دست آورد ها و چالش های حکومت وحدت ملی در عرصه حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی است که بیشترین توجه حقوقدانان و دیگر اندیشمندان در زمینه های سیاست و اقتصاد را به خود جلب کرده است. امروزه این امر پذیرفته شده است که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسای و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام، نظام حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی شود. افغانستان از لحاظ تاریخی و فرهنگی با حاکمیت قانون با مشکل رو برو بوده است. عقب ماندگی شدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه ساختار های قبیلوی، ظهور رژیم های افراطی و ایدئولوگ از طریق کودتاها و جنگ های خونین قدرت طلبی و مداخلات مختلف دولت های خارجی به حیث عوامل عمده در زمینه بشمار می آیند. با آنکه سه دهه اخیر یکی از خون بارترین و ویران گر ترین بخشی از تاریخ افغانستان ثبت شده است، اما دراین برهه از زمان، ما نه تنها شاهد ظهور و زوال رژیم ها، نهاد ها، سازمان ها و ایدئولوژی ها بودیم، بلکه شاهد بیداری سیاسی، اجتماعی و مبارزات دادگرانه نیز بوده ایم. یکی از دست آورد های مهم افغانستان در زمان پس از جنگ های داخلی، ایجاد نهاد های قانون گذاری و قضایی مانند شورای ملی، دادگاه عالی، وزارت عدلیه، وضع قانون اساسی، قانون احزاب، قانون جزا، قانون حمایت از حقوق زن واطفال، و صد ها قوانین فرعی دیگر می باشد.
اما با تمام دست آورد های مدنی، دولت افغانستان تاکنون در عرصه عدلی و قضایی مانند سایر عرصه ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه می باشد. در اثر این مشکلات، مردم ما با دشواری های فراوانی مواجه می باشد و در بسیاری موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و قضایی محروم می باشد. این وضعیت مردم را به نهادهای قضایی کشور بی اعتماد ساخته اند.
دولت افغانستان بر اساس مسئولیتی که در قبال مردم دارد، مکلف است با برنامه ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری مبارزه کرده و زمینه دسترسی مردم به عدالت را فراهم نماید.
از جانب دیگر، دولت افغانستان به خاطر تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم همکاری های متقابل افغانستان و همکاران بین المللی، رعایت اصول و موازین حقوق بشری، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان عضویت آن ها را پذیرفته، مکلف است تا اصلاحات سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال برساند.
در عرصه اصلاحات در ساختار های عدلی و قضایی:
خوشبختانه در این اواخر از جانب دولت در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده است. حکومت وحدت ملی با تمام مشکلات توانسته است که در بخش ساختار های عدلی و قضایی، نهاد های قابل توجه را برای متقاعد ساختن همکاران بین المللی در بخش مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال، ایجاد نماید.
حکومت وحدت ملی به همین هدف علاوه بر ایجاد محاکم اختصاصی برای زنان، یک معینیت مبارزه علیه خشونت در برابر زنان و اطفال را نیز در تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان تأسیس کرده است.
هم اکنون، برای رشد ساختاری سکتور عدلی و قضایی در افغانستان، شورای عالی حاکمیت قانون زیر نظر شخص رییس جمهور، مرکز مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی، کمیته عدلی و قضایی و کمیته قوانین زیر نظر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد شده و فعالیت می کنند و اخیرا برنامه ملی اصلاحات اداری در افغانستان نیز تأیید شده که در همین روز های پیش رو، برنامه تطبیقی نهاد های مرتبط در کمیته قوانین تقریبا نهایی می گردد.
در عرصه اصلاح و تعدیل قوانین:
رییس جمهور اشرف غنی دقیقا این نکته را به درستی درک کرده است که حاکمیت قانون ارتباط مستقیم با چگونگی وضعیت قوانین کشور دارد. به همین دلیل، اصلاحات در قوانین را اساس اصلاحات در نظام عدلی و قضایی تشخیص داده و به همین سبب این کار سخت و فنی را به معاون دوم خود قانونپوه سرور دانش سپرده است. معاون رییس جمهور نیز تا کنون بیش از صد سند تقنینی را تا ختم سال 1395 درکمیته قوانین کابینه ، اصلاح و تعدیل کرده است.
همچنین، قانون منع اذیت و آزار زنان و قانون حمایت از حقوق اطفال برای اولین بار در حکومت وحدت ملی افغانستان، برای ایجاد بهبود در وضعیت زنان و اطفال جامعه، نهایی شده است.
چالش های حاکمیت قانون در افغانستان:
اصلاحات ساختاری در سکتور عدلی و قضایی، موقعیت افغانستان را برای نخستین بار در رده بندی های بین المللی در سالی که گذشت افزایش داد و باعث دلگرمی گردید.
اما از لحاظ اجرایی تا هنوز زنان به دلیل نا امیدی به دستگاه عدلی افغانستان، نا چار با خودکشی و خود سوزی، خود شان را از دست ظلم زمانه رهایی می بخشد. پرونده فرخنده با تمام حساسیت و انگیزش های عمومی، تا هنوز در لایه های فساد عدلی و قضایی معلق مانده است. سرور دانش معاون رییس جمهور در سیمینار عالی قضایی در تالار انترکانتنینتال این مسئله را یک رسوای و مایه شرم برای نهاد های عدلی کشور خواند.
رشوت و فساد اداری در افغانستان، بازار گرم دلالان و دلگرمی مدیران می باشند. تبعیض قومی و جنسیتی در افغانستان تا هنوز یک قاعده مسلط در برابر قوانین معیاری و اصلاح شده افغانستان است.
تضاد میان ساختار و کارگزار در سکتور عدلی و قضایی افغانستان به وضاحت تمام قابل مشاهده و ملاحظه است.
حکومت وحدت ملی، می بایست در کنار اصلاحات ساختاری اصلاحات در رفتار کارگزاران را نیز به صورت اساسی در برنامه های خود داشته باشد وگرنه به گفته مونتسکیو، قوانین خوب، اگر اجرا نگردد، مثل اینست که هرگز نبوده است.
رشوه، اختلاس، سوء استفاده ازمقام، انتصاب قوم وخویشان به مشاغل مهم اداری، زور گویی وگروه های مسلح غیر قانونی و از عوامل عمده نقض حاکمیت قانون در افغانستان به حساب می آید. همین دیروز رییس شورای ولایتی هرات، در برابر حکم نهاد قضایی وعدلی کشور دست به اردو کشی خیابانی زد.
از دیگر جانب به دلیل استفاده سوء ازصلاحیت های رسمی، گزینش مدیران به صورت معیار های قومی، منطقه ی و حزبی پائین بودن میزان سطح زندگی مادی، پرداخت معاشات به صورت غیرعادلانه، بی باوری ونامطمئن بودن مأمورین به حیات دوره بازنشستگی، نازل بودن سطح سواد و دیگر عوامل وابسته، باعث شیوع و تدوام فساد اداری در افغانستان شده است. بنابراین راهکار های مبارزه با فساد و گریز از حاکمیت قانون با وضعیت مخصوص افغانستان چنین به نظر می رسد:
۱- جذب کمک های بین الملی درعرصه های مالی و فرهنگی مصرف آن برای بهبودی وضعیت معیشتی و فرهنگی مردم افغانستان.
۲- تطبیق و نظارت بر حاکمیت قوانین در تمام سطوح اداری و اجتماعی افغانستان.
۳- سپردن کار به اهل آن از طریق گزینش شفاف مدیران از طریق رقابت شفاف.
۴- بلند بردن کمیت و کیفیت معیشتی مأمورین دولت؛ شامل معاش به موقع مناسب، حل مشکل بی خانگی و سایر تأمینات اجتماعی که در فقدان این ها نمی توان رشوت، فساد و رکود اداری را از میان برداشت.
۵- سعی بخاطر تقویه اتوریته دولت مرکزی و جلوگیری از هر نوع رفتاری که باعث تضعیف وحدت ملی و منافع ملی در افغانستان گردد.
۶- شفافیت در مدیریت و حسابدهی عناصر کلیدی دولت، که این عمل در ایجاد اداره سالم از اهمیت زیادی بر خوردار است.
Comments are closed.