طی روزهای گذشته کشور ما شاهد حوادث خونین و کم سابقه ای بود. موج جدید حملات از حادثه وزیر اکبر خان شروع شد و تا حمله تروریستی در هرات تداوم یافت. این حملات به قدری فاجعه بار و دردناک بود که حتی طالبان و شبکه حقانی از پذیرش مسولیت آن ها سر باز زدند. از سوی دیگر این حملات باعث عصبانیت شدید برخی از شهروندان گردید و کار به مظاهره خشونت آمیز و برپایی خیمه های تحصن در سطح شهر کشید.
مهم ترین خواست معترضان در طی روزهای گذشته تغییر در کارگزاری های بخش امنیتی کشور بود و اتفاقا حکومت نیز در حد مقدورات خویش به این خواسته پاسخ داده است. تعلیق وظایف قومندان امنیه کابل و قومندان گارنیزیون کابل و نیز تحقیقات سارنوالی در باره کسانی که در حوادث گذشته کوتاهی کرده اند، بخشی از پاسخ حکومت به مطالبات متحصصنان بود.همچنان امرالله صالح به عنوان کسی که بیشترین تجربه خود را در بخش امنیتی سپری است و به عنوان یک چهره امنیتی در کشور محسوب می گردد از مقامش کناره گیری کرد. او در اواخر سال گذشته به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی از سوی رییس جمهور گماشته شده بود. اما طی این سه ماه هیچ دستاوردی نداشت و فلسفه وجودی یک وزارت جدید در بخش امنیتی هرگز شناخته نشد.
تمام فعل و انفعالات امنیتی در روزهای گذشته هم از سوی حکومت و هم در بخش مطالبات مردمی بر محور کارگزاران امنیتی می چرخند. تصور همه ما هم در حکومت و هم در افکار عمومی بر این بنای غلط استوار است که گویا همه مشکلات امنیتی ما از ناحیه فلان شخص و یا فلان مقام حکومتی است. البته که جابجایی در مناصب حکومتی یک امر معمول است. اما به نظر می رسد که این جابجایی ها در زمانی صورت می گیرد که یک بحران امنیتی خود را بر ما تحمیل می کند. این نوع برخورد با بخش امنیتی بیانگر آن است که هنوز تصور ما از امنیت بر اصلاح و تغییرات کارگزاری های امنیت متمرکز است. نه تنها تصور محوری حکومت و افکار عمومی بر کارگزاران سکتور امنیتی متمرکز شده است بلکه خود افراد امنیتی نیز هنوز نتوانسته اند از دایره توجه به افراد و کارگزاران و پست های امنیتی بیرون شوند. بهترین نشانه این امر رقابت های منفی میان کارگزاران امنیت بر سر تصاحب پست ها و مناصب امنیتی و آخرین مورد آن تلاش امرالله صالح برای تصاحب یک جایگاه امنیتی برای شخص خود و در نهایت استعفای او از این سمت است.
تنها کسانی که به هیچوجه به افراد و کارگزاران امنیتی توجه ندارند و هم چنان ساختارهای امنیتی کشور را دچار ضربه های مهلک می کنند، گروه های تروریستی و حامیان منطقه ای آن ها هستند. آن ها با توجه به شناخت عمیقی که از افراد و ساختارهای امنیتی ما دارند به خوبی می دانند که خالیگاه ها و حفره های امنیتی در کدام بخش ها وجود دارد. تمام ضربه های خود را دقیقا از همان حفره ها وارد می کنند و به همین خاطر به نظر می رسد تا کنون تا حدی زیادی موفق بوده اند. افزایش تعداد قربانیان نیروهای امنیتی کشور و مردم افغانستان و از هم پاشیده شدن شیرازه امنیت روانی و جانی مردم در سراسر کشور و شکاف های عمیق اجتماعی و ترک برداشتن دیوارهای اعتماد میان مردم و حکومت و هم چنین میان کتله های سیاسی و اجتماعی بخشی از دستاوردهای دشمن است. واقعیت این است که ما در وضعیت بدی به سر می بریم و برخاستن صداهای تفرقه افکنانه و اوج گرفتن نفرت پراکنی های قومی و جناحی از پیامدهای ناگوار آشوب و بحران در بخش امنیت است. همان آشوبی که در ساختارها است و به دست دشمن ایجاد شده است.
ممکن است ما در بخش کارگزاری و مقامات عالی رتبه امنیتی مشکلاتی داشته باشیم. اما مشکلات در این بخش در آن حد نیست که منشاء همه مشکلات امنیتی در کشور ما باشد. تا جایی که ما از مقامات امنیتی خود سراغ داریم همگی دارای انگیزه های جدی و کافی در برابر دشمنان خارجی و داخلی هستند. تا حدودی دلسوزی و تعهد بسیاری از آنان برای مردم افغانستان ثابت شده است. اما هر بار که تغییری در افراد به وجود آمده است، تغییرات مثبت در بخش امنیت را شاهد نبوده ایم. بلکه همواره به سمت آشوب بیشتر به پیش رفته ایم. این موضوع به خوبی نشان می دهد که مشکل اصلی ما در بخش امنیتی در ساختارهای امنیتی است نه در افراد و مقامات.
طبیعی است که بخشی از مشکلات ساختاری در بخش امنیت مربوط به وضعیت داخلی ما و مناسبات سیاسی، قومی، جناحی و حزبی است که ریشه های تاریخی و طولانی در این سرزمین دارد. بخشی دیگر نیز تابعی از بحران و آشوب در ساختارهای منطقه ای و بین المللی امنیت است. امری که متاسفانه همه ما از آن غفلت می کنیم. تا زمانی که نتوانیم ساختارها را به نفع خویش تغییر دهیم، تغییر در افراد و کارگزاری ها مشکلات امنیتی را حل نخواهد کرد. 
Comments are closed.