حکومت نهاد اجرایی و دست و پای دولت می‌باشد. حکومت منابع اقتصادی و حرفه‌یی دولت را هماهنگ ساخته و توسعه اقتصادی را به بار می‌آورد. هر قدری‌که حکومت با اقتدار و صلاحیت عمل کند به همان پیمانه زمینه برای کارایی آن مساعد تر گردیده و خدمات برای شهروندان، نظام‌مند و عادلانه ارایه می‌شود. این‌جا منظور اقتدار و صلاحیت سیاسی – حرفه‌یی است.
دولت وحدت ملی در کنار حکومت، ده‌ها نهاد متوازی را به‌نام‌های شورا‌ها، کمسیون‌ها و کمیته‌های تشکیل داده‌است که در پهلوی وزارت‌های کلیدی فعالیت دارند و از دید صلاحیتی حتا با اقتدارتر از وزارت‌ها هستند. این روش تورم ساختاری را به بار آورده و شاخص‌های کاری ادارات حکومتی را دچار بی‌نظمیِ ماموریتی ساخته است. از سوی دیگر این نهاد ها منابع زیادی را می‌بلعند. هزاران تن در این نهادها مشغول «کار» هستند و با استفاده از حقوق بالاتر از مامورین حکومت و امتیازات فوق‌العاده ذهنیت مخدوشی از خود و ساختار خود به جامعه ارایه می‌کنند.
بیش‌ترینه کارمندان چنین نهاد ها بنا بر ملحوظات و رشوه‌های سیاسی به این سمت‌ها گماشته می‌شوند تا میزان پنجاه درصدی این حکومت به‌هم نخورد. تورم بیروکراسی حکومت سببِ سرگردانی بیشتر شهروندان در این دفاتر می‌شود. اگر شما رابطه‌یی با حکومت برقرار می‌کنید باید این دهلیزها را گذر کنید. الزاما هر شهروند سالانه نزدیک به بیست‌بار با حکومت رابطه ایجاد می‌کند. با گسترش فساد اداری، شهروندان هستند که بیشتر برای خدماتی‌که بدست می‌آورند، رشوه می‌دهند و دامنه فساد گسترش بیشتر می‌یابد. حالا کیفیت خدماتی که ارایه می‌شود نیاز به بحث جداگانه دارد. واقعیت این‌است که دولت از منابع شهروندان، این نهاد های متوازی را بر شانه‌های مردم نشانده‌است. رفت‌و‌آمد این گروه بزرگ با موترهای زیادی که در اختار دارند، ترافیک جاده‌ها را مزدحم‌تر می‌سازد و استفاده محیط زیست را که حق اساسی شهروندان است، محدود و آلوده می‌سازند. این نهاد ها به مردم گزارش‌دهی نمی‌کنند و اطاعت‌پذیری از رییس جمهور، شفافیت و حساب‌دهی را دست‌خوش معاملات سیاسی می‌سازد. با مروری بر عمل‌کرد این نهادهای فوق‌العاده، شما در می‌یابید که هر وزارت‌خانه در کنار ماموریت خود، ساختاری را در چارچوب ریاست جمهوری که شباهت‌های زیادی از دید پالیسی و ماموریتی با آن دارند، پیدا می‌کند. این نهاد ها گره‌گاه رابطه رییس جمهور با وزارت‌خانه‌ها است که جای‌گاه وزارت را به عنوان عضو مشروع کابینه تنزیل می‌بخشد. از سوی دیگر گروه‌های کلان دیگری که به‌نام مشاورین رییس‌جهور و رییس اجرایی شکل گرفته‌اند، تورم اداری را در هماهنگی ساختاری وزارت‌ها با رهبری دولت و حکومت دوچندان ساخته اند. مشاورین که بیشتر با سلیقه‌های گوناگون و پیشینه‌های بحث‌برانگیز به ارگ یا سپیدار راه می‌یابند، سد دیگری در برابر وزارت‌ها که گره‌گاه ادارات عامه هستند، به شمار می‌آیند.
واقعیت این‌است که این نهاد ها شامل بیروکراسی ساختاری نظام سیاسی نیستند و به گونه فوق‌العاده شکل گرفته‌اند و با استفاده از منابع حمایت‌های جهانی کار می‌کنند. این کار روند دولت‌سازی را در افغانستان به شدت آسیب می‌رساند. تجربه جهانی نشان داده است که هرقدری حکومت مختصر، منسجم و هماهنگ عمل می‌کند به همان پیمانه بازدهی بیش‌تری به جامعه ارایه می‌کند. اساساَ منابع که از سوی جامعه جهانی به افغانستان گسیل می‌شود به مردم افغانستان تعلق دارد. خرد این حمایت‌ها «حمایت مردم یک دولت به مردمِ دولتِ درحال بحران است». اما این حمایت‌ها به‌جای این‌که به مردم افغانستان حمایت خلق کند، دست‌خوش فساد سازمان‌یافته می‌شود. در افغانستان هیچ نهادی وجود ندارد که از این گونه عمل‌کردهای دولت نظارت کند.
به باورم باید این بودجه کلان که به نهاد های موازی اختصاص داده می‌شود، بهتر است به نهادهای آموزش و پرورش و اکادمیک ویژه گردد. تجربه کوریای جنوبی نشان‌گر آن‌است که ارجحیت‌بخشی به آموزش و پرورش سیر توسعه اقتصادی را به صورت قابل ملاحظه‌یی سرعت می‌بخشد و سطح خدمات شهروندی را بالا می‌برد.
ملک ستیز
Comments are closed.