وجود شفافیت و جلوگیری از رشوه و فساد در ادارات دولتی یک اصل مهم و اساسی قانونی است که سبب تحکیم اعتماد میان افراد جامعه و نهادهای دولتی می گردد. به هر میزانی که نظارت بر اجراآت کارمندان دولتی قوی‌تر باشد و ارتکاب انواع گوناگون فساد در ادارات کمتر، به همان میزان کارآیی و موثریت اداره ارتقا پیدا کرده و اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود.
افغانستان به دلیل حاکمیت رژیم های نا مشروع هرگز به مبارزه با فساد توجه نداشته است. در رژیم های گذشته حاکمان و دولتمردان به دلیل روابط شخصی، فامیلی و قومی، تقریبا در اجراآت خود دست باز داشته اند. از این رو حاکمیت قانون، تطبیق عدالت در این کشور ناشناخته مانده است.در نظام جدید حاکمیت ملی به مردم تعلق گرفت. در حکومت مردمی، کارگزاران دولتی از مردم نمایندگی می کنند و بنابراین در برابر مردم پاسخگو می باشند. یکی از مواردی که کارگزاران دولتی باید به مردم پاسخ بدهند، این است که مقامات از موقعیت دولتی به سود خود استفاده نکرده و مال و دارایی مردم را از راههای غیر قانونی به غارت نبرند.
متأسفانه در افغانستان در این مسأله کمترین توجهی از سوی مسؤلان حکومتی صورت نگرفته است. دهها کمیسیون و اداره به عناوین گوناگون برای کاهش فساد و پاسخگو کردن کارمندان دولتی در برابر مردم به وجود آمده است؛ اما این ادارات تا هنوز قدمی در این رابطه بر نداشته اند. این در حالی است که فساد و رشوه و انجام اعمال غیرقانونی در تمام ادارات دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده و کارمندان دولتی از ارتکاب فساد هیچ ترس و ابایی ندارند. از نظر مردم امروزه ریشه های فساد اداری از ارگ آب می خورد. مقامات بلند رتبه دولتی به میزان قدرت و صلاحیت شان به فساد آغشته می باشند و تا پایین ترین کارمند اداره را نیز آلوده کرده است.
به دلیل فساد بود که میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شد؛ اما وقتی نیروهای خارجی این کشور را ترک کردند، ما از لحاظ اقتصادی در نقطه اول قرار گرفتیم. طی یکی دو سال گذشته زندگی مردم به حالت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. بیکاری و فقر دامنگیر بیش از نیمی از کل جمعیت کشور گردیده است. این سقوط ناگهانی نشان می دهد که در سال های گذشته حکومت هیچگونه استراتیژی کارا در ارتباط با مصرف کمک ها نداشته است. در فقدان استراتیژی و نظارت کارا، زمینه برای سؤاستفاده کارمندان و مقامات دولتی از کمک های باد آورده فراهم گردید و میلیاردها دالر در غرقاب فساد و خویشخوری حیف و میل شد.
از پنج سال به این طرف فشارهای بین المللی برای از بین بردن فساد در ادارات افغانستان بیشتر شد. کنفرانس های بین المللی پاریس، لندن و توکیو بر عمل مبارزه با فساد تأکید ورزیدند. این فشارها سبب شد که حکومت، ادارات چندی را برای مبارزه با فساد تأسیس نماید. اما این ادارات نیز مانند سایر ادارات دولتی نه تنها در راستای کاهش فساد مؤثر نیفتاد، که عمق و پیچیدگی آن را بیشتر کرد.
با درد و تاسف باید گفت که فساد اداری در ساختار حکومت افغانستان از چالش‌های اساسی کشور و مردم به شمار می‌آید هیولای فساد برتمامی عرصه‌های جامعه سایه افگنده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به تجاربی که در امر مبارزه با فساد از سال‌های گذشته وجود دارد؛ هم چنین با توجه به شناختی که از کفایت و توانایی مقامات ذیربط وجود دارد و نیز با درنظر داشت ساختار مافیایی که در بدنه نظام سیاسی و مناسبات حاکم بر آن، در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که واقعا موضوع مبارزه با فساد یک استراتیژی است یا یک بازی سیاسی؟ چنین پرسشی از آنجا حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهانی نیز حمایت‌های خود را منوط به این موضوع دانسته است. وقتی که اساس و بنیاد جامعه و سیاست بر مبنای فساد آلود پایه گذاری شده باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که حکومت در مبارزه با فساد موفق می شود و این غده چرکین را از دامن ادارات ریشه کن می سازد. مهم تر از همه این نکته است که در نوک پیکان این مبارزه چه کسانی قرار خواهند گرفت؟ دانه درشت‌های فساد که با کمپنی‌های بین المللی ارتباط دارند و اینک بر اقتصاد کشور سلطه دارند، یا دانه ریزهایی که فقط در سایه دانه درشت‌ها اظهار وجود نموده اند؟ واقعیت این است که پرسش‌های از این دست همواره ذهن‌ها را بخود مشغول داشته است و تلاش ها در این زمینه را با ابهام و شک و تردید مواجه کرده است.
نباید غافل بود که آینده حکومت وحدت ملی، فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است. این نقطه می‌تواند آینده و فرجام خوب یا بد، فاجعه بار و یا سعادتمند را رقم زند؛ این نقطه محوری «فساد» است. موفقیت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را به زیباترین شکل ممکن که آرزو برده می‌شود رقم بزند؛ در غیراین صورت، یعنی ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد.
آیا فقط با انگیزه بیرونی و چشم داشت به حمایت بیرونی‌ها می‌توان شفافیت را در ساختار اداری کشور بوجود آورد؟هرگز.
بنابراین توقع می‌رود که مسئله مبارزه با فساد پیش تر از همه باید متکی به یک اراده وانگیزه داخلی و ملی باشد. دوم این که سعی گردد مراجع و نهادهای ملی و داخلی در این راستا شریک ساخته شده و فضای قابل اعتماد بوجود آید. ما به ساختار عادلانه ضرورت داریم. سوم این که عوامل و زمینه‌های فساد شناسایی و به تدریج و طبق یک برنامه دقیق و شفاف رفع گردد. در غیر این صورت مسأله مبارزه با فساد بجای آن که به یک ضرورت و راهبرد و اراده ملی تبدیل شود، به یک اهرم و یا بازی سیاسی تبدیل می شود و به عنوان یک ابزار برای حذف رقبای سیاسی و اقتصادی و تمرکز قدرت و ثروت به دست یک اقلیت محدود به کار گرفته می شود. (احسانی)
Comments are closed.