افزایش جرایم و انحراف اجتماعی تنها منحصر به یک ولایت و یا ولسوالی کشور نمی شود بلکه سراسر کشور حتی در پایتخت نیز آمار اختطاف، دزدی و قتل نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری را نشان می دهد. دلایل و عوامل افزایش امار جرایم در کابل و ولایات چیست؟ در این نوشتار سعی می کنم به این پرسش پاسخ دهم.
یکی از عوامل افزایش آمار جرم و جنایت ضعیف شدن حکومت است. دولت در جامعه مدرن کنونی تنها نهادی است که صلاحیت اعمال قدرت را در دست دارد. اما در جوامع که حکومت ضعیف باشد و بر سراسر جامعه کنترل و نظارت نداشته باشد، جرم و انحراف اجتماعی افزایش می یابد. در فرایند دولت سازی قدرت از سطح جامعه جمع آوری می شود و در اختیار حکومت قرار می گیرد. اما، در دولت های ضعیف قدرت در سطح جامعه توزیع می گردد. ابزار های اعمال قدرت نیز در اختیار مردم می ماند و یا باز توزیع می شود. کنفرانس بن و تشکیل پلیس و اردوی ملی سبب شد که بسیاری از شهروندان اسلحه دوران جنگ خود را به دولت تسلیم دهد و یا اینکه آن را پنهان کند. جمع آوری اسلحه و یا اعمال فشار حکومت مبنی بر حمل نکردن اسلحه سبب شد که بسیاری ها همانند گذشته اسلحه حمل نکند. این مسئله در واقع، جمع آوری قدرت از سطح جامعه بود. برای سال های متمادی کمتر شهروند کشور فرصت حمل اسلحه را داشت و از حکومت مرکزی می ترسید. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی و ظهور گروه داعش اما، فضای خوف و ترس بر کشور حاکم شد. بسیاری از شهروندان به منظور دفاع از خود و خانواده خود اسلحه خود را بیرون کشید و یا اسلحه به منظور دفاع از خود و خانواده خود تأمین نمود. بازگشت دو باره اسلحه به دستان شهروندان کشور سبب شده است که آمار جرم و جرایم در کشور بالا برود. زیرا، اسلحه ابزار قدرت است و قدرت گرایش به اعمال شدن دارد. اعمال قدرت در فقدان نظارت خود را در شکل قتل، غارت و دزدی نمایان می سازد. با وجود اینکه داعش موفق نشد در سراسر کشور فعالیت خود را گسترش بخشد و دست به فعالیت های تروریستی بزند اما، مردم همچنان اسلحه خود را نگه داشته است و روزانه از آن استفاده می کند. حکومت وحدت ملی نیز، هیچ برنامه برای جمع آوری اسلحه و یا وادار کردن شهروندان به پنهان کردن آن روی دست ندارد. به همین خاطر، شهروندان سطحی از آزادی در حمل و استفاده از اسلحه برخوردار است که نتیجه آن افزایش آمار جرم و جنایت در کشور شده است.
حکومت برای بقای خود و برداشتن موانع در اجرای سیاست های خود لازم و ضروری است که سیاست های به منظور جمع آوری اسلحه روی دست گیرد و اگر قادر و توانایی جمع آوری اسلحه را ندارد سیاست روی دست گیرد که مردم وادار به پنهان و مخفی کردن اسلحه خود شود و علنا نتواند آن را حمل و یا از آن استفاده نماید. در غیر آن سخت و دشوار است که بتوان از میزان جرم و انحراف اجتماعی کاست.
عامل دیگر در افزایش جرم و انحرافات اجتماعی بحران اقتصادی است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همراه بود با کاهش کمک های مالی جامعه جهانی. در واقع، بخش زیادی از کمک ها همراه با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کاهش پیدا کرد. در عین حال، قدرتمند شدن گروه طالبان و ظهور گروه داعش منجر به فرار سرمایه از کشور شد. این دو مسئله منجر به بحران اقتصادی در کشور شد و تأثیری بنیادی بر سفره های خانواده ها گذاشت. در یک سال گذشته، قدرت خرید مردم به مراتب پایین آمده است. سطح فقر افزایش یافته است. ناداری و فقر از عوامل بنیادی گسترش جرایم و انحرافات اجتماعی است. در وضعیت که قدرت خرید مردم کاهش یافته بود مالیات حکومت نیز افزایش یافت. نفس مالیات امر بدی نیست. اما در وضعیت که قدرت خرید مردم بسیار پایین باشد و حکومت با جمع آوری مالیات قادر به ارائه خدمات به شهروندان کشور نباشد بدون شک، مالیات به یک امر بد در نظر شهروندان تبدیل می شود. بنابراین، می توان گفت که فرار سرمایه از کشور و کاهش کمک جامعه جهانی و افزایش مالیات تأثیری بر وضعیت اقتصادی مردم داشته است.
کاهش آمار جرم و انحراف اجتماعی بستگی تمام به برنامه های اقتصادی حکومت دارد. اینکه در آینده حکومت چه سیاست های اقتصادی برای جلب سرمایه و سرمایه گذاری و ایجاد شغل در کشور دارد تأثیری بر وضعیت اجتماعی و رفتارها و کنش های شهروندان می گذارد.
وجود فساد گسترده در لایه ها و نهاد های امنیتی کشور. این عامل نیز جرایم و انحرافات را افزایش داده است. در بسیاری موارد، متاسفانه نیروهای امنیتی در دزدی و قتل و اختطاف دست داشته است. فساد این فرصت را به کارگزاران نهاد های امنیتی کشور داده است تا راه دوم برای کسب درآمد پیدا کند. در واقع، دزدی، اختطاف منبع در آمد برای برخی کارگزاران نهاد های امنیتی کشور به حساب می آید. بنابراین، فساد گسترده در لایه ها و سطوح مختلف نهاد های امنیتی تأثیری در افزایش جرم و جنایت در کشور داشته است. برای کاهش جرم و انحرافات اجتماعی نیازمند مبارزه با فساد در نهاد های امنیتی کشور نیز می باشیم. نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و به خصوص پلیس ملی یک ضرورت جدی است تا وضعیت امنیتی کشور به صورت عموم بهبود یابد.
افزایش جرم و انحرافات اجتماعی ممکن است با نارضایتی مردم از حکومت نیز ارتباط داشته باشد. اگر چه سخت و دشوار است که پیوند این دو مسئله را توضیح پذیر کرد و اما، به عنوان یک احتمال می توان این مسئله را در نظر گرفت. برخی ممکن آگاهانه و صرف به خاطر به چالش کشیدن حکومت دست به اقدامات جرم انگارانه بزند. همان طور که گفتم این مهم تنها در سطح یک احتمال مطرح است.
در پایان این نوشتار باید گفت که بازتوزیع ابزار قدرت در سطح جامعه عامل اساسی و بنیادی در گسترش افزایش آمار جرایم و انحراف اجتماعی داشته است. به تبع توزیع شدن ابزار قدرت در جامعه نظارت و کنترل حکومت نیز کاهش یافته است. گسترش فقر در نتیجه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری و کاهش توان خرید مردم سبب شده است که بسیاری ها اختطاف و دزدی را راه کسب درآمد خود انتخاب نماید. با این حال، این پدیده پیوندی با فساد در نهاد های امنتیی به خصوص پلیس کشور نیز دارد. در بسی موارد، پلیس با اختطاف چیان و دزدان دست دارد. بنابراین، برای کاهش جرم و انحراف اجتماعی لازم است که برنامه های به منظور جمع آوری اسلحه از سطح جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مبارزه با فساد در نهاد های امنیتی کشور صورت گیرد تا آمار جرم و انحراف اجتماعی پایین آید و شهروندان بدون دغدغه از دزدی، اختطاف و قتل در کشور زندگی نماید.
Comments are closed.