در روزهای اخیر وضعیت کشور به شدت بحرانی گردیده است. اگر شرایط کشور را از داخل و خارج مورد ارزیابی قرار دهیم افغانستان به سرزمینی رها و بی صاحبی می ماند که در آنجا همه کس، به ویژه رانده شدگان از سرزمین های دیگر در آن مطابق به میل و خواهش خویش جولان می دهند. اگر ساختاری بنام حکومت وحدت ملی وجود دارد این ساختار فقط یک موضوع و یا توافق سمبلیک است. هیچگونه نشانه و اراده ای واقعی و اثر گذار از آن را شاهد نمی باشیم. این ادعا را می توان با یاد آوری ده ها نمونه و مثال ثابت نمود و به آن استناد ورزید.
نخستین و سنگ زیرین هر نظام و جامعه ای امنیت است. مفهوم اساسی «نظام» بصورت طبیعی مسئله امنیت را تداعی می نماید. اما متاسفانه در افغانستان نه بصورت واقعی نظامی وجود دارد و نه مردم آن در هیچ زمینه ای از امنیت لازم برخوردار نمی باشند. اگر این سرزمین دارای نظامی باشد در مرحله نخست بایستی مرزهای آن دارای دروازه و کنترل باشد. در جهان امروز کشور های با ثبات سرمایه گذاری های هنگفتی را برای کنترل مرزهای خویش می نمایند. بدون کنترل مرزها تامین امنیت ادعای بیهوده و فریبنده است. اما در افغانستان حداقل در روزهای اخیر روزانه بیش از ده ها موتر حامل سرنشینان اتباع خارجی بدون داشتن اسناد عبوری معتبر از بیرون مرز ها وارد کشور گردیده و در داخل کشور از یک نقطه به نقطه دیگر جا بجا می گردند. با وجود ده ها هزار نیروی امنیتی و نظامی هیچ نهادی ناظر به ورود و تردد های افراد اتباع بیگانه در کشور به صورت گروهی نیستند. حتا کوچکترین سوال و کنترل نسبت به آنان صورت نمی گیرد. در سایه چنین وضعیت و عدم کنترل از سوی حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی شاهدیم هزاران جنگجوی چچنی و ازبکستانی و تا جکستانی از بیرون مرزها سازماندهی شده و به نقاط مختلف کشور اعزام می گردند تا غایله و ناامنی خلق کنند. اگر مسئولین امنیتی و نظامی مدعی هستند که مرزهای کشور را کنترل می کنند و در داخل کشور نیز بر اوضاع مسلط هستند باید پاسخ دهند که این جنگجویان چگونه و با حمایت کدام شخص و نهادی وارد کشور گردیده و جا بجا می گردند؟
حمله بر پارلمان کشور در روزهای گذشته نشانه دیگری از نبود نظم و اعتماد در اردوگاه حکومت می باشد. حمله بر پارلمان کشور در حالی صورت گرفت که موتر انتحاری قبل از قبل توسط کسانی در نقطه ای جابجاگردیده و وارد گردیده بود که حتا نمایندگان نیز قادر نبودند در آن نقطه موتر خویش را توقف دهند! حال باید پرسیده شود که نیروهای امنیتی کشور چگونه از ستون سوم و اساسی نظام کشور یعنی قوه مقننه در مقابل دشمنان و تروریستان محافظت و دفاع می نمایند که موتر انتحاری پیشاپیش در داخل محوطه و ساختمان پارلمان جابجا می گردد؟ رویداد گذشته در پارلمان در حالی به وقوع پیوست که پیش از آن نیز اعضای مجلس نمایندگان نسبت به احتمال حمله تروریستی هشدار داده بودند.
حال تصور نمایید که در چنین شرایط حساس و تعیین کننده که مخالفین مسلح از هر سوی برای سقوط دادن نظام و دامن زدن به آشوب و ناامنی شبانه روزی تلاش می کنند حکومتی که خود را وحدت ملی می خواند فاقد وزیردفاع می باشد. نبود وزیر دفاع نه بخاطر رعایت مصالح و شایستگی بلکه بخاطر تضاد منافع قومی و شخصی سران حکومت وحدت ملی می باشد. پس از ماه ها و پس از اعتراض های بسیار سرانجام حکومت فردی غیرنظامی را به عنوان وزیر دفاع نامزد ساخت و تصمیم گرفت که برای مجلس نمایندگان معرفی نماید؛ اما در حال ورود وی به داخل تالار حمله طالبان بر پارلمان بوقوع پیوست و جلسه به هم خورد.
بی برنامگی و سرگردانی حکومت در مقابله با تروریستان و دشمنان نیز کاملا مشخص است. مخالفان مسلح ماه هاست که برای ناامن ساختن ولایات شمال کشور برنامه ریزی می نماید اما مسئولان حکومتی خود را به خواب زده اند. جالب است که مشاور ارشد امنیت ملی رئیس جمهور برای بدست آوردن امتیازهای مالی و سیاسی از همسایگان حضور تروریست ها را توجیه نموده و مدعی می گردد که هدف آنان فقط کشورهای آسیای میانه است؟ حال آنکه وی بعنوان مشاور ارشد امنیت ملی بایستی نسبت به سرکوب حرکت های مشکوک و مغایر با منافع و امنیت ملی و تامین امنیت شهروندان باید اتخاذ موضع نموده و رهنمودهای عملی را ارائه دهد. طالبان هم اکنون به دنبال سقوط ولسوالی های ولایت قندوز و…، عملیات گسترده ای را برای تصرف ولسوالی خواجه غار ولایت تخار راه اندازی کرده اند. اگر این غفلت و بی توجهی و مقطع نگری مقام های حکومتی در دفع حملات مخالفین مسلح ادامه یابد به زودی باید شاهد سقوط ولایت قندوز و احتمالا تخار، بغلان و بدخشان نیز باشیم. وضعیت اکنون در آن مناطق به شدت بحرانی و فاجعه بار است. چنانچه ولسوال خواجه غار تاکید نمود که در صورت عدم توجه حکومت مرکزی احتمال سقوط این ولسوالی نیز وجود دارد. به گفته وی؛ با آغاز درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در پل مومن بیش از 20 هزار باشنده ولسوالی خواجه غار از ترس سقوط این ولسوالی مجبور به ترک خانه های شان شده اند.
آشفتگی و بی برنامگی حکومت فقط در دایره امنیت و مقابله با تروریسم خلاصه نمی گردد. متاسفانه در سایر عرصه ها وضعیت از این فاجعه بارتر است. بطور نمونه مسئله انتخابات یکی از مسایل ملی و تعیین کننده نظام سیاسی دانسته می شود . اما تاکنون در ارتباط با فراهم ساختن برگزاری انتخابات پارلمانی هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و بلکه حکومت با آن با بی تفاوتی کامل برخورد می نماید. به باور تحلیل گران سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی هیچ اراده ای برای آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف ندارند، زیرا تاکنون مردم افغانستان شاهد هیچ نوع عملکرد جدی از سوی آنان برای اصلاح نظام انتخاباتی نبوده اند. به همین جهت کمک ها و حمایت های مالی کشورهای خارجی برای انتخابات قطع گردیده است. به همین دلیل چندی قبل فرانس مایکل میلبن؛ سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرد که پس از آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، کمک های مالی جامعه جهانی برای انتخابات افغانستان از سرگرفته خواهد شد.همچنین نماینده سازمان ملل و کشورهای امریکا و بریتانیا بر اصل اصلاحات نظام انتخاباتی در افغانستان تاکید کرده گفته اند که کمک های آنان بر اصل اصلاحات نظام انتخاباتی ادامه خواهد یافت .هم چنین باید گفت که ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم توافق نامه ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است،اما با گذشت چندین ماه تاکنون این کمیسیون ایجاد نشده است و هیچ اراده ای نیز برای ایجاد مشاهده نمی شود.
آنچه در سطور فوق یادآوری گردید فقط بخشی از وضعیت و شرایط ناگواری است که نشان از سوء مدیریت و ناتوانی رهبران حکومت وحدت ملی را نشان می دهد. حکومتی که بجای آنکه فکر و چاره ای برای اوضاع آشفته کشور بنمایند و به زندگی مردم سامان ببخشند خود شان در ورطه سردرگمی و بی برنامگی مطلق قرار گرفته اند. آیا با چنین وضعیتی منطقی خواهد بود که معجزه ای یا تدبیری را امید ببریم؟!
(زکی)
Comments are closed.