کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با نشر گزارشی، سال ۲۰۱۷ در افغانستان را سال فساد و همچنان سال فعالیت های ضد فساد در این کشور خوانده و گفته که این کمیته نکات مثبت و منفی فساد را در این سال میلادی مورد بررسی قرار داده است.
این کمیته در گزارش خود نکات مثبت و منفی فساد و مبارزه با فساد را در چندین بخش بررسی کرده و امروز آنرا منتشر کرده است.
بررسی پرونده‌های فساد:
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با توجه به پیشرفت های که این اداره در سال ۲۰۱۷ داشته است، پرونده های زیادی از فساد در این کشور را مورد بررسی قرار داده است.
این کمیته در سال ۲۰۱۷ پرونده های مربوط به وزارت‌های دفاع، امور داخله، انکشاف دهات، مخابرات و تکنالوژی، مالیه، اداره تذکره برقی، شهرداری کابل و شورای ولایتی هرات را بررسی کرده است.
بازداشت افراد:
در گزارش این کمیته آمده که در رابطه به پرونده های فساد که در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است، شماری از مقامات گمرکی، فرمانده پولیس یکی از شهرستان‌ها در ولایت پکتیکا، سهامدار سابق کابل بانک، آمر حوزه سیزدهم شهر کابل و یک تن از فرماندهان ارتش را بازداشت کرده است.
در ماه مارچ سال ۲۰۱۷، وزارت دفاع اعلام کرد که حدود ۱۴۰۰ مقام این وزارت را به اتهام فساد اخراج کرده است.
وزارت داخله افغانستان گفته که تا اواسط سال ۲۰۱۷، دست کم ۷۰۰ افسر پولیس از جمله ۱۲ جنرال این وزارت به اتهام فساد در دادگاه حاضر شدند.
حفظ پول:
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفته که افزایش ظرفیت فنی در اداره ملی تدارکات سبب شده تا حجم بیشتری از قراردادهای دولتی را بیشتر شفاف شود.
در گزارش همچنان گفته شده که در سال ۲۰۱۷ میلادی از حیف و میل ۳۴۵ میلیون دالر در بیش از ۲ هزار قرارداد مواد سوخت، غذا و ساخت و ساز جلوگیری شده است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یکی از دست آوردهای مهم این کمیته در سال ۲۰۱۷ را بیرون کردن افغانستان از میان فهرست خاکستری سیستم بانکی کشورها دانسته است.
به گفته این کمیته، این امر اعتبار جهانی سیستم مالی افغانستان را فراهم کرده و این کشور در حال حاضر پس از پنج سال می تواند با بانک های بین المللی ارتباط برقرار کند.
ناکامی‌ها:
به باور این اداره، باتوجه به دست آوردهای که در سال ۲۰۱۷ میلادی در امر مبارزه با فساد اداری داشته، در برخی موارد ناکامی هایی نیز داشته است.
یکی از موارد ناکامی های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشر گزارش های تحقیقی از سوی برخی از رسانه می باشد که در آن از موجودیت پرونده های بزرگ فساد اداری پرده برداشته شد.
در ماه جنوری سال ۲۰۱۷ میلادی، روزنامه هشت صبح با نشر گزارشی گفته بود که بیش از ۲ میلیون دالر در پروسه حج سال ۲۰۱۶ گم شده که قراردادهای آن غیر قانونی بوده است.
جلوگیری از تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی:
در ماه جون همین سال نیز، طلوع نیوز گزارش داد که همه ساله صدها پروژه توسعه‌یی به دلیل فشارهای سیاسی و دخالت مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و برخی دیگر از افراد زورمند متوقف شده و از مرحله اجرا باز مانده است.
قلب فساد:
در ماه فبروری یک هیات پارلمانی این کشور اعلام کرد که ۷۰ درصد از ماموریت های انجام شده توسط وزارت امور خارجه در دو سال گذشته غیر قانونی بوده است. پس از آن در ماه می همین سال، رییس جمهور غنی نیز از وزارت های امور خارجه و امور داخله به عنوان وزارت هایی یاد کرد که در آن فساد وجود دارد تا آنجا که وزارت داخله را قلب فساد در افغانستان نیز خواند.
کاهش درآمد معادن:
شبکه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در ماه مارچ اعلام کرد که فساد در معادن و نفت این کشور افزایش یافته است. در ماه جنوری وزیر مالیه گفت که درآمد بخشی از معادن این کشور به دلیل اختلاس توسط افراد قدرتمند کاهش یافته است. وزیر مالیه هشدار داده بود که تا پایان سال، قراردادهای وزارت معادن با فساد گسترده روبرو خواهد شد.
اصلاحات کُند ساختاری:
در این گزارش گفته شده که برخی از اصلاحات اساسی ساختاری در وزارت مالیه انجام شد اما به طور کلی، روند اصلاحات وزارت خانه ها بسیار کُند بوده است. در ماه آگست سال ۲۰۱۷، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داد که با وجود تعهد سازمان توسعه بین المللی برای اجرای سیستم پرداخت الکترونیک برای جمع آوری درآمد گمرکی و تاثیر مثبتی که ممکن است این سیستم در جلوگیری از فساد داشته باشد، مشخص نیست که این سیستم در بسیاری از موارد ناکارآمد است و یا در بسیاری از مکان ها اصلن استفاده نشده است؟
ورود غیرقانونی داروها و تجهیزات پزشکی:
در وزارت صحت اما همچنان حکایت از فساد وجود دارد. اتحادیه وارد کنندگان داروهای پزشکی گفتند که دست کم ۴۰ درصد از داروها و تجهیزات پزشکی به طور غیر قانونی وارد بازار می شوند، در حالی که بسیاری از محصولات دارویی با کیفیت پایین وارد بازارهای افغانستان می شوند.
فساد در جمع آوری مالیات کریدت کارت‌ها:
در وزارت مخابرات و تکنالوژی اما با وجود برکناری وزیر پیشین این وزارت در اوایل سال جاری، گام‌هایی در راستای مبارزه با فساد برداشته شد اما نارضایتی ها در مورد جمع آوری مالیات ۱۰ درصدی کارت های اعتباری موبایل ها افزایش یافت. شماری ادعا داشتند که این روند شفاف نبوده و پول حاصل از جمع آوری این مالیات به جیب های شخصی داخل می شود.
چالش جدی کمیسیون‌های انتخاباتی:
همچنان در این گزارش به ناتوانی در آوردن اصلاحات اساسی در دو کمیسیون انتخاباتی، به عنوان یکی از چالش های جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۷ اشاره شده و کمیسیون مستقل انتخابات، دولت، نخبگان سیاسی و حامیان بین المللی مسوول می باشند.
پرونده‌ی بی فرجام:
و در نهایت در ماه مارچ، یک مرکز روزنامه نگاری تحقیقی، گزارشی را منتشر کرد که در آن از آغاز رسیدگی به پرونده فرخنده ملک زاده و به دادگاه کشاندن عاملان قتل او به دادگاه سخن گفته شده بود. این گزارش گفته بود که علی رغم یافته های انجمن مستقل وکیلان مدافع، فساد در درون نهادهای عدلی و قضایی و دیگر ادارات مربوطه مانع رسیدگی به این پرونده شد که سبب شد نهایی نشود.
Comments are closed.