از تقابل قوای سه گانه تا تاثیرات اجتماعی آن

از تقابل قوای سه گانه تا تاثیرات اجتماعی آن
استیضاح وزیران کابینه و سلب صلاحیت آنها از سوی مجلس نمایندگان، با واکنش جدی کابینه و ریاست جمهوری مواجه شده است.
ریاست جمهوری از دادگاه عالی خواسته است که با توجه وضعیت فعلی کشور مواد قانون اساسی کشور را تفسیر نماید که آیا استیضاح و سلب صلاحیت وزرا «موجه» بوده است یا خیر و به وزیران نیز دستور داده است که تا روشن شدن حکم دادگاه عالی، به کارشان ادامه دهند.
جدا از اینکه مسئله ی استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه موجه است یا نیست، اکنون این مسئله باعث تقابل قوای سه گانه ی کشور شده است. بدون تردید حکم دادگاه عالی چه به نفع قوه اجرائیه باشد و چه به نفع قوه مقننه، با واکنش های جدی از سوی طرف دیگر مواجه خواهد شد و قوه قضائیه به عنوان یک نهاد بی طرف نیز در این ماجرا دخیل خواهد شد.
اما جدا از دوئل های سیاسی میان قوای سه گانه ی کشور و اینکه حق با کدام یک از آنها است، تقابل آنها، تاثیرات مخرب اجتماعی دارد و یاس اجتماعی را افزایش می دهد. با توجه به وضعیت بد اقتصادی و نبود زمینه کار و اشتغال در جامعه، تقابل قوای سه گانه مردم را بیشتر از پیش نسبت به دولت بی اعتماد می سازد.
بسیاری از رسانه ها و تحلیل گران سیاسی در رسانه های تصویری، استیضاح وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان و سلب صلاحیت بعضی از وزرا و ابقاء بعضی دیگر را، یک امر سیاسی می دانند و نمایندگان مجلس را متهم به برخورد سیاسی و قومی با وزاری کابینه می کنند. این تحلیل ها از سوی میلیون ها شهروند کشور دیده می شود و روی اذهان آنها تاثیر می گذارد و در نتیجه شکاف های اجتماعی بین شهروندان کشور بیشتر می گردد.
نگاه سیاسی به یک مسئله ی حقوقی و ربط دادن آن به مسایل قومی و سمتی در کشور بحران زده ی افغانستان، باعث می شود که اصل مسئله فراموش گردد و حاشیه های آن برجسته تر شود. با سیاسی شدن مسئله ی استیضاح وزاری کابینه، اکنون کمتر کسی به این مسئله می اندیشد که استیضاح وزرا حق قانونی مجلس نمایندگان است و عدم حضور وزرا در جلسه استضاحیه می تواند نوعی بی احترامی به قانون باشد. از سوی دیگر « موجه » بودن یا نبودن سلب صلاحیت وزرا نیز یک مسئله ی حقوقی است، اما کمتر توجه ها به این مسئله جلب شده است و بیشتر رسانه ها و در نتیجه مردم، روی ابعاد سیاسی این مسئله متمرکز شده اند.
سیاسی سازی مسایل حقوقی و ربط دادن آنها به مسایل قومی، باعث می شود تنش های قومی یکبار دیگر در جامعه افزایش یابد. با توجه به اینکه حکومت همواره متهم به قوم گرایی شده است، قومی سازی یک مسئله، به سادگی از سوی اذهان عامه مورد پذیرش قرار می گیرد و حامیان اجتماعی پیدا می کند و به سادگی یک اهرم فشار سیاسی به نفع گروه های که اینگونه مسایل را سیاسی می سازند، به وجود می آید.
تقابل قوای سه گانه و سیاسی سازی مسئله ی سلب صلاحیت وزرای کابینه، پیامدهای منفی اجتماعی زیادی دارد. با توجه به دسته بندی های قومی و سیاسی در کشور، امکان دارد این تقابل ها و بازتاب سیاسی آن، تقابل های اجتماعی را به بار آورد و روند همگرایی اجتماعی را با چالش مواجه سازد. مردم افغانستان در طول یک و نیم دهه گذشته همواره تلاش کرده اند که همگرایی اجتماعی را تجربه کنند، اما متاسفانه تنش های سیاسی و تلاش های سیاسی مدران کشور برای کشاندن مسایل حقوقی و سیاسی در بین اجتماع، می تواند روند همگرایی را صدمه بزند و مردم افغانستان را در تقابل قرار دهد.
مردم افغانستان اکنون نه از مجلس نمایندگان دل خوش دارند، نه از حکومت وحدت ملی و نه از قوه قضائیه. هیچ کدام از این نهادها نتوانسته اند عملکرد درخشانی داشته باشند تا با تمسک به آن، از اعتماد مردم و حمایت اجتماعی برخوردار باشند. به باور بسیاری از شهروندان کشور، هر سه نهاد در گسترده شدن و قدرت گرفتن شبکه های فساد و مافیایی دخیل هستند و همچنان در قبال وضعیت ناهنجار کنونی مسئولیت دارند. بیشتر مردم اکنون نه به نمایندگان مجلس اعتماد دارند، نه به رهبران و اعضای حکومت و نه به قوه قضائیه کشور. اما تقابل جدید این سه قوا، میزان این بی اعتمادی ها را بیشتر می سازد و فاصله ی مردم از هر سه نهاد را افزایش می دهد.
فاصله گرفتن مردم از قوای ثلاثه، باعث می شود که تنش ها و بحران ها افزیش یابد و سیاست های دولت از سوی جامعه و شهروندان مورد پذیرش و حمایت قرار نگیرد. عدم حمایت مردم از برنامه ها و سیاست های دولت می تواند عملا آنها را با چالش مواجه سازد و روند پیشرفت آنها را مختل سازد.
از سوی دیگر، تنش های سیاسی، وخامت اوضاع امنیتی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی، مردم را از بهبود وضعیت کشور نا امید کرده است و اکثر مردم در یاس و سرخوردگی بسر می برند. در چنین وضعیتی نهادهای دولتی باید تلاش ورزند که برای مردم امید خلق کنند و انگیزه های آنها را برای حمایت از دولت و برنامه های آن زنده نگهدارند. اما متاسفانه نهادهای دولتی نه تنها برای ایجاد امید در دل مردم و جامعه تلاش نمی کنند، بلکه با تقابل خود، باعث می شوند که خوشبین ترین افراد اجتماع نیز امید شان را به بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور از دست بدهند و یاس و سرخوردگی اجتماعی افزایش یابد.
مردم افغانستان در طول دو سال گذشته، همواره از حکومت وحدت ملی توقع داشته اند که وضعیت نابسامان کشور را بهبود ببخشد تا در نتیجه ی آن وضعیت زندگی آنها بهبود یابد، اما متاسفانه نه تنها وضعیت کشور بهبود نیافته است، بلکه با توجه تنش های درون حکومتی اخیر و اکنون تقابل قوای سه گانه، هر لحظه وضعیت کلی کشور رو به وخامت میگذارد و شرایط زندگی برای شهروندان کشور سخت تر و دشوار تر می گردد.
با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای بهبود وضعیت کشور، بر همگان روشن و آشکار است، اما متاسفانه این امر از سوی این نهادها نادیده گرفته می شود و آنها در نتیجه بازی های سیاسی بجای هماهنگ شدن و در کنار هم قرار گرفتن، در برابر هم و در تقابل قرار گرفته اند. تقابلی که تداوم آن نگرانی ها از بوجود آمدن یک بحران جدی سیاسی و اجتماعی را افزایش داده است.
متاسفانه حکومت وحدت ملی نتوانسته است یک اجتماع سیاسی بر اساس منافع ملی و کلان کشور بوجود بیاورد و هر روز تنش های تازه خلق می شود. در چنین وضعیتی، سود اصلی را شبکه های فساد و مافیایی می برند و منافع ملی کشور قربانی بازی های سیاسی می گردد و مردم افغانستان هر روز با چالش های بیشتر رو برو می گردند و وضعیت زندگی آنها بدتر می شود.
معلوم نیست معمای استیضاح و سلب صلاحیت وزاری کابینه چه زمانی و چگونه حل می گردد، اما انتظار می رود که مجلس نمایندگان، حکومت و قوه قضائیه با درک پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی تقابل شان، با تفاهم و گفتگوی سه جانبه، تلاش ورزند که عقلانیت سیاسی را بر خشم سیاسی پیروز گرداند و یک راه حل منطقی و عاقلانه برای پایان دادن به تقابل شان پیدا کنند، تا پیامدهای منفی آن بیش از این دامنگیر دولت و مردم افغانستان نگردد.