کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته است که حکومت می تواند برای اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کند و در روزهای رخصتی شورای ملی آن را به اجرا بگذارد.
این کمیسیون تاکید کرده است که براساس حکم ماده یک‌صد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینیه، به شورای ملی ارائه کنند و بر فرض ارائه، شورای ملی نمی‌تواند، آن را در فهرست کار خود داخل گرداند.
Capture23
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته است که حکومت می تواند برای اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تقنینی صادر کند و در روزهای رخصتی شورای ملی آن را به اجرا بگذارد.
این کمیسیون همچنان گفته است که حکومت براساس ماده ۷۹ قانون اساسی می تواند هرنوع فرمان تقنینی را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی صادر کند و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینی، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق است.
کمیسیون یاد شده گفته است: “این نظریه حقوقی، مطابق حکم جزء اول ماده نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به محترم رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می‌گردد و به موجب حکم ماده پانزدهم قانون کمیسیون از طریق رسانه‌های خبری دولتی به اطلاع عموم رسانیده می‌شود.”
باتوجه به اینکه پارلمان افغانستان دوبار فرمان تقنینی ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد و عملا این قانون با بن بست در میان نمیاندگان روبرو شد، شماری از آگاهان وکلای پارلمان را متهم به سنگ اندازی برای برگزاری انتخابات و طولانی شدن مدت کارشان دانستند.
با این حال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که حکومت افغانستان تعهد جدی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری آن دارد و پس از رد فرمان تقنینی؛ حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طالب نظر حقوقی شده و کمیسیون دیدگاه خود را بیان کرده است.
چخانسوری مى افزاید: “امروز جلسه به سطح رهبری حکومت دایر گردید و به اساس نظر کمیسیون به زودی اقدامات بنیادی، حقوقی و اجرایی صورت مى گیرد.”
گفته می شود که حکومت افغانستان در روزهای رخصتی نمایندگان، فرمان تقنینی را با توجه به نظر کمیسیون نظارت برقانون اساسی صادر خواهد کرد.
Comments are closed.