اکنون چنین به نظر می رسد که تقریبا با تکمیل شدن اعضای کابینه روند اداره کشور و سامان بخشیدن امور جامعه مسیر طبیعی خود را به سوی بهبودی آغاز نماید. افزون بر آن هریک از اعضای جدید کابینه طرح ها و برنامه های خود را جهت تحقق بخشیدن برنامه های خویش به ترتیب اعلام داشته و به مردم نویدهای خوشی را عرضه داشته اند.
از سوی دیگر گزارش ها و کاستی های بسیاری نیز از سوی رسانه ها به نشر می رسد که دست یابی به اهداف یاد شده را بسیار دشوار نشان می دهد. واقعیت امر نیز آنست که در ساختار سیاسی و اداری کشور مشکلات و نابسامانی های فراوانی وجود دارد که غلبه برآن کاری ساده به نظر نمی رسد. به طور نمونه می توان به عرصه اقتصادی و مالی حکومت اشاره داشت. کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی خود یکی از نشانه های است که به کار انداختن چرخه اقتصاد و بسیاری از برنامه های ملی را دشوار می سازد. هم چنین این مسئله سبب نگرانی های روانی جامعه نیز گردیده است. در پدید آمدن چنین قضیه ای یعنی کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی عوامل و زمینه های مختلف دخالت دارد که بحث آن امری جداگانه است. سخن اساسی و مهم این است که افغانستان در دوران پسا طالبانی متاسفانه به وضعیت بسیار آشفته ای دچار گردیده است که می توان از آن به عنوان « فساد» همه جانبه یاد. فسادی که همانند خوره در تمامی اندام ها و ساختارهای سیاسی و اداری و اقتصادی و اجتماعی ریشه دوانیده است. امروز مسئله فساد از کوچکترین مسئله تا بزرگترین شکل و شبکه تباه کننده موجودیت و روند جامعه و حکومت را به چالش کشانیده است. وسعت و گسترش و ریشه فساد در کشور به گونه ای است که نهادهای ارزیابی کننده بین المللی ساختارهای موجود در کشور را از فاسد ترین ساختارهای جهان یاد کرده اند.
به تعبیر واضح تر فساد» یکی از چالش‌های عمده در عرصه‌های سیاست، اداره، اقتصاد و امنیت در طی چندسال گذشته بشمار می‌آید. وجود فساد موجب گردید که نه تنها آرزوها و انتظارات مردم به باد رود، بلکه فرصت‌ها و زمینه‌های مساعد داخلی و بین المللی افغانستان بدون دست آورد از بین رفت. واقعیت این وضعیت تاسفبار بگونه ای است که امروز در سیمای زندگی مردم ما کاملا هویدا می‌باشد.
در عرصه امنیت, هنوز افغانستان با مشکل جدی و سخت روبرو است. در عرصه اقتصادی روند بازسازی در کشور جز تلاش‌های کوچک، گام مهم و بنیادی برداشته نشده است. این گام‌های کوچک هم نه از سوی حکومت و اعضای جامعه بین المللی، بلکه اغلب از سوی موسسه‌ها و بخش‌های خصوصی برداشته شده است. فقر و بیکاری بارزترین شاخصه افتضاح آمیز وضعیت اقتصادی کشور است. فرار روز افزون مردم به خارج از کشور برای کسب معاش و عدم تمایل بازگشت مهاجرین به کشور با وجود فشارهای اعمال شده از سوی کشورهای میزبان، خود گویای تلخ کامی وضعیت اقتصادی می‌باشد. در عرصه سیاست هم فساد رسواتر از آنست که بتوان آن را بیان نمود. شاید در تاریخ جهان و در تاریخ کشور فساد سیاسی که امروز کشور دامنگیر آن می‌باشد سابقه نداشته است. شیوه سیاست و مدیریت کشور بگونه ای در فساد و تعاملات غیرقانونی غرق گردیده است که قانون و اصول و مقررات همه مفاهیم و معنی خود را کاملا از دست داده است. امروز در نظام اداری و سیاسی کشور قبح و زشتی بنام قانون شکنی و عبور از مرزهای قانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی و قومی و گروهی وجود ندارد. در حقیقت در نظام سیاسی و اداری کنونی کشور هرکس رسواتر و بیشتر اهل معامله و خودفروشی و دیگرفروشی باشد از جایگاه و قدر و منزلت و اعتبار بیشتر برخوردار می‌باشد.
زیرا که مبنا و اساس در این ساختار مهارت و توانمندی در اموری است که به فساد منجر می‌گردد. صداقت و راستی و خدمت به کشور هیچ ارزش و جایگاهی ندارد. و صدافسوس و درد که مقامات ارشد کشور با توجیهات ناموجه مستقیم و غیرمستقیم, باعنوان نمودن مصالح سیاسی کشور و حکومت این چنین فساد ویرانگر و تباه کننده را توجیه نموده و حمایت می‌نمایند. در عرصه اداره و مدیریت کشور نیز گزینیش و تقررها هیچ کدام بر اساس ضوابط نبوده و فقط مناسبات و روابط و وابستگی‌ها و تعلق‌ها اثرگذار می‌باشند. بنابر این با وجود چنین وضعیتی چگونه می‌توان انتظار داشت که افغانستان در یک بستر سالم و سازنده قرار گیرد؟ چگونه می‌توان توقع داشت که کشور با گذشت هر روز بسوی روشنایی و سعادت ره بپیماید؟ چگونه باید انتظار داشت که افغانستان بعد از طالبان دارای نظامی باشد که نسبت به حاکمیت طالبان از ویژگی‌های برتر برخوردار باشد؟ اعتمادملی چگونه در چنین فضایی سراسر آلوده و آشفته شکل بگیرد؟ مناسبات مردم و حکومت، در نظامی که هیچ ارزش و حقی برای مردم قایل نیست، چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟
بر این اساس بدون دلیل و سند نیست که برخی از ارزیابی‌های بین المللی افغانستان را عقب مانده ترین و حکومت آن را ازفاسدترین حکومت‌های جهان خوانده اند. آیا فسادی بالاتر از این وجود دارد که مقامات حکومتی چشم خود را برهمه این فجایع و خیانت‌ها بسته و مدعی هستند که مسئله موجودیت فساد یک اتهام بیش نمی‌باشد!مشکل فساد در افغانستان این است که، فساد در کشور از پشتوانه‌های بسیارقوی برخوردار می‌باشد. کسانی از فساد حمایت می‌نمایند که قانون و قدرت در دست آنان است. آنان قانون را فقط برای سرکوب و انزوای کسانی که با فساد و باند بازی مخالفت و مبارزه می‌نمایند بکار می‌بندند. در واقع اربابان قدرت داخلی و خارجی در نبود فساد برای یک روز هم زحمت ماندن در افغانستان را بخود نخواهند داد. این موضوع تنها شامل بسیاری مقامات داخل کشور می‌گردد، بلکه مقامات و کشورهای جامعه بین المللی را نیز دربر می‌گیرد. بنابراین برخلاف برخی نظر سنجی‌های ساختگی و غیرواقع بینانه، از وضعیت جاری کاملا مبرهن است که افغانستان در مسیر خوش بختی و امید بخش قرار ندارد. بنابر این هرچند برنامه ها و وعده های وزرای جدید می تواند در کاهش التهاب و نگرانی جامعه موثر بوده و درجه امیدواری را بالا ببرد، هم چنین چاره دیگر نیز برای بهبود بخشیدن به اوضاع جز ارائه برنامه و آغاز به کارجدی و جود ندارد، اما آنچه بار دیگر بر آن تاکید می گردد که وضعیت کشور و جامعه هنگامی می تواند بهبود بیابد و برنامه ها و تلاش های به کار افتاده موثر واقع گردد. که در مرحله نخست باید این اصلاحات و بهبود بخشیدن ها متوجه اصلاح ساختار گردد. اگر ساختار موجود اصلاح نگردد ، فساد موجود در ساختارهای موجود هم چون افعی تمام هست و بود جامعه و حکومت را در کام خود بلعیده و همه تلاش ها را ضرب صفر می سازد. بنابراین مسئولین جدید حکومت مسئولیت دارند که طرح و برنامه ای را روی دست گیرند که موضوع اصلاح ساختارهای موجود در حاکمیت را نیز باجدیت دنبال نماید. زیرا بدون اصلاح ساختارها فساد موجود از بین نخواهد رفت و در موجودیت فساد بهبود بخشیدن اوضاع و تحقق طرح ها و برنامه های سالم و سازنده نیز دشوار خواهد بود.
ع هروی
Comments are closed.