شانزدهمین مجلس نمایندگان افغانستان در هفتمین سال کاری خود روز گذشته برای ۴۵ روز به رخصتی زمستانی رفت و دومین سال از دوره تقنینی این مجلس به پایان رسید. دوره کاری این مجلس که بر اساس قانون پنج سال است، با برگزار نشدن انتخابات توسط فرمان رییس جمهور افغانستان تمدید شد و این مجلس برای دو سال برخلاف قانون به کار خود ادامه داد. مجلس شانزدهم که در روزهای نخست کاری‌اش با تنش‌های سیاسی و جنجال‌های درونی بر سر تعیین هیأت اداری، از جمله رییس مجلس، روبرو شده بود، هفتمین سال کاری آن نیز همراه با تنش‌های بسیار داخلی بود. در آخرین روز از هفتمین سال کاری این مجلس علاوه رییس مجلس، معاون اول و منشی مجلس نمایندگان غیرحاضر بودند و ریاست مجلس را نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس برعهده داشت. هفتمین سال کاری مجلس نمایندگان افغانستان هرچند به باور نذیر احمدزی همراه با دستاوردهای زیادی بوده است، اما مشکلات داخلی این مجلس، از جمله جنجال بر سر غیرحاضر بودن شمار زیادی از نمایندگان در نشست‌های عمومی، هر از گاهی باعث شد تا نتایج نشست‌ها بی‌نتیجه پایان یابد. این گزارش به شماری از کارهای مهم این مجلس در هفتمین سال کاری آن پرداخته است.
مجلس نمایندگان افغانستان در هفتمین سال کاری خود ۵۴ نشست عمومی به شمول یک نشست استضاحیه، ۱۴ استجوابیه، ۳ استماعیه و ۳۴ نشست عادی برگزار کرد.
تصویب قوانین: مجلس نمایندگان افغانستان مدعی است که در بخش تصویب قوانین و نمایندگی از مردم این کشور عملکرد خوب داشته و در بخش قانون‌گذاری ۲۷ مصوبه را که شامل سه طرح قانون، هشت فرمان تقنینی، سه سند مالی و بودجه و چهار سند بین‌المللی می باشد را تصویب کرده است. عرفان‌الله عرفان، معاون منشی مجلس نمایندگان افغانستان گفت که این مجلس در یک سال گذشته هفت سند تقنینی را که خلاف منافع ملی بود، رد کرده است.
به تاریخ ۲۳ جدی سال ۱۳۹۶ خورشیدی مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی شماره ۱۵۵ رییس جمهور در مورد ضمیمه شماره یک قانون صحت عامه پیرامون طرح شورای طبی را تایید کرد.
مجلس نمایندگان افغانستان در ۲۵ جدی ۱۳۹۶ خورشیدی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رییس جمهور در مورد قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را رد کرد. به تاریخ ۲۰ جدی نیز این مجلس فرمان تقنینی شماره ۱۵۱ ریاست جمهوری در رابطه به تعدیل ماده ۴۸ قانون طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی را رد کرد.
تصویب بودجه:مجلس نمایندگان افغانستان در آخرین روزهای کاری سال هفتم خود بودجه سال مالی ۱۳۹۷را تصویب کرد. این مجلس که سند بودجه را یکبار رد کرده بود، در دور دوم پس از آوردن تغییرات از سوی وزارت مالیه، این بودجه را تصویب کرد.
مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۷ در سند اول در حدود ۳۶۰ میلیارد افغانی گفته شده بود اما بعد از آوردن تغییرات این میزان به ۳۷۷ میلیارد افغانی افزایش یافت.
بودجه‌ی عادی در سند اول حدود ۲۶۷ میلیارد افغانی بود که با کاهش یک میلیارد افغانی به ۲۶۶ میلیارد افغانی تقلیل یافته است. بودجه توسعه‌ای در سند بودجه‌ی اول حدود ۹۳ میلیارد افغانی بود، اما در سند نهایی این میزان به ۱۱۰ میلیارد افغانی افزایش یافت.
رای اعتماد به ۱۱ وزیر: بحث سرپرسی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون یک موضوع جنجالی است. با آن‌که سه سال از عمر این حکومت می‌گذرد اما هنوز شماری از ادارات آن از جمله وزارت خارجه، وزارت معادن، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی سرپرست اداره می‌شود.
در ماه قوس مجلس نمایندگان افغانستان برای ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت این کشور صندوق رای گذاشت. در روز ۱۳ قوس سال جاری مجلس نمایندگان به ۱۱ وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد اما تنها به یک وزیر پیشنهادی رای عدم اعتماد داد. شهرزاد گل آریوبی برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد، گل‌آغا شیرزی برای وزارت سرحدات و قبایل، نصیر احمد درانی برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مجیب‌الرحمان کریمی برای وزارت احیا و انکشاف دهات، حمید طهماسی برای وزارت ترانسپورت، نجیب‌الله خواجه عمری برای وزارت تحصیلات عالی، فیض‌الله ذکی برای وزارت کار و امور اجتماعی و یما یاری برای وزارت فواید عامه از سوی مجلس نمایندگان تایید شدند. طارق‌شاه بهرامی نامزدوزیر وزارت دفاع و ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت داخله افغانستان نیز رای اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان را به‌دست آوردند اما تنها نرگس نهان، نامزد وزیر وزارت معدن از سوی این مجلس رای عدم اعتماد نگرفت.
قانون ثبت احوال نفوس: قانون ثبت احوال نفوس در سال‌های اخیر یکی از موارد جنجالی در فضای سیاست افغانستان است. براساس این قانون تذکره تابعیت برای شهروندان افغانستان توزیع می‌شود و آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌های الکترونیک نیز گرفته شده اما اختلاف بر سر یک ماده در این قانون باعث تاخیر در توزیع این تذکره‌ها شده است. مجلس نمایندگان افغانستان این قانون را در سال ۱۳۹۳ تصویب کرده بود و سپس رییس جمهور نیز آن را توشیح کرد. سپس رییس جمهور فرمان تقنینی را برای تعدیل آن صادر کرد که از سوی مجلس نمایندگان رد شد. اما مجلس سنای این کشور آن را تایید کرد. اختلاف بر سر این مورد باعث تشکیل کمیته مختلط دو مجلس افغانستان شد اما در نشست اعضای این کمیته چهار عضو مجلس نمایندگان افغانستان شرکت نکردند. مجلس نمایندگان افغانستان تاکید دارد که تذکره‌های الکترونیکی براساس قانونی که تصویب و توشیح شده شروع شود. قانونی که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده بود، درج «ملت و ملیت» در تذکره‌های الکترونیکی را نفی کرد اما رییس جمهور با صدور فرمان تقنینی در این مورد خواهان درج ملت و ملیت شد؛ جنجالی که باعث شده است تنش‌های زیادی را در داخل مجلس و محافل سیاسی افغانستان به همراه داشته باشد. با این حال ۱۱۵ نماینده مجلس افغانستان در آخرین روز کاری این مجلس خواهان توزیع تذکره‌های الکترونیک براساس قانون توشیح شده در سال ۱۳۹۳ شده و در یک نامه‌ی سرگشاده از رییس جمهور غنی خواسته که بربنیاد قانون توزیع این تذکره‌ها را شروع کند. این نمایندگان گفتند که فیصله کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس غیرقانونی است و حکومت افغانستان باید آن را لغو کند.
رسوایی رییس مجلس و دبیر خانه: سال هفتم کاری مجلس شانزدهم یک کابوس تلخ برای ریاست مجلس و ریاست دبیرخانه این مجلس بود. در خزان سال هفتم مجلس نمایندگان افغانستان همایون همایون، معاون نخست مجلس از وجود فساد گسترده و سوءاستفاده از قانون توسط عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت رییس دبیرخانه این مجلس خبر داد. آقای همایون در حضور نمایندگان مجلس مدعی شد که رییس مجلس و رییس دبیرخانه این نهاد، میلیون‌ها افغانی را از بودجه مجلس نمایندگان حیف‌ومیل کرده‌اند. او با صراحت گفت در صورتی که نتواند ادعایش را ثابت کند، از مقامش کناره‌گیری می‌کند. معاون اول مجلس اسنادی را نیز در اختیار نمایندگان قرارداد و خواهان بررسی جدی در این مورد شد. نمایندگان مجلس برای بررسی این ادعا هیأتی را به ریاست عرفان‌الله عرفان، معاون منشی مجلس تعیین کردند تا در این مورد تحقیق کند. هیأت پس از تحقیق با دست پر برگشت. هیأت خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان را به دلیل سوءاستفاده از صلاحیت به دادستانی کل معرفی کرد و اعلام نمود که رییس مجلس نمایندگان بیش از ۵ میلیون افغانی را به دلیل ۱۴ مورد خریداری اجناس مربوط به دفتر کاری و مهمان‌خانه‌اش، دوباره باید به مجلس بازگرداند. برکناری کارمندان، فساد در قراردادها، خریداری‌های غیرضروری، خرید گل‌های قیمتی و کرایه گرفتن خانه برای رییس مجلس از جمله مواردی بود که در گزارش هیأت حقیقت‌یاب فاش شد. هفتمین سال کاری شانزدهمین مجلس نمایندگان افغانستان درحالی پایان یافته و نمایندگان به رخصتی رفته‌اند که قرار است انتخابات پارلمانی در ماه سرطان سال ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار شود؛ اما هنوز روشن نیست که آیا این انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می‌شود یا نه. علاوه بر این چالش‌های دیگری چون امنیت، نبود بودجه و تنش‌های داخلی در کمیسیون انتخابات افغانستان از دیگر مسایلی است که برگزاری انتخابات آینده را در ابهام قرار داده است. براساس قانون نمایندگان مجلس در ایام رخصتی باید به مناطقی که از آن رای گرفته بروند و با موکلان خود دیدار کنند و مشکلات آنان فهرست کنند. در برگشت مجلس دوباره شروع می‌شود و نمایندگان به کار شان آغاز می‌کنند. اکنون پرسش اساسی این است که در ختم رخصتی ۴۵ روزه مجلس نمایندگان آیا برای هشتمین سال هم مجلس به کارش شروع خواهد کرد یا تا معلوم شدن نتایج انتخابات سال آینده دروازه مجلس نمایندگان افغانستان بسته می‌ماند؟
الیاس نواندیش
Comments are closed.