تنها 18 نهاد دولتی و وزارت‌خانه، بیش از ۷۸۳ میلیون افغانی بدهی برق دارند

تنها 18 نهاد دولتی و وزارت‌خانه، بیش از ۷۸۳ میلیون افغانی بدهی برق دارند
مسوولان شرکت برشنا اعلام کرده اند که هجده نهاد دولتی و وزارت خانه در جریان چند سال گذشته ۷۸۳ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۹۷ افغانی از پول صرفیه برق بدهکار هستند.
این شرکت امروز در نشست خبری مشترک با دادستانی کل، هشدار داد در صورتی که این نهادها تا ده روز دیگر بدهی های خود را پاک نکنند، برق شان قطع خواهد شد.
میرویس عالمی، رییس اجرایی شرکت برشنا گفت که ریاست تصدی ملی بس، ریاست بنایی، وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۹ تا اکنون از صرفیه برق بدهکار هستند.
او تاکید کرد که بیشتر بدهی ها از سال ۱۳۹۱ آغاز می شود و هیچ یک از این هجده نهاد، صرفیه برق سال گذشته (۱۳۹۳) را پرداخت نکرده اند.
آقای عالمی همچنان گفت که شماری از افراد و چهره های مطرح سیاسی کشور نیز از پول برق بدهکار هستند و اگر تا ده روز دیگر حسابی نکنند، نام هایشان افشا خواهد شد.
پیشتر مطالبی در فضای مجازی منتشر شده بود که جنرال عبدالرشید دوستم، از خانه کابل خود پول برق نداده است.
تصاویری که در فیس بوک دست به دست می شود نشان می دهد که منزل آقای دوستم در جریان چند ماه گذشته، بیش از یک میلیون افغانی برق مصرف کرده اما نپرداخته است.
با این وجود، در فهرستی که ریاست برشنا ارایه کرده، وزارت معادن با بیش از دو میلیون افغانی در کمترین سطح و ریاست محابس و توقیف خانه ها با بیش از ۱۴۶ میلیون افغانی در بلندترین سطح بدهی قرار دارد.
آقای عالمی گفت: “ما به تمام افراد ده روز وقت می‌دهیم که پول مصرف برق‌شان را بپردازند و در غیر آن با جمع از خبرنگاران به دروازه خانه‌های این افراد خواهیم رفت تا شناسایی شوند که چی کسانی هستند و چرا پول نمی‌پردازند.
او گفت که در عقب این عمل، نیروهای امنیتی و برخی افراد زورمند دست دارند و به کارمندان شرکت برشنا اجازه دیدن حسابگر برق ” میتر” را هم نمی‌دهند.
در همین حال بصیرعزیزی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت که لیست افراد و اشخاصی که پول مصرف برق‌شان را تحویل نداده‌اند از سوی شرکت برشنا به دادستانی کل فرستاده شده است.
او تاکید کرد که روند مجازات بدهکاران اگر تا ده روز دیگر حسابی نکردند در سه مرحله اجرایی خواهد شد.
به گفته او، در قدم نخست برق بدهکاران قطع، در بخش دوم اسامی آنان افشا می شود و در نهایت آنان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
عزیزی هشدار داد که بر بنیاد قانون هیچ زورمند و مقام ارشد دولتی حق سرپیچی از پرداخت پول برق را ندارد و دادستانی بر بنیاد قانون با همه شهروندان یکسان برخورد خواهد کرد.
بخش بزرگ برق افغانستان وارداتی است و از کشورهای ایران، ترکمنستان و ازبکستان تامین می شود.
گفته می شود که این کشور نرخ برق را بالای افغانستان نیز تا کیلوات یک دالر افزایش داده و ریاست برشنا نیز پیوسته از صرفه جویی در مصرف برق هشدار داده است.