دیدبان شفافیت: حکومت با قضیه کابلبانک برخورد سیاسی می کند!

دیدبان شفافیت:
حکومت با قضیه کابلبانک برخورد سیاسی می کند!

دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که حکومت افغانستان با قضیه کابلبانک برخورد سیاسی می کند و نسبت به زورمندان دخیل در این قضیه ضعف نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این نهاد به حکومت وحدت ملی هشدار می دهد که اگر با این قضیه جدی برخورد نکند؛ اعتماد مردم و جامعه جهانی بیشتر از پیش نسبت به ادامه فساد در افغانستان خدشه دارد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی رییس جمهور غنی پرونده کابلبانک را دوباره بازگشایی کرد و با ایجاد یک محکمه ویژه تاکید ورزید که قایله این فساد گسترده مالی باید بزودی پایان یابد.
آقای غنی گفته بود که این پرونده افغانستان را بدنام کرده است.
اما مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که از آنزمان تاکنون نزدیک به یک سال می گذرد و رسیدگی به این پرونده مهم فساد، تاهنوز پیشرفتی زیادی نکرده است.
سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: (دست آوردهای کنونی حکومت وحدت ملی در قضیه کابلبانک بدور از توقع مردم افغانستان باقی مانده است؛‌ اگر حکومت برخورد جدی نکند اعتماد مردم و جامعه جهانی نسبت به حکومت بیشتر خدشه دار می شود).
محکمه اختصاصی کابلبانک در اولین اقدام خود مدت حبس شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از سهام داران اصلی کابلبانک را به ده سال زندان افزایش داد و ده ها نفر دیگر از سهامداران، مدیران و قرضداران این بانک را متهم کرد؛ اما اکثر آنان تاهنوز به مدیریت تصفیه کابلبانک حساب پس نداده اند. رییس اجرایی دیدبان شفافیت نیز گفت: ( ۱۵۵ نفر از مقروضین کابلبانک از سوی حکومت تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته است).
افضلی دلیل تعیب نشدن این افراد را ناشی از برخورد سیاسی و ضعف حکومت وحدت ملی نسبت به زورمندانی دخیل در این قضیه می داند که قدرت سیاسی بالایی دارند.
او به برادر محمود کرزی، حصین فهیم و برخی دیگر اشاره کرد. او تاکید ورزید: حکومت باید در این قضیه جدیت بیشتر از خود نشان دهد و پول های مردم را حصول کند.
از سویی هم؛ گفته می شود که هم اکنون نیز کابلبانک در وضعیت بدی داخلی قرار دارد و این بانک سالانه ۱۰ میلیون دالر زیان می کند. دیدبان شفافیت از وضعیت داخلی دیگر بانک ها هم ابراز نگرانی دارد.
سمیرالله پوپلزی افسر ارشد دادخواهی دیدبان شفافیت گفت: ( بانک های افغانستان سیستم معیاری ندارند و حکومت نیز به وعده اش در مورد ارتقای ظرفیت نظارتی در بانک مرکزی عمل نکرده است؛ نتایج نظارت بیرونی نیز اطلاع رسانی نمی شود. بنابراین مردم کاملا در یک خلای معلوماتی قرار دارند و از وضعیت بانک ها نگران اند).
این نهاد همچنین ابراز نگرانی دارد که حکومت وحدت ملی هیچ تغییراتی در نهادهای مبارزه با فساد، نیاورده و امیدهای مردم و جامعه جهانی نیز نسبت به اقدامات جدی به یاس تبدیل شده و هم به صدها پرونده فساد رسیدگی صورت نگرفته است.
ع. امینی