روشن است که ذات قدرت با فربه شدن و انباشتگی بیشتر سازگاری دارد. ازین رو توزیع قدرت نیز به میزان تغییر قدرت خطر ساز تلقی می گردد.
وحدت سیاسی در افغانستان پساطالبان، برای نخستین بار به صورت دولت ائتلافی رو نماگردید. اما این ائتلاف دولت مردان، هرگز از قشر سطحی سیاسی به عمق ساختار اجتماعی سرایت نکرد. بدین سبب بود که حضور نخبگان جامعه در ساختار اداری دولت به هیچ وجه نشانگر حضور فراگیر مردمی نبود. حضور متراکم بخشی از اقشار جامعه در ساختار اداری دولت، نماد محرومیت عینی بخشی دیگر جامعه از سپهر مشترک دولت می باشد. محرومیت واقعی در برابر بهره مندی واقعی یک بخش خاصی جامعه از امکانات و زمینه های دولتی، خود باعث ایجاد فاصله و گسست ساختار جامعه می گردد. رهبران سیاسی برای دسترسی به قدرت سیاسی از این گسست طبقاتی به سهولت سود سیاسی برده اند. واقعیت های ضرر آفرین تبعیض اجتماعی و سیاسی در سایه دولت های ائتلافی دیروزین، سیاست مدارن و نخبگان اجتماعی را به این حقیقت واقف ساخته اند که مبنای بحران در جامعه افغانی تنها بحران مشروعیت نیست که از طریق ائتلاف سیاسی سامان بگیرد. مبنای بحران نه در ایجاد دولت که در راستای اجرای خدمات دولت نمایان می گردد. در افغانستان، دولت هرگز در راستای خدمت رسانی اش الگوی به نام خدمات عمومی شهروندی را لحاظ ننموده است. راز ناسازگاری نخبگان سیاسی دقیقا از همین خاستگاه برخاسته است. توزیع عادلانه خدمات و زمینه های استخدامی در ساختار دولت، از خواسته های عمومی مردم است که تا کنون پاسخ نیافته اند. نخبگان سیاسی براساس سیاست یک جانبه دولت ها در امر خدمت رسانی، بدین اصل رسیده اند که تنها دولت ائتلافی راه رهای از بحران اجتماعی و سیاسی در افغانستان پسا طالبان نیست. چه آنکه افغانستان در زمان اکنون از بحران توزیع رنج فزون تر را تحمل می کند تا بحران مشروعیت سیاسی. بحران مشروعیت سیاسی با انتخابات و ائتلاف نیروهای سیاسی قابل رفو و ترمیم است اما بحران عدم توزیع عادلانه منابع دولتی به آسانی قابل چاره جوی نیست. شهروندان حکومت وحدت ملی را پس از انتخابات، بر اساس سهم شهروندی استدعا و آرزو می کردند. دولت وحدت ملی مورد نظرملت، به جای ائتلاف و گردهم آمدن سران سیاسی، به دنبال مشارکت و حضور نخبگان و متخصصین اجتماعی در ساختار دولت به صورت فراگیر و عادلانه بود. شهروندان انتظار داشتند که در حکومت وحدت ملی بیشتر حضور فراگیر اقوام در بدنه دولت و در میز تصمیم گیری مد نظر باشد. زیرا پالیسی حکومت وحدت ملی به دنبال حذف سیاست حذفی بود. چه آن که سیاست حذفی در لایه های مختلف دولت های پیشین هویدا ومحسوس بود و شهروندان تغییر وضعیت موجود را آرزو داشتند. از این رو امیدواری به حکومت وحدت ملی، این بود که مشارکت تمام اقوام افغانستان در ساختار دولت، باعث قوام وحدت و همدیگر پذیری در سطوح مختلف جامعه افغانی گردد.
هرچند که در فراز نای تاریخ، نگاه وآرزوی ملت افغانستان، با آرزوی سیاستگران افغانی افق مشترک نداشته اند. با این هم، بن مایه ی حکومت وحدت ملی در نگاه ملت، به مفهوم مشارکت تمام اقوام افغانستان در ساختار دولت، تلقی می گردد.
مردم از حکومت وحدت ملی انتظار دارند که اندک اندک از گذشته فاصله بگیرد و به شیوه وشرایط جدید، سیاست کند. پالیسی های حکومت وحدت ملی باید بیان کننده شعارها و منشوری باشد که در زمان انتخابات، شهروندان را به فردای روشن و شیرین امیدوار می کرد. حضور نخبگان در ساختار دولت، نباید با معیار قومیت سنجش شود و به پیمانه سهم های سیاسی، سهمیه بندی گردد. حکومت وحدت ملی به ریاست رئیس جمهور تکنوکرات، باید شایسته سالاری و تخصص را معیار و شاخص ثابت برای جذب و استخدام های دولتی قرار بدهد. این کار حس و انگیزه نسل تحصیل کرده و متخصص را به حکومت و مسیر پیشرفت مضاعف می سازد و توجه جامعه جهانی را به پالیسی های حکومت وحدت ملی نیز باورمند و محکم می نماید. در عزل و نصب های رده بالای حکومتی، تاکنون آن گونه که انتظار می رفت، عمل نشده است و حکومت وحدت ملی دراین زمینه نمره مناسب ندارد. در عزل و نصب رده پایین اگر شایستگی رعایت نگردد، مشکل به فساد اداری حواله می گردد، اما عدم رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب های رده بالای اداری، به جز تردید در اعمال سلیقه سیاسی هرم قدرت، دیگر منبعی ندارد که افکار عمومی را به آن جا ارجاع بدهیم. همانگونه که حضور اقوام افغانستان به میزان گستره وجودی شان در ساختار دولت، باعث حمایت از حکومت و زمینه ساز وحدت ملی میگردد. مشارکت در تصمیم گیری های کلان نیز انسجام سیاسی را سبب می گردد. اگر وحدت مردمی و انسجام سیاسی برای حکومت وحدت ملی بعنوان منابع ملی قدرت، حفظ و تقویت نگردد، حکومت وحدت ملی سرانجام در برابر جامعه جهانی بیش از حد ورشکسته و تهی دست ظاهر خواهد شد.
Comments are closed.