نظام سیاسی افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان دموکراتیک شد. یعنی نخبگان سیاسی افغانستان در کنفرانس بن آلمان تصمیم گرفتند که نظام ی مبتنی بر دموکراسی و پلورالیسم سیاسی به وجود بیاید. برای همین لویه جرگه قانون اساسی برگزار و قانون اساسی ساخته شد که بر اساس دموکراسی و پلورالیسم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی می باشد. در مقدمه قانون اساسی آمده است که نظام سیاسی افغانستان بر اساس دموکراسی و آرای مردم است و یا آنچه که در ماده چهار قانون اساسی به آن تاکید می شود (حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.) خیلی از کشور ها ادعای دموکراتیک بودن را دارند حال پرسش اینجاست که آیا مولفه های برای مشخص کردن میزان دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی کشور ها وجود دارد یا خیر؟ بلی در پاسخ باید گفت که سه سنجه یا مولفه ی مهم وجود دارد. اولین و مهم ترین آن قانون اساسی است. میزان استبداد و آزادی های مدنی از دیگر رویکرد های بررسی دموکراتیک بودن نظام های سیاسی در کشور ها محسوس است. اگر براساس قانون اساسی میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی را بدانیم باید شکل گیری نهاد های چون ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شاروالی ها و در نهایت لوی جرگه را با توجه به مواد قانون اساسی مورد بررسی قرار داد.
اولین و عالی ترین نهاد حکومتی، ریاست جمهوری است که رییس جمهوری با توجه به قانون اساسی از طرف مردم انتخاب می شود. ماده شصت و یکم (رئیس جمهوری با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد). رئیس جمهوری در رأس هر سه قوه قرار دارد و وزارت ها که در محور آن شکل می گیرد نهاد اجرایی را به وجود می آورد و وزیران کابینه از سوی رئیس جمهوری به ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان معرفی و رای اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان مردم را بدست می آورد.
قسمیکه در مواد قانون اساسی تذکر یافته ریس جمهوری با اکثریت بیش از 50 فیصد آرا از جانب مردم انتخاب میشود، پس برای رضایت آن 49 فیصد مردم که رای ندادند و در انتخاب ریاست جمهوری سهم نگرفتند و یا مورد پسند شان نبوده چی باید کرد تا حمایت و رضایت آن ها ره همچنان داشته باشد.
خوب ترین راهکار نظام های دموکراتیک قانون اساسی که عالی ترین وثیقه ملی است، می باشد پس باید به قانون اساسی رجوع کرد چون قانون اساسی مظهر اراده مردم و ملت است و ریس جمهوری مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته و بر مبنایی آن عمل میکند این تنها مرجع برای کسب رضایت همه ی مردم بوده میتواند.
ولی این جا در افغانستان متاسفانه بخاطر بیرون نشدن نتیجه ملموس و مثبت از دو دور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات و ظن تقلب در انتخابات،حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق نامه سیاسی میان دو نامزد پیش تاز انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی با پا در میانی وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا (جان کری) که همه از محتوا و درون آن آگاه استیم و میدانیم شکل گرفت و ایجاد شد. حالا که بیشتر از سه سال از عمر حکومت می گذرد ما هنوز به عنوان شهروند نفهمیدیم که کی مسوول و برای مردم پاسخگو است چون چرخ مولدیت این حکومت در گرو یک حلقه خاص که در دوران انتخابات در دو تکت انتخاباتی حضور داشتند گیر مانده و به میل دل شان می چرخانند. گاهی اوقات احساس میکنم این حکومت وحدت ملی شبیه همان شرکت سهامی است که چند فرد خاص در سدد مفاد بیشتر شان استند با توجه بر اینکه شرکت های سهامی نیز بر مبنای قرارداد ایجاد می شود و از آن طرف ها اطاعت می کنند اما این حکومت به هیچ امر پا بند نبوده و نیست، آن چی که فراتر از قانون به وجود آمد حکومت وحدت ملی به اساس توافق نامه سیاسی بود و است که قانون اساسی نقض و روی اراده مردم پا گذاشته شد، حالا بر تطبیق و عملی شدن مواد آن هم این ها پابند نبوده و نیستند، مورد مهم دیگری که حد اقل نظام را مشروعیت می بخشید برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در زمان مشخص آن بود که زمینه ساز لویه جرگه تعدیل قانون آساسی نیز است چون تعهد بر این بود که در جریان دو سال اول حکومت وحدت ملی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار و جایگاه ریاست اجراییه نیز در قانون مشخص می شود که هنوز نشد جدن نقض قانون است و از سوی هم پارلمان مشروع اعضای کابینه و اعضای شورای استر محکمه را رای اعتماد یا عدم اعتماد می دهد و این مسله می رساند که قوه مقننه در تشکیل دو قوه قضاییه و اجراییه نقش اساسی را می داشته باشد. پس بهترین راه حل برای حکومت پابندی بر تطبیق مواد قانون اساسی است و بس.
احمد تمیم عظیمی
Comments are closed.