فساد اداری یکی از چالش های مهم و اساسی در برابر نظام سیاسی افغانستان به شمار می آید. فساد اداری امروزه با پدیده تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر گره خورده است و از اینرو مبارزه با آن را دشوارتر ساخته است. نظام فاسد نمی تواند کارکردهایش را به درستی انجام دهد و امور اداری را به شکل منظم، مؤثر و سیستماتیک سازمان دهد.فساد اداری چهره نظام سیاسی افغانستان را خدشه دار کرده و اعتبار آن را در نزد جامعه بین المللی از بین برده است.
اگرچه فساد اداری از عوامل گوناگونی ناشی می شود، اما در افغانستان نبود قوانین جامع و کارآ، غلبه فرهنگ قانون گریزی و رفتارها و فرمان های فراقانونی، ضعف نهادهای عدلی و قضایی، حاکمیت روابط بر ضوابط و نادیده گرفتن اصل شایسته سالاری در استخدام کارکنان دولتی و فقدان سیستم نظارت و کنترل، از عوامل اساسی تعمیق و گسترش فساد اداری به شمار می آید.
فساد اداری در افغانستان از پیشینه طولانی برخوردار می باشد؛ زیرا در این کشور هیچگاه نظام های مشروع و مبتنی بر قانون و خواست واراده واقعی مردم حاکم نبوده است. در این کشور حکومت ها بدون استثناء به شکل قومی و خاندانی شکل گرفته و بر همین مبنا سیاست ها و برنامه هایش را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته اند. همخونی و هم تباری با فرمانروایان خودکامه از یک سو سبب برخورداری از امتیازات فوق العاده در دستگاه دولتی می گردید و از سوی دیگر چشم پوشی از جرایم و ضعف ها و معافیت از مجازات را برای این عده از کارمندان دولتی در پی داشت. فرهنگ قبیله مانع اجرای قوانین در مورد افرادی می گردید که از مقام و موقعیت خود به نفع شخصی شان استفاده می کردند.
نظام جدید که بر اساس اصل ضرورت و اجبار و جلوگیری از ادامه جنگ های داخلی روی کار آمد، به دلایل ساختاری و کارکردی و چالش های درونی و بیرونی که با آنها مواجه بود، فرصت و توان مبارزه بافساد اداری را نداشت. ولی کمک های بی حساب و کتاب جامعه جهانی و نبود استراتژی و سیستم مؤثر برای چگونگی مصرف کمک ها و نظارت و حسابرسی از انجام پروژه ها، به افراد و مؤسسات داخلی و خارجی فرصت داد تا به شکل غیر قانونی از کمک های خارجی سود ببرند. میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی به افغانستان نه تنها به ظرفیت سازی، بازسازی و نوسازی زیربناهای اقتصادی کمک زیادی نکرد که با ترویج و گسترش دامنه فساد، آن را به یک هنجار و فرهنگ پذیرفته شده اداری تبدیل کرد.
مشکل این است که امروزه فساد به یک رفتار همگانی و روز مره در ادارات تبدیل شده است و این پدیده دامن همه کارمندان بالا رتبه و پایین رتبه را آلوده کرده است. از اینرو از یک طرف مبارزه با فساد در افغانستان امر دشوار و ناممکن دانسته می شود، ولی از طرف دیگر برای بهبود کارایی نظام و بالابردن مؤثریت آن چاره ای جز از بین بردن فساد نداریم؛ تا زمانی که فساد موجود باشد، انتظار ایجاد نظام کارآمد و پاسخگو اشتباه خواهد بود.
این دشواری و ناگزیری، حکومت افغانستان را در شرایط سخت قرار داده است. فشارهای جامعه جهانی و به ستوه آمدن مردم، حکومت را در تنگناهای بیشتری قرار داده است. از اینرو حکومت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرارداده و مبارزه جدی با این پدیده را تعهد کرده است. بر این مبنا لوى سارنوال افغانستان، از آغاز کار روى ایجاد مرکز عدلى و قضایى مبارزه با فساد خبر داده است و گفته است که با فساد با قاطعیت و جدیت مبارزه می کند. پیش از این نیز لوی سارنوالی جهاد با فساد اعلان کرده بود، اما به مرور زمان این جهاد با شکست انجامید. رییس جمهور نیز در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی اقدامات جدی را در راستای مبارزه بافساد روی دست گرفت که با استقبال گرم شهروندان مواجه شد؛ اما در عرصه عمل این اقدامات، مؤثریت خود را از دست داد. امروزه شعار مبارزه با فساد به تنهایی تأثیری در افکار عمومی ندارد، مگر این که درعمل مردم شاهد پیشرفت و برداشتن گامهای مفید و مؤثر در این زمینه باشند.
Comments are closed.