مبرهن است که بعد از بروز بحران انتخاباتی آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور، اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور به یک ضرورت انکارناپذیر و ملی بدل گردید. این ضرورت و اهمیت در راستای مصالح و منافع ملی تا بدانجا قابل توجه و جدی بود که یکی از مواد اصلی در امضای تفاهم نامه سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی عنوان گردید. اما متاسفانه از هنگام ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون این بند از توافق نامه سیاسی همانند بسیاری از بخش های دیگر آن یا به فراموشی سپرده شده است و یا این که به آن اهمیت و توجه جدی داده نمی شود. چنین رویکردی نسبت به مسئله اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور این گمانه را در اذهان مردم تقویت بخشید که حکومت وحدت ملی درباره اولویت های ملی عزم و اراده جدی ندارد. حداقل یکی از مواردی که سبب گردید این گمانه قوت یابد این است که مطابق قانون اساسی کشور دوره کنونی نمایندگان فعلی در پارلمان به پایان رسیده است و انتظار جدی وجود داشت که حکومت ملی برای نشان دادن عزم و اراده قاطع خود در اولویت بخشیدن به مسایل ملی و بخصوص مسئله نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی آمادگی های لازم و وفوری را روی دست می گرفت. اما شاهد هستیم که نه تنها چنین اتفاقی نیافتاد بلکه اکنون نگرانی از آن وجود دارد که مسئله اصلاح نظام انتخاباتی همانند بحران انتخاباتی دوران انتخابات ریاست جمهوری هم چنان در بن بست باقی بماند.
حکومت بایستی برای تحقق چنین امری علاوه بر انجام اصلاح در قوانین و ساختار نظام انتخاباتی مقدمات و تمهیدات آن را در زمینه اجرایی شدن نیز روی دست می گرفت. یعنی در تامین امنیت، سرشماری و توزیع تذکره های الکترونیک که از پیش‌شرط های عمده برگزاری انتخابات سالم و شفاف به شمار می روند اقدام های فوری و قاطعی را روی دست می گرفت.
با توجه به فشار افکار عمومی و بلند شدن صدای اعتراض های مردمی و نهادهای سیاسی و مدنی در ارتباط با انجام اصلاحات نظام انتخاباتی و تعللی که در آن باره صورت گرفته است چندی پیش سخنگوی ریاست جمهوری، اظهار داشت که حکومت تلاش دارد که در مشوره با اقشار و نهادهای مختلف، راهی حقوقی برای ادامه اصلاح نظام انتخاباتیِ کشور پیدا نماید. وی در ادامه افزوده است که حکومت در همین قسمت، فعالیت‌ها و صحبت‌ها را با تمام اقشارِ مختلف در داخل و بیرونِ حکومت شروع کرده تا یک راه منطقی، عملی و حقوقی را پیـدا کند و اصـلاح نظام انتخاباتی بر اساسِ خواستِ مردم افغانستان صورت بگیرد و برای آغاز دوباره روند اصلاحات انتخاباتی، راه حقوقی به‌زودی پیدا شود. این اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری تعجب بسیاری از آگاهان سیاسی را برانگیخته است. زیرا چنین اظهاراتی این مسئله را بازتاب می بخشد که گویا حکومت وحدت ملی تاکنون از مسئله انجام اصلاحات انتخاباتی بی خبر بوده و پی به اولویت و اهمیت داشتن آن نبرده اند. حال آنکه روی کار آمدن حکومت وحدت ملی خود براساس توافقنامه سیاسی در پی بروز بحران انتخاباتی بوده و مسئله اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی و رهبران سیاسی حکومت شمرده شده است.
هر چند جزئیات چگونگی انجام اصلاحات انتخاباتی کار و مسئولیت کسانی است که در امر سیاسی و حقوقی آگاهی و تجربه دارند و حکومت باید از مسیر و بکار گیری چنین اعضا و آگاهانی بایستی مسئله اصلاح نظام انتخاباتی را پی گیرد، اما آنچه در اینجا می توان بر آن تاکید ورزید این است که بی‌توجهی رهبران حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات انتخاباتی موجب وارد شدن انتقاد ها و نارضایتی های گسترده را بدنبال خواهد داشت، مردم انتظار دارند که به جهت حساسیت وضعیت سیاسی جامعه و دوره خطیری که اکنون کشور در آن قرار گرفته است رهبران حکومت وحدت ملی هرچه فوری تر و سریعتر از آوردن اصلاحات تعلل نکنند و اختلافات سیاسی و سلیقه ای شان را در مورد مسایل ملی از جمله مسئله ملی اصلاحات نظام انتخاباتی را کنار بگذارند. به باور فعالان سیاسی اصلاح نظام انتخاباتی کشور از موارد مهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی بشمار می رود که متاسفانه رهبران وحدت ملی تاکنون نسبت به اصلاحات انتخاباتی بی توجهی نشان داده اند.
Comments are closed.