ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی گفته است که روند توزیع تذکره الکترونیکی بر اساس فرمان رئیس جمهور تا سه ماه دیگر آغاز می شود. تذکره های الکترونیکی ابتدا برای شش ماه بصورت آمازیشی در کابل، یکی از ولایت ها و یکی از سفارت خانه ها، برای 500 هزار نفر توزیع خواهد شد و سپس روند توزیع عمومی آن آغاز خواهد شد. رئیس جمهور غنی در دوزادهم ماه حوت سال گذشته متن تعدیل شده‌ی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و در 30 حوت ضرب الاجل 90 روزه برای آغار روند توزیع تذکره الکترونیکی تعیین کرد.
توزیع تذکره الکترونیکی یکی از وعده‌های اصلی حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و همکاران بین المللی اش بود. روند توزیع این تذکره‌ها به دلیل اختلافات بر سر چگونگی درج هویت شهروندان کشور، مدت ها در حالت تعلیق قرار داشت، اما با تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و توشیح آن توسط رئیس جمهور، راههای قانونی برای توزیع این تذکره‌ها هموار گردید و گفتگوها در مورد تامین بودجه و نیازمندی های تخنیکی این پروسه، آغاز گردید.
در حال حاضر مهمترین نگرانی شهروندان و حلقات سیاسی افغانستان، تامین شفافیت انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی است، باورها بر این است که بدون توزیع تذکره الکترونیکی، تامین شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب، ناممکن است. اعلان زمان توزیع آمازیشی تذکره های الکترونیکی می تواند تا اندازه‌ی این نگرانی ها را کاهش دهد و نشانه‌ی جدیت حکومت در امر توزیع این تذکره ها باشد. توزیع تذکره الکترونیکی یک گام مهم در راستای تامین شفافیت انتخابات آینده است به کاهش چشم گیر تقلب در انتخابات منجر خواهد شد.
تامین شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب و مداخله در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، در واقع یک آزمون بزرگ برای حکومت وحدت ملی است. در صورتیکه رهبران حکومت وحدت ملی بتوانند از تکرار بحران انتخابات سال 2014 جلوگیری کنند و انتخابات آینده را بصورت سالم، شفاف و با موفقیت برگزار کنند، گام مهمی را در راستای تداوم نظام دموکراتیک و برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور، برخواهند داشت و به بسیاری از انتظارات و توقعات مردم پاسخ خواهند گفت.
علاوه بر این، توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند به عنوان نشانی از عمل کردن حکومت به وعده هایش باشد. شهروندان افغانستان همواره رهبران حکومت وحدت ملی را متهم کرده اند که به وعده های که در دوران کمپاین های انتخاباتی به آنها داده اند عمل نکرده اند. تحقق نیافتن وعده‌های که رهبران حکومت به مردم داده بودند، باعث شده است که اعتماد مردم به حکومت کاهش یابد و بسیاری از مردم از عملکرد حکومت ناراضی باشند. اما در صورتیکه حکومت وحدت ملی بتواند تذکره های الکترونیکی را طبق برنامه توزیع کند، دوباره اعتماد مردم را بدست خواهد آورد و امیدواری ها نسبت به آینده در بین شهروندان کشور افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، توزیع تذکره الکترونیکی علاوه بر اینکه برای تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات از اهمیت بالای برخوردار است، برای مبارزه با فساد و جلوگیری از جعل اسناد نیز، موثر خواهد بود. دولت افغانستان در کنفرانس وارسا و بروکسل به جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد اداری تعهد سپرده است، اما مبارزه با فساد با موجودیت سیستم حکومت داری کنونی دشوار است و زمان طولانی را دربر خواهد گرفت. در صورتیکه حکومت تذکره الکترونیکی را توزیع کند، زمینه برای حکومت داری الکترونیکی تسهیل خواهد شد و با الکترونیک سازی سیستم حکومت داری در کشور، مبارزه با فساد نیز ساده تر و موثر تر انجام خواهد شد.
همچنان توزیع تذکره الکترونیکی مانع جعل اسناد خواهد شد. اکنون شهروندان کشور برای اخذ تذکره بایومتریک نمی شوند و این امر باعث می شود که بسیاری ها بصورت غیرقانونی چندین تذکره اخذ کنند و با استفاده از آن به کارهای غیرقانونی و جعل اسناد بپردازند. توزیع تذکره الکترونیکی راههای جعل اسناد را مسدود خواهد کرد و بسیاری از مشکلاتی را که ناشی از این امر می شود، برطرف خواهد کرد. (مدبر)
Comments are closed.