارد؟ آیا تنها قیمت محصول برای جامعه مهم است یا مسائل دیگری چون اشتغال و خودکفایی نیز معنا دارد؟ سیاست‌های دولت باعث شده است که طی پنج سال، تعداد شرکت‌های شهرک صنعتی هرات از 400 عدد به کمتر از 200 عدد برسد! کسانی که در کارخانه هایشان را بستند می‌گفتند اگر برویم همان کالایی که تولید می‌کنیم را وارد کنیم سود بیشتری نصیبمان می‌شود، چون دولت هیچ کنترلی بر گمرکات ندارد، مشکل ورود کالاهای قاچاق که نیازی به گفتن ندارد!!!
فساد برخی از اعضای بالا رتبه دولتی عرصه رقابت را بر برخی از کارآفرینان تنگ کرده است. برخی از سرمایه گذاران به خاطر دسترسی به پارتی و افراد ذی نفوذ در ساختار قدرت توانسته اند از رانت‌های دولتی حداکثر استفاده را ببرند و دلالان سیاسی شان قراردادهای پرمنفعت با دولت و بعضا با نیروهای خارجی را به نفع آن‌ها تمام کرده اند. چنین مسائلی فضای کسب و کار را بیش از پیش به سمت انحصار سوق می‌دهد و هر گونه فرصت را از کسب و کارهای نوپا می‌ستاند.
ریشه‌های فساد را می‌توان تا حدی در نبود اراده جدی در بین مقامات عالیرتبه دولتی برای محو فساد دانست؛ مقاماتی که به باور منتقدین خود بخشی از این پروژه هستند و تا زمانی که مفسدین و اختلاس گران رده‌های بالای حکومتی به خاطر رفتار چپاولگرانایه شان نسبت به اموال بخش خصوصی و عمومی مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند به اصلاح ساختار کنونی نمی‌توان چندان خوشبین بود. قصور نهادهای ناظر در انجام وظیفه و عدم صلاحیت اجرایی برخی از آن‌ها نیز زمینه سوء استفاده را فراهم آورده است. فقدان زیرساخت‌های فنی و استفاده از سیستم دیوان سالاری قدیمی به جای ابزارهای مدرن نظیر اتوماسیون و نرم افزار شبکه در دوائر دولتی و امور اداری و عدم اهتمام به نظرات و شکایات مراجعین تا حدودی برنامه مبارزه علیه فساد اداری را که اخیرا توسط دولت و برخی از نهادهای بین المللی راه اندازی شده است، بی نتیجه گذاشته است. ریشه‌های فساد را تنها در فاکتورهای اقتصادی جستجو کردن کافی نیست. رواج فرهنگ رشوه خواری و رانت خواری، قوم گرایی، منطقه گرایی، عدم باور عمیق به قانون و بی توجهی به اخلاق اسلامی ساختاری را در افغانستان به وجود آورده است که در آن همواره روابط بر ضوابط مقدم است. چنین موانعی باعث شده اند تا جوانانی که تنها سرمایه شان ایده‌ی تجاری و پشتکار است و از هر زد و بند سیاسی به دور هستند، در آستانه راه اندازی یک کسب و کار به جای حمایت‌های لازم خود را با انبوهی از مشکلات لاینحل رو در رو ببینند. گرچه شاخص کسب و کار بانکی جهانی رتبه افغانستان را در راه اندازی و راجستر کسب و کار در وضعیت بهتری نسبت به خیلی از کشورهای منطقه نشان می دهد، ولی مراحل اداری و قانونی کسب و کار تنها به راجستر و رسمی کردن ختم نمی شود و نبود یک بستر قانونی سالم هر لحظه ممکن است حیات یک کسب و کار نوپا را تهدید کند و انگیزه های لازم را از صاحب آن بستاند. ناگفته نماند که لیسانس کسب و کارها یک ساله است و تعداد زیادی از کارآفرینان از نحوه تجدید پروانه کسب و کارشان شاکی اند. (عبدالله غفاری)