حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی میان رهبران دو تیم انتخاباتی به وجود آمد. فلسفه شکل گیری و مبنای توافق سیاسی را می توان جلوگیری از بحران آتش و تنش های قومی برشمرد. بعد از اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تنش و منازعه میان دو تیم انتخاباتی بالا گرفت. این تنش اما، دامنه شان محدود به دو تیم نماند. شکاف های اجتماعی بر اساس همین اختلاف فعال تر شد. فعال شدن شکاف های قومی هشداری برای رهبران دو تیم انتخاباتی بود. بر این اساس توافق سیاسی برای شکل گیری حکومت وحدت ملی را می توان جلوگیری از بحران و آتش درگیری های قومی برشمرد. توافق سیاسی اگر چه بر مبنای یک مصلحت سیاسی شکل گرفت اما، مبنای قانونی ندارد. چنین توافق سیاسی در قانون اساسی افغانستان پیش بینی نشده است. بر این اساس، حکومت وحدت ملی را می توان فاقد مشروعیت قانونی برشمرد. فقدان مشروعیت قانونی حکومت وحدت ملی و عملکرد و کارکرد حکومت در بخش های مختلف و در نتیجه افزایش نارضایتی این سوال را مطرح کرده است که آیا توافق سیاسی میان رهبران دو تیم انتخاباتی ما را از گردنه بحران تنش های قومی رهانیده است. باور نگارنده این است که شکاف های قومی در افغانستان همیشه فعال بوده و رفتار ها، کنش ها و شکل گیری سازمان ها بر مبنای آن شکل می گیرد. شکل گیری احزاب سیاسی یکی از نمونه های بارز آن است. بنابراین، شکاف ها فعال است و هر آن ممکن است از درون شکاف ها آتش جنگ فوران کند.
اول؛ میزان فعال بودن شکاف های اجتماعی رابطه مستقیم با رفتار ها و کنش های رهبران سیاسی در رأس قدرت دارد. بدین معنی که رفتار های فرا قومی رهبران سیاسی شکاف های اجتماعی را خفته نگه می دارد. اما، رفتار ها و کنش های قومی و قبیله ای باعث فعال شدن شکاف ها می شود. به عنوان مثال؛ تا هنوز چندین بار گروه های دهشت افکن شهروندان بی گناه را گروگان گرفته اند و نخبگان سیاسی در رأس قدرت هیچ واکنش نشان نمی دهد اما زمانی که کوچی ها بر مناطقی حمله می کند و باشندگان و روستائیان به خاطر حفظ جان و مال خود و برای بازدارندگی از حمله کوچی ها، تعدادی را دستگیر می کند، از سوی حکومت واکنش نشان داده می شود. بدون شک، در پیشت این رفتار هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد جز رانه و عصبیت قومی. ممکن به ظاهر، مردم هیچ اقدام عملی در برابر چنین واکنش نخبگان سیاسی انجام ندهد اما، چنین رفتار های باعث دوری مردم از حکومت می شود. تمام گروه های قومی از چنین برخوردی به این درک و فهم می رسد که نخبگان سیاسی در صدد مسلط کردن یک قوم بر اقوام دیگر است. این رفتار در شرایط که مشروعیت قانون حکومت زیر سوال برده می شود، غیر عقلانی و ویرانگر است.
دوم؛ حکومت وحدت ملی تا اکنون اقدامات اساسی و بی بدیل انجام داده است. اما در برخی زمینه ها غفلت ورزیده اند. در راستای گفتگوی صلح پیشرفت های قابل ملاحظه انجام داده اند اما در بخش حمایت از نیرو های امنیتی کشور غفلت ورزیده اند. این غفلت اما، قصدا صورت می گیرد. زیرا، نخبگان در رأس قدرت در صدد آن است تا مبادا حملات و سرکوب گروه طالبان منجر به هم زدن روند گفتگو های صلح شود. به عبارت دیگر، رهبران حکومت وحدت ملی سربازان کشور را قربانی مصالحه و مذاکره با گروه طالبان نموده است. قندوز، فاریاب، بدخشان، جلریز، دای چوپان و … نمونه های از قربانی شدن سربازان است. این مسئله، میزان نارضایتی مردم را چند برابر کرده اند. ریشه این نارضایتی از آنجا ناشی می شود که مردم احساس می کند که حکومت قادر به تأمین امنیت جان و مال مردم نیست. از این جهت، حمایت و پیشتیبانی خود را از حکومت سلب می کند.
سوم؛ وعده های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در زمان کارزار های انتخاباتی شایسته سالاری بود. اکنون اما، در تقرری ها هیچ شایسته سالاری به چشم نمی خورد. ادارات دولتی را نزدیکان نخبگان سیاسی تصاحب کرده اند. افراد شایسته و دارای تحصیلات در بیرون از دولت بیکار مانده اند. این مسئله بخش از روشنفکران و تحصیل کردگان را از حکومت دور می سازد. نگرانی اصلی هم از همین زاویه است. زیرا، قشر تحصیل کرده و به خصوص روشنفکر قادر به بسیج مردم است. قادر به نوشتن و صحبت کردن با ادبیات شیک است. انتقاد روشفکران از حکومت میزان نارضایتی را افزایش می دهد و این چنین، پایه ها اجتماعی حکومت را لرزان می سازد. با وجود عوامل مذکور که باعث نارضایتی و دوری مردم از حکومت می شود برخی از مسائل است که فراتر از توان حکومت است. به عنوان مثال؛ حضور داعش به عنوان یک پدیده فراکشوری باعث ناامنی ها شده است اما، متهم کردن حکومت با داعش کاری درست و عقلانی نیست. اگر چه در مورد گروه طالبان تا اندازه صدق می کند که سران حکومت با این گروه همکاری می کند. اما با گروه داعش به هیچ وجه توجیه عقلانی وجود ندارد که بگویم که حکومت با این گروه رابطه دارد. مسئله دیگر که باعث عملکرد بد حکومت شده است، دست اندازی های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. حکومت وحدت ملی تا هنوز حکومت در سایه بوده است. نتوانسته است خود را از زیر سیطره تیم حامد کرزی برهاند. بنابراین، نمی تواند سیاست ها و برنامه های روی دست بگیرد که با سیاست ها و برنامه های حامد کرزی متفاوت باشد. مخالفت حامد کرزی با امضا تفاهم میان ریاست امنیت ملی و سازمان استخبارات پاکستان یکی از نمونه هاست. نمونه ای که رسانه ای شد و حامد کرزی نسبت به آن واکنش نشان داد. فشار ها زیادی بر حکومت جدید از جانب حامد کرزی و تیم او وارد می شود. بنابراین، حکومت در سایه بودن یکی از دلایل بدکارکردی حکومت وحدت ملی است. با این حال، رفتار های قومی سران حکومت را نمی توان به هیچ فرد و گروهی بیرون از حکومت نسبت داد.
اشرف غنی برای جلب رضایت مردم و دوام حکومت خود لازم است که رفتار های قومی و قبیله خود را کنار بگذارد و خود را به عنوان رئیس جمهور همه مردم افغانستان جا بیاندازد. با رفتار های کنونی امکان هر گونه دگرگونی بنیادی محتمل و امکان پذیر است. اما، تقرری ها حکومت نیز مسئله ای دیگری است که باید نسبت به آن توجه جدی صورت گیرد. جلب و جذب روشنفکران و تحصیل کرده ها باید جز از مهمترین و اساسی ترین برنامه های حکومت وحدت ملی باشد. تا از این طریق میزان نارضایتی را کاهش دهد. اما اگر حکومت همچنان به رفتار قومی، تقرری های مبتنی بر خویش و فامیل ادامه دهد و نسبت به وعده های خود به مردم بی توجهی نماید، احتمال سقوط حکومت وحدت ملی محتمل است. امکان وقوع تنش های قومی نیز محتمل است.
Comments are closed.