کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، بسته پیشنهادی خود را در ده ماده به منظور آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، در هشتم سنبله به دولت سپرد که نتیجه آن موافقت ریاست جمهوری با هفت ماده از ده ماده بود. یکی از مفاد پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی این است که اعضای کمیسیون های انتخابات برکنار شده و افراد جدیدی از سوی کمیته گزینش به جای آنها انتخاب شوند. تغییراتی نیز در قانون انتخابات پیش بینی شده است. در همین حال ریاست اجرائیه نیز گفته است که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، پس از عملی شدن اصلاحات انتخاباتی به حکومت پیشنهاد خواهد شد. و زمان انتخابات از سوی کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات پیشنهاد خواهد شد، نه کمیشنران فعلی.
طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اما با واکنش هایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و همین گونه شماری از اعضای شورای ملی مواجه شده است. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که در شرایط فعلی، تغییر درقوانین انتخاباتى بحران آفرین بوده و نباید باکمیسیون هاى انتخاباتى، برخورد سیاسى شود. معاون کمیسیون گفته که: با توجه به انتخابات قبلى، تقلبات و تخلفات انتخاباتى بصورت عموم ناشى از ناامنى هاى منطقوى، عدم حاکمیت قانون، نبودآمار دقیق ازنفوس، مداخله یکعده زورمندان، مقامات بلندپایه دولتى و کارمندان موقت کمیسیون در پروسه انتخابات مى باشد. براى ریشه کن نمودن تقلبات انتخاباتى و برگزارى انتخابات شفاف و سالم باید اصلاحات لازم در همه موارد براساس قانون ایجاد شود. نباید با کمیسیون هاى انتخاباتى برخورد سیاسى صورت بگیرد و چنین برخوردى قابل قبول به کمیسیون نخواهدبود. کمیسیونهاى انتخاباتى در همه کشورها از اعتبار ویژه برخوردارمى باشند؛ زیرا همه مقامات انتخابات از مجراى همین کمیسیون ها به پُست هاى اجرایى و تقنینى راه مى یابند .
در عین حال شماری از نمایندگان ولسی جرگه نیز پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را دارای نواقص و خلاهای جدی می دانند و معتقدند که باید در این پیشنهادات تجدید نظر شود. نمایندگان معتقدند که تشکیل کمیسیون شفافیت به منظور نظارت از عملکردهای کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات، تهیه لیست رای دهندگان و استخدام کارمندان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی در روزهای انتخابات، که از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد شده است، نیازمند تجدید نظر است، چرا که عملی شدن این پیشنهادات با توجه به وضعیت کشور، تقریبا مقدور نیست.
گفته می شود که حدود هشت میلیون کارت رای دهی بدون صاحب و غیر واقعی در کشور وجود دارد. در عین حال توزیع تذکره الکترونیکی که در حال حاضر برای هر نوع پروسه رای دهی ضروری می باشد نیز با مشکل مواجه شده و تبدیل به یک وسیله برای بازی های سیاسی گشته است.
توزیع نشدن تذکره الکترونیکی که در این روزها مستمسکی برای جریان های مختلف شده، افغانستان را از داشتن یک انتخابات شفاف محروم خواهد کرد. کسانی که پروسه تذکره الکترونیکی را به یک پروسه سیاسی مبدل کرده اند و بر علیه یا له آن شعار می دهند و مظاهره می کنند، باید بدانند که این کار به نوع خود خارج کردن پروسه توزیع تذکره از حالت عادی اش و وارد کردن آن به راه دیگری است.
حکومت افغانستان در برخورد با مسایل ملی سخت ناهماهنگ عمل کرده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز با چنین سرنوشتی مبتلا خواهد شد. پینشهادات اصلاحی کمیسیون می بایست با دقت نگریسته شود و راه حل های معقول آن عملی گردد. موضع گیری هایی که شایبه منافع از آن ها می آید باید با جدیت تعقیب گردد. افغانستان یک انتخابات کاملا جنجالی را پشت سرگذاشته است و دیگر توان برگزاری انتخاباتی دیگر که چنین وضعیتی را داشته باشد، ندارد. به همین جهت برگزاری هر انتخاباتی باید با حساسیت و جدیت کامل باشد. گذار از وضعیت کنونی افغانستان بدون برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه امکان پذیر نیست. انتخابات ولسی جرگه نیز که باید به زودترین وقت برگزار شود نیز نشان خواهد داد که افغانستان کدام را برمی گزیند. (هویدا)
Comments are closed.