جریان‌ها و ائتلاف‌های بزرگ سیاسی در افغانستان امروز گردهم آمده و شورای تازه‌ای را ایجاد کرده‌اند. این جریان‌ها، حرکت تازه تاسیس شان را “شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان” نام گذاشته‌اند. برگزارى انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه، مهم‌ترین خواسته این شورا است. شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان، اقدامات حکومت در زمینه انتخابات را نا کافی خوانده و می‌گوید که کارهای انجام شده حکومت در زمینه انتخابات، خلاف قانون بوده و به دلایلی مختلف غیرقابل قبول و پذیرش است.
به گفته این شورا، فرایند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است و حکومت با اقداماتی که انجام داده، مردم و همه جناح‌های سیاسی را به شدت نسبت به انتخابات و پی‌آمدهای ناگوار آن نگران ساخته است. این شورا هشدار داده است که اگر این روند به همین صورت ادامه یابد، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو رفته و مردم، امید و اعتماد شان را نسبت به مردم‌سالاری، نظام‌سیاسی، قانون‌مداری و جامعۀ سیاسی افغانستان، برای همیشه از دست خواهند داد.
این شورای جدید، از دوازده جریان بزرگ سیاسی افغانستان تشکیل شده است. جریان‌های مانند ائتلاف ملی نجات برای افغانستان، شورای حراست و ثبات افغانستان، جبهه نوین ملی افغانستان، محور مرم افغانستان، جنبش رستاخیز تغییر، شورای مشرقی، شورای لوی قندهار، حزب متحد ملی و چند حزب و جریان سیاسی دیگر، اعضای این شورا اند.
اعضای تشکیل دهنده این جریان‌ها، همه چهره‌های شناخته شده و تاثیر گذار در سطح ملی افغانستان اند. چهره‌های که اکنون به گونه‌ای از قدرت دور شده اند و از منتقدان رییس جمهور غنی هستند. کنار آمدن این جریان‌های سیاسی و متحد شدن آنان در خصوص انتخابات پارلمانی، می‌تواند زنگ خطری باشد برای تیم برسرِ قدرت. هم در جلوگیری از تک روی‌های تیم حاکم در انتخابات پارلمانی و هم ایستاد شدن آنان در برابر آقای غنی به عنوان یک تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸
خواسته‌های اصلی این شورا:
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات را زیر سئوال برده و این کمیسیون را به نداشتن روحیه بیطرفی، نبود ظرفیت کافی و لازم مدیریتی و اختلافات درونی متهم کرده و به این باور است که این کمیسیون توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد.
این شورا از حکومت افغانستان خواست تا برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و جلوگیری از رفتن انتخابات به بحران، کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی را به زودترین فرصت برکنار و به جای آنها، در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را، معرفی و تعیین شوند.
به گفته این شورا، اگر حکومت این کار را انجام نمی‌دهد باید اصلاحات بنیادین که قناعت همه‌ای طرف‌ها و جهت‌های سیاسی افغانستان را بدست آورد، به میان آید. این شورا هشدار می‌دهد که در صورت عدم تمکین به این خواست‌ها، در مشورت با مردم افغانستان و جهت‌های بین المللی و نهادهای ذیدخل، طرح بدیل خویش را ارانه خواهد کرد.
شوراى تفاهم جریان‌هاى سیاسی، مدیران ارشد در کمیسیون‌های انتخاباتی را فاقد ظرفیت لازم تخصصی و مسلکی می‌داند. رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون‌های انتخاباتی هم از نظر این شورا، از افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روند‌های مردم سالاری خالی است. آنها کمیسیون جدید انتخاباتی را متهم می‌کند که در مدت یک سال گذشته کاری، دست‌آورد محسوس و ملموسی نداشته است. شورا، موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی را از چالش‌های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسه انتخابات می‌داند.
انتقاد از فرمان تقنینی رییس جمهور غنی:
“شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان” همچنین صدور فرمان تقنینی اشرف غنی رییس جمهور افغانستان را در زمینه انتخاباتی غیر ضروری، ناقض قانون و غیر مشروع می‌خواند. در اعلامیه این شورا آمده است که: ” ماده ۹۰ قانون اساسی تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی را از صلاحیت‌های شورای ملی عنوان کرده است نه از صلاحیت های رئیس جمهور.”
اعضای این شورا می‌گویند، مطابق به ماده ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی خود ندارد. در صورتیکه مرجعیت اصلی قانون گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد پس رئیس جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنانچه دیده می‌شود رئیس جمهور با صدور این فرمان قانون را نقض کرده، بناً، این فرمان مشروعیت ندارد.
به گفته این شورا، مواد فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص استخدام، انفکاک و عزل کارکنان دایمی و موقت نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایات هم در مخالفت با قانون خدمات ملکی و قانون کار قرار دارد و این امر مصوونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می‌کند.
این شورا می‌گوید، حکومت به میل خود هر فردی را می‌تواند در بخش‌های مختلف نهادهای انتخاباتی بگمارد و افرادی را که حتی در تقلب‌های سیتماتیک دست داشتند، به سمت‌های دیگر حکومتی مقرر کرده است. “شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان” باور دارد که دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است. چیزی که در فرمان تقنینی رییس جمهور انجام شده است.
موضع رییس جمهور غنی:
اعلام موجودیت شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان و طرح خواسته‌های انتخاباتی این شورا درست دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری را در تاریخ های تعیین شده آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتمی دانست.
او در سومین نشست هیات عالی‌رتبه یا سام در کابل، روی شفافیت در دو انتخابات آینده تاکید کرد. او گفت که اصلاحات انتخاباتی که روی دست گرفته شده هم‌چنان جریان دارد و جامعه جهانی هم باید افغانستان را در انتخابات‌های پیش رو، حمایت کنند.
پیش از آن، شخصیت‌های سیاسی افغانستان خواستار شفافیت در برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ شده بودند. نزدیک به ده روز پیش،محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح از تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی به شدت انتقاد کرد. او دو سال تاخیر در انجام این کار را یک تخلف آشکار سران حکومت وحدت ملی در برابر قانون اساسی خواند.
با این حال رییس شورای عالی صلح گفت که مردم افغانستان از این تخلف چشم پوشی کرده‌اند، به شرط آن که انتخابات وعده شده پارلمانی در تاریخ تعیین شده آن در شانزدهم سرطان ۱۳۹۷ برگزار شود. آنهم با شفافیت و سلامت کامل.
سه هفته پیش هم، شماری دیگر از رهبران سیاسی، روی برگزاری انتخابات پارلمانی و سالم بودن آن تاکید کردند. رهبران احزاب سیاسی در مراسم گرامی‌داشت از ششمین سال‌روز ترور برهان الدین ربانی در تالار لویه جرگه تاکید داشتند که در انتخابات باید اعتماد مردم افغانستان جلب شود و انتخابات باید حافظ سلامت این کشور، حافظ آرای مردم و موجب ثبات در افغانستان گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم سرطان سال ۱۳۹۷ را روز برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده است.
آصف سحر
Comments are closed.