روشن است که 15 سال از عمر کوتاه دوران جدید افغانستان می گذرد و با وجود قانون اساسی و برقراری نظام در کنار تلاش تعداد معدودی از نخبگان سیاسی برای برپایی حکومتی با اقتدار و به ثبات رساندن کشور اما حقیقت این روزهای افغانستان همان فروپاشی درونی به مانند ده های گذشته است.
مجلس نمایندگان به عنوان نمادی از دمکراسی چنان غرق فساد و زدو بندهای سیاسی شده است که هم اعتماد اجتماعی خود را از دست داده و هم زمینه های هرج و مرج برای قدرت یابی قلدوران محلی در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است.
مجلسی که باید نماد مردم سالاری و جایی برای مطالبه حقوق مردم باشد سنبل زدو بندهای سیاسی شده است، جز تعدادی اندک دیگر نمایندگان یا آلوده به فساد هستند و یا درگیر با معامله تا جایی که به راحتی زیر نفوذ مقام های حکومتی به هر خواست ارگ تن می دهند و بر هر بی قانونی چشم می بندند.
رد صلاحیت های گروهی وزیران در سال گذشته سرافکندگی بزرگی برای پارلمان محسوب می شود که چنان به آنچه صلاح دید ارگ خوانده می شود گوش به زنگ عمل کردند که اعتبار مانده برای این مجلس در سطح اجتماعی از میان رفت.
از سوی دیگر، بی اعتنایی به وظایف قانونی به آنجا رسیده است که تعدادی از نمایندگان در طول سال کاری مشغول زندگی در خارج و سفرهای تفریحاتی بودند و باقی مانده یا در جلسات مجلس شرکت نمی کردند یا در حال معامله برای منفعت های شخصی و جناحی بودند.
چنین مجلسی که بیش از زمان تعیین شده از سوی قانون اساسی برقرار است و به عبارتی در دوسال فعالیت نامشروع خود توانست همراه مطمینی برای ریاست جمهوری باشد و خیانت پیشگان بر اعتماد مردم، یک سر بحران آفرین کشور نیز بوده است. چندی قبل نماینده بدخشان با بیان اینکه دو تن از نمایندگان پارلمان و سنا در هماهنگی با تروریستان به دنبال انتحاری در مجلس هستند که به تایید رییس مجلس نیز رسید تنها شوک سال برخاسته از این مکان نبوده بلکه دست داشتن تعدادی از آنان در ناامن کردن شمال بخصوص ولایت بدخشان برای راه یابی طالبان تا دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و غارت معادن روی دیگر از مجلسی است با بیشمار نماینده خیانت پیشه.
اگر ریاست جمهوری بر اقدامات خلاف قانون نمایندگان چشم می بندد به دلیل آن است که در آینده نیز به مانند انتخابات گذشته به صندوق های رای آنان چشم دوخته زیرا حکومت برخاسته از تقلب در وابستگی شدید به مقام های معامله گر می باشد.
با توجه به آنچه در طول دو سال و نیم از عمر حکومت وحدت ملی و عملکرد پارلمان در این مدت، افغانستان با خطر سقوط از جانب تروریستان مواجه نیست بلکه از درون این نظام سراسر فاسد به فروپاشی می رسد. مناطق دور افتاده چنان زیر سلطه اعمال فراقانونی نمایندگان و زورمندان محلی زندگی سخت و طاقت فرسایی را تحمل می کنند که راضی به حکومت طالبان و دیگر تروریستان شده اندو حال این سوال به وجود می آید که ارگ بی خبر از رویدادهای جاری کشور است؟
اشرف غنی که به عنوان یک رییس جمهور سلطه جو شناخته شده است برای برقراری نظام دیکتاتوری و اهداف خاصش برای افغانستان نیازمند پارلمانی وابسته و امتیازدهی به گروه ای چون طالبان می باشد و در این راه از هیچ کاری دریغ نمی کند به مانند ناامن شدن شمال و سقوط ولایتی چون قندوز. رخصتی تابستان مجلس در حالی آغاز شده است که این پارلمان و نمایندگان آن (جز تعداد اندک) تمامی سال را در رخصتی و گشت و گذار مشغول بوده اند و روزهای کاری آنان تنها در منفعت های شخصی خلاصه شده است، دو سال حکومتی وحدت ملی که برای پارلمانی این چنینی به مانند یک رخصتی بزرگ با امتیازهای فراوان بود اما برای مردم: جنگ بود و خون در کشتارهای دسته جمعی!
Comments are closed.