درفرآیند ملت سازی، درنظام های کثرت گرا، درنظام های نهاد محور وقانون مدار گفتمان های علمی یکی ازعناصر اصلی مردم سالاریست درسیرتاریخی حکومت های جمهوری فرهیخته گان، نویسندگان، اساتید دانشگاه ها، مراکزعلمی وتحقیقی مشعل داران گفتمان علمی میان ملت ها وگفتمان علمی میان دولت ها وملت ها هستند، حدود وثغور این گفتمان علمی درتبانی با خرد ورزی و با ترسیم خط قرمزمنافع ملی منتهی می گردد. تجربه بشری نشان داده است که نتایج برخواسته ازگفتمان علمی نزد دولت مردان چندان ضمانت اجرایی ندارد اما می تواند اساس یک روشنگری را درجوامع دموکراتیک وحتی درجامعه پس از بحران بگذارد.
کشورهای قانون محور، عدالت پذیر ومردم سالار متعهد اند تا در هرزمینه یی گفتمان علمی برگزار شود طیف های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وحتی دینی به دورهم جمع می شوند نقد کنند، نظر بدهند، تحلیل کنند ورهنمود های موثرعلمی ارایه کنند.
خوش بختانه برخی ازدانشگاه های خصوصی وانستیتوت های تحقیقاتی در افغانستان برحسب لزوم دید وامکانات دست داشته شان چنیین گفتمان های علمی را برگزار می کنند ودرحد توان نسبت به تحولات جاری درکشور اتمام حجت می کنند و در مواردی زیادی دیده شده که مردم نسبت به پدیده گفتمان علمی درکشور خوشبینی نشان داده اند. من به عنوان یک دانشجوی حقوق بار ها مصرانه ازمشعل داران گفتمان علمی، نهاد های ذیربط، مسوولین کمیسیون تسوید، کمیسیون تدقیق وکمیته تصحیح قانون اساسی افغانستان خواسته ام بیاید به دورهم جمع شویم مدلل، مستقل و ملی روی ماده های قانون اساسی بحث کنیم که چه کسانی قانون اساسی افغانستان را بعد ازتصویب لویه جرگه 14 جدی سال 1382 جعل کرده است ( حذف، ایزاد وتعدیل) ، کدام ماده های قانون اساسی مورد دستبرد قرارگرفته است؟ و چه زمانی به این وثیقه ملی مردم افغانستان جعل شده است؟ این رسالت هر تبعه افغانستان است که به صورت صریح وآشکارا ازمسوولین کمیته تصحیح قانون اساسی بپرسند و برای مسوولین اجازه بدهند که نقد کنند،نظر بدهند و… قانون اساسی افغانستان از مجموع یکصد وشصت دوم ماده که بیشتر از چهل ماده آن به اساس گزارش مدون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از تصویب مورد دستبرد قرارگرفته است وحتی اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان می پذیرند که مبنای خود کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی جعل شده است به گونه که میان نسخه اصلی مصوبه لویه جرگه ونسخه توشیح شده منتشره جریده رسمی (818) تفاوت بنیادی وجود دارد که صریحاً اصل تفکیک قوا را درنظام حقوقی افغانستان به چالش می کشد. حالا دراین نبشته کوتاه فقط به ماده یکصدوپنجاه هفتم اشاره می کنم میان نسخه اصلی مصوب لویه جرگه ونسخه جعلی نافذه.
ماده یکصدوپنجاه وهفتم مصوبه لویه جرگه چنین صراحت دارد ( کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور تعیین می گردند.)
ماده یکصدو پنجاه وهفتم نسخه نافذه (جعلی ) چنیین تسجیل گردیده است ( کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون اساسی تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون ازطرف رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می گردند.)
در واحدهای اداری افغانستان درکنار کمیسیون های مستقل یکی هم کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی وجود دارد که به اساس فرمان شماره (52) مورخ 4/5/1389 تشکیل یافته وتا کنون فعالیت دارد اگر به فرمان فوق نظری بیاندازم درابتدا پنج تن عضویت این کمیسیون را حاصل کردند چهارتن ایشان اعضای کمیسیون تدقیق واعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی هستند، ازتمام مصوبات لویه جرگه قانون اساسی مطلع هستند ازجمله پوهاند سید عمرمنیب ، پوهنوال محبوبه حقوقمل، پوهندوی عبدالقادرعدالتخواه و محمد امین احمدی نکته جالب این که عبدالقادرعدالتخواه اکنون عضودادگاه عالی افغانستان است چگونه به دادگاه عالی باورکنیم که عضوآن ازحقیقت ملی آن هم جعل قانون اساسی را کتمان می کند!!! افزون برآن به صد ها جلد قانون اساسی جعلی به زبان ازبکی نشرشده که من با جزیات دراین مورد دررسانه ها توضیح داده ام این که حالا چه باید کنیم، قلم برداریم، قدم بزنیم، بپرسیم، بدانیم، بجویم، برزمیم، بگویم و… تا بساط جعل وطلسم استبداد قانون مند را فرو ببریم درفرجام ازهمه عزیزان یی که من را درچاپ اول ودوم نسخه اصلی قانون اساسی نقد کردند ونظردادند تشکروسپاس. 
Comments are closed.