تورم قوانین؛ علل و زمینه‌ها/ سیدعلی مطهری

تورم قوانین؛ علل و زمینه‌ها
تأمین نظم اجتماعی و ساماندهی امور جامعه نیازمند قواعد و ضابط‌های است که باید در پرتو آن امور اجتماعی را سامان بخشید. تاریخ زندگی جمعی بشر گواه و گویایی این مسأله است که برای تنظیم راوبط و تعاملات خود با یکدیگر از قاعده و ضابطه پیروی می‌کرده اند هرچند به پیمانه قاعده و ضابطه امروزی که از آن به قوانین اساسی و سایر قوانین مکتوب یاد می‌شود، نبوده است اما مردمان آن روزگار به نحوی پایبند و ملزم به رعایت قوانین نانوشته ای بوده‌اند که در متن زندگی و حیات اجتماعی آنان جریان داشته است و افزون بر آن، تلاش می‌کردند تا در یک چهار چوب، رفتارها و هنجارها را تحت نظم در آورده و به افراد جامعه فرهنگ جامعه‌پذیری و مدنیت را بیاموزند.
قاعده‌سازی و قانون‌گذاری ادوار مختلف را پیموده است که این امر در کشورهای مدرن و پیشرفته به تناسب ضرورت‌ها، نیازها و تلاش متخصصان از حالت ابتدایی و آزمایشی فراتر رفته و اکنون به پختگی، توسعه و تکامل نسبی رسیده است؛ اما در کشور افغانستان عمر این امر به کمتر از یک قرن بر می‌گردد که با این سابقه نسبتا طولانی هنوز به کمال و پختگی نرسیده است. به همین جهت، افغانستان در برهه از زمان از کمبود قانون در باره موضوعات مختلف مورد نیاز و مبتلابه خود رنج می‌برده و دچار مشکلات ناشی از خلاء‌های فراوان قانونی بوده است.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که نظام حقوقی افغانستان با مشکل دیگر؛ یعنی با تورم بی‌رویه قوانین نیز مواجه است. این نکته را باید توجه داشت که به همان میزان که نبود و کمبود قانون یک جامعه را دچار بحران و مشکلات اجتماعی می‌سازد، به همان پیمانه تورم و تعدد قوانین، نیز جامعه را دچار چالش و نابسامانی می‌کند و مجریان و دست اندرکاران تطبیق قوانین را با مشکل رو برو می‌سازند. بنابراین، مناسب است که برخی از عوامل، علت‌ ‎ها و زمینه ‎های که سبب تورم قوانین در کشور افغانستان شده است را برشماریم:
1- تغییر نظام‌های سیاسی: 
 افغانستان در کمتر از یک قرن شاهد ایجاد و روی کار آمدن چندین حکومت با ماهیت نظام‌های سیاسی متفاوت بوده است. این امر، نه تنها در عرصه سیاست و ساختار نظام سیاسی‎، باعث تغییرات بوده، بلکه چنین تغییرات تمام عرصه‌ها را به نحوی متأثر ساخته است؛ به عنوان مثال، در خلال سال‌های 1301 تا 1382 خورشیدی، حد اقل هشت قانون اساسی در این کشور تدوین شده و به تصویب رسیده است. بر این اساس وقوع تحولات و بی‌ثباتی‌های مکرر در سطح نظام‌های سیاسی در این کشور، یکی از جالش‌های اصلی در بی‌ثباتی نظام حقوقی به شمار رفته و در تورم و تکثر قوانین و مقرارت، نیز تأثیرگزار بوده است. 
2- کمبود نیروی‌های متخصص و مسلکی: 
 اصولاً در پی تغییر دولت‌ها و بوجود آمدن نظام‌های سیاسی نو، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، حکومت‌های جدید و تازه تأسیس نوعا با کمبود و یا فقدان نیروهای مسلکی و متخصص مواجه می‌شود که چنین وضعیت سبب بروز بسیاری از مشکلات می‌گردد. با آن‌که در سایه چنین حکومت‌ها قوانین تدوین می‌شود؛ اما نه براساس معیارها و شرایط لازم و در یک فرایند منطقی تعریف شده که با ابتکار کارشناسان صورت گیرد، بلکه وضع و تدوین قوانین بیشتر حالت اضطراری و عبوری بخود گرفته و به صورت ناقص و ناکافی طرح و تدوین می‌گردید که با گذشت اندک زمانی تمام کمبودها و کاستی‌های قوانین نمایان می‌گردد. برای رفع چنین نواقص و کاستی ‎ها، تلاش‌های جبرانی، معمولاً منجر به تعدد و تکثر قوانین می‌گردید. زیرا نیروی‌های موجود بدلیل ضعف و ناتوانی مسلکی و تخصصی نه قادر به شناخت شرایط، نیازها و مسائل ضروری جامعه‌بوده اند و نه توانایی درک موارد تشابه، تداخل و تعارض موجود بین قوانین قبلی و جدید را داشتند. این امر، بدون تردید زمینه‌ساز بوجود آمدن قوانین مشابه و متعدد می‌گردید. 
3- عدم شناسایی درست نیازها و ضرورت‌ها: 
اصولا قانون ناظر به حال و آینده است. بدین‌سان وضع هر قانون باید متناسب با نیازها و ضرورت‌های حال و آینده جامعه باشد. چون رعایت این ملاک می‌تواند به قوانین حیثیت تداوم و ثبات بیشتر بخشد. این مسأله هرچند ارتباط مستقیم با فقدان نیروی متخصص و مسلکی دارد اما خود به صورت مستقل از چالش‌های جدی نظام حقوقی و از عوامل تورم‌زا در بخش قوانین به شمار می‌رود. 
4- وجود تشکیلات‌ و اداره‌های موازی: 
به نظر می‌رسد وجود اداره‌های موازی در تشکیلات کلان حکومت نه تنها در بخشِ‌کاری و وظیفوی مشکل ساز است، بلکه در قسمت تدوین و پیشنهاد قوانین از سوی هر نهاد، نیز سبب تعدد و ازدیاد قوانین مشابه می‌شود؛ زیرا حوزه‌ و گستره کاری ادارات موازی و مشابه که یک ساحه مشترک به حساب می‌رود، ایجاب می‌کند که برای موضوعات مشترک چندین قانون مشابه و مماثل طرح و تصویب شود. 
5 – فقدان نگاه ملی: 
از آنجا که در بسیاری از موارد پیشنهاد کننده طرح‌ قانون و مقرره، وزارت خانه‌ها و ادارات می‌باشد، لذا متولیان و متصدیان آن نهادها بیشتر با موقف و سلیقه‌های شخصی و جایگاه حقیقی خود در باره یک سند تقنینی اظهار نظر و اعمال دیدگاه می‌کنند و در نهایت با چنین رویکردی، متون قانونی را تهیه و تدوین می‌گردید. این امر بیشتر ناشی از دیدگا‌ه‌های سیاسی و غیر حقوقی و غیر مسلکی مسئولان مربوطه در وزارت خانه‌ها، ادارت و نهادهای ذیربط می باشد. بدون شک، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در قوانین اعمال سلایق شخصی تدوین کنندگان یک متن قانونی است که منجر به تهیه تدوین قوانین متکثر در کشور می‌گردد. 
 سخن آخر: 
از آن‌چه گفته شد به این جمع‎بندی می‌رسیم که تورم قوانین یک پدیده منفی در تمام نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود و یکی از موانع اصلی اجرایی شدن قوانین می‌باشد که هم اکنون نیز نظام حقوقی افغانستان با این مشکل مواجه می‌باشد.
برای رهایی از چنین وضعیت و جلوگیری از ازدیاد و تعدد قوانین ضرورت است که مکانیزمِ درست و کارآمدی سنجیده شده و موثریت، دوام و پاسخگو بودن قوانین را تضمین نماید. بنابراین، در قدم نخست لازم است به زمینه‌ها و عوامل تورم‌زا توجه بیشتر و دقیق‌تر صورت گرفته وانگهی بعد از شناسایی علل تورم و تعدد، راهکار بیرون رفت از مشکل یاده شده را مطرح و به رفع آن همت گماشت.
باتوجه به این‌که پروسه تعدیل، اصلاح و حتی الغای قوانین نه تنها یک امر طبیعی بوده، بلکه یک مسأله لازم و در برخی موارد از نیازهای فوری جامعه به حساب می ‎آید. لذا به نظر می‌رسد علاوه بر سازوکارهای موجود در سیستم قانونگذاری و وضع قوانین و مقرره‌ها از سوی قوه مقننه و سایر نهادهای مرتبط، ایجاد یک کارگروه ویژه از نیروهای متخصص و مسلکی به منظور شناسایی قوانین مشابه و مماثل لازم است. با ایجاد یک کارگروه ویژه، می‌توان به توحید و یکسان‌سازی قوانین مشابه به یک قانون جامع دست یافت و از وضع قوانین مماثل در آینده جلوگیری کرد.
این نکته را نباید از یاد برد که توجه به مسأله تورم قوانین یکی از ضرورت‌های غیر قابل انکار برای نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود؛ زیرا ازدیاد قوانین مشابه و متورم، بدلیل تداخلات و تعارضات موجود، سبب اختلال و کندی کار مجریان قانون گردیده و باعث از بین رفتن حیثیت الزام آوری و کارآمدی شان نیز می ‎گردد.
سیدعلی مطهری